|
|
هل يكون 2011 موعداً للانسحاب الأمريكي ? الاندبندنت مقاتليها من المدن والبلدات العراقية في حزيران القادم ومن كافة أرجاء العراق عام 2011, كما أفادت تقارير عراقية وأميركية وذلك إثر نفي إدارة بوش الابن صحة تلك التواريخ, ولم يصدر حتى الآن أي بيان ختامي حول الاتفاق الأمني الخاص بتلك القضية والتي ترفض واشنطن تناولها بشكل رسمي وعلني.فانسحاب القوات الأميركية إلى قواعدها المنتشرة خارج المدن والبلدات والقرى العراقية سيجعل من عناصر الأمن العراقية التابعة لبغداد وعددها قرابة النصف مليون عنصر قوة عسكرية مهيمنة على البلاد للمرة الأولى منذ غزو الولايات المتحدة لهذا البلد العربي عام 2003 , وتتضارب التصريحات بشأن موافقة واشنطن على جدول زمني خاص بانسحاب قواتها من العراق بعد أن رفضت في السابق وضع جدول زمني كهذا, من هنا جاءت الشكوك حول هذا الموضوع الشائك مع العلم أن المالكي يطالب بسحب القوات الأميركية المتواجدة في العراق قبل نهاية عام 2010 إلا أن المفاوضات مع الجانب الأميركي أدت إلى تأجيل هذا الموعد حتى عام 2011. وستنعكس تأثيرات هذا الاتفاق الأمني إن تم بين الطرفين بشكل أو بآخر على نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية فمرشح الحزب الديمقراطي أوباما لن يستفيد كثيراً من هذا الاتفاق لأنه حدد موعداً زمنياً لسحب فرقة اميركية مقاتلة خلال ستة عشر شهراً من توليه السلطة في البيت الأبيض بإضافة شهر على مقترحات اتفاق لم يصدر حتى الآن بيانه الختامي, أما بالنسبة لمرشح الحزب الجمهوري جون ماكين فسوف يستفيد من نتائج هذا الاتفاق إلا من ذلك لأن ماكين أيد بقاء القوات الأميركية في العراق لمدة مئة عام إن احتاج الأمر, وكان هذا الأخير قد لقب منافسه أوباما بالإنسان اللاوطني والمندحر في سباق الرئاسة الأميركية قبل انطلاق مرحلته الأخيرة ,ويرى المراقبون أن ماكين بإمكانه تجيير الاتفاق الأمني الخاص بالعراق لصالحه بنزع فتيل الحرب الدائرة هناك على اعتبار أنها قضية سياسية وبالتالي يصبح من الصعوبة بمكان على الحزب الديمقراطي وصف (ماكين) بأبرز صقور البيت الأبيض الخطرين. واستناداً لما أورده أحد القادة السياسيين في العراق وشاهد كما يدعي النسخة الأحدث لهذا الاتفاق أإن هذه الوثيقة تشكل تحولاً عن المطالب الأميركية خلال شهر آذار الماضي ثم أضاف إن رئيس وزراء العراق نوري المالكي يرغب في أن يتم انسحاب القوات الأميركية من الأماكن المأهولة بالسكان بحيث تتمركز فقط في قواعدها العسكرية ووصل عددها إلى عشرين قاعدة مؤخراً وبالتالي سيحرمها هذا الانسحاب من القدرة على تسيير دورياتها المؤللة داخل المدن والبلدات العراقية وتحل المسودة الأميركية الأصلية للاتفاق الأمني المذكور وغير المؤكدة صحة بنودها مكان وثيقة التفويض الرسمي للأمم المتحدة وينتهي هذا الأخير نهاية العام الحالي علماً أنه يتضمن استمرار الاحتلال الأميركي للعراق. ففي حزيران الماضي عندما نشرت وكالات الأنباء العالمية أخباراً تتعلق بتدوين اتفاق أمني مزعوم بين العراقيين والأميركيين كانت هناك معارضة شديدة حول مضامين نصوص هذه الوثيقة التي لم يشاهدها أحد وتزامن ذلك مع إحكام الجيش العراقي سيطرته على مدينتي البصرة والصدر, إضافة لمنطقة العمارة ودفع تنامي الثقة في الشارع العراقي, إن عناصر الجيش العراقي تستطيع القيام بمهامها دون مساندة القوات العسكرية الأميركية نوري المالكي للمطالبة بتقليص سلطات القيادة العسكرية الأميركية في العراق. ويتوق المعارضون العراقيون لإنهاء الحصانة التي تتمتع بها القوات الأميركية المرابطة في العراق إلا أن واشنطن تبنت قراراً ينص على الاحتفاظ بحصانة قواتها المسلحة النظامية خلال تأدية مهامها ولكن في حال تورط تلك القوات في جرائم خارج مهامها الرسمية وخارج قواعدها يتعين على اللجنة العراقية الأميركية التي تم تشكيلها لهذه الغاية اتخاذ القرار المناسب حول كيفية معالجة هذا الأمر أو التعامل مع هؤلاء المتورطين. وقد دخلت حكومة بغداد في سجال مع واشنطن خلال تأكيد العراق لإيران أن القوات الأميركية لا يمكنها استخدام الأرض العراقية كقاعدة لأي هجوم محتمل لها على طهران, وكانت ردود فعل ايران شديدة اللهجة وغاضبة حيال ما سمي مسودة الاتفاق الأمني المذكور الذي من شأنه أن يحول العراق إلى دمية بين أيدي الأميركيين ليس إلا, نظراً لأن نصوصه لا علاقة لها بالاتفاقيات الأمنية المتعارف عليها دولياً, ويؤكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أن هناك بنوداً في الاتفاق تنص على ألا تستخدم الأراضي العراقية كطريق أو ممر لأي أعمال عدوانية ضد الدول المجاورة لها.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
