|
|
ردود سمية تحقيقات المحافظ يوضح ويفند.. السيد رئيس تحرير صحيفة الثورة إشارة لما أوردته صحيفتكم بعنوان توضع المنشآت الصناعية فقد جرى عقد اجتماع مشترك بين عضوي المكتب التنفيذي لقطاعي مجالس المدن والصناعة ومديري الخدمات والصناعة والبيئة تم خلاله تدارس الموضوع وخلص المجتمعون إلى: 1- إن لجنة البلاغ /10/ والمعنية بمنح التراخيص الصناعية والزراعية تلتزم بالتعليمات الصادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء وفيما يخص المساحات الدنيا المطلوبة لكل صناعة على حدة وطبيعة الأرض من كونها زراعية أم لا وكنا نتمنى لو أن كاتب الموضوع ذكر اسم المنشأة التي تم الكشف فيها على مكانها, وبنائها في مكان آخر لتتم معالجة الموضوع. هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن 87% من مساحة المحافظة أراضٍ زراعية وبالتالي فإن ذلك يشكل صعوبة في تأمين الأراضي اللازمة لإقامة هذه المنشآت. 2- إن مهام الوحدات الإدارية جرد كافة المنشآت المرخصة وغير المرخصة وهي مسؤولة مباشرة عن قمع المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية إن وجدت وهي جادة في هذا المجال. مع التنويه إلى أن المخالفات القديمة تتم معالجتها حسب بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم /16/ ولا نعتقد أن هناك مخالفات حديثة, ونتمنى لو أن هناك أي بناء حديث مخالف يتم الاشارة إليه ليصار إلى معالجته. 3- حول تصنيف الصناعات الملوثة فإنه يتم حسب المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 الذي حدد الصناعات الملوثة ووضع شروطاً لكل منها كما يوجد لجنة دائمة في وزارة الإدارة المحلية والبيئة تعمل على إضافة شروط جديدة على هذه الصناعات وفق التطورات التكنولوجية والبيئية وإضافة الصناعات الجديدة على المرسوم ووضع شروطها. 4- إن طالب الترخيص ملزم بتطبيق مراحل الترخيص وفق الأنظمة والقوانين وإن حدث تأخير فيكون السبب عدم توفر الشروط المطلوبة للترخيص بشكل كامل. 5- وبالنسبة لما ورد حول محطات المعالجة والصرف الصناعي فإن مديرية البيئة تطبق التعليمات الوزارية والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل مجلس حماية البيئة حيث أعطيت المنشآت مهلة عام لتنفيذ هذه المحطات وتم التمديد للمنشآت الجادة في التنفيذ. وتتم المتابعة بشكل حثيث لهذا الموضوع حيث التزم معظم الصناعيين بتنفيذ هذه المحطات ويوجد الآن حوالي عشر محطات قيد الاستلام. وإن التهرب من الاستحقاقات البيئية مرده لانعدام الوعي بأهمية الحفاظ على سلامة البيئة < محافظ ادلب الدكتور عاطف النداف حول ما نشر عن جسور وأنفاق اللاذقية السيد رئيس تحرير صحيفة الثورة بخصوص ما نشر في جريدة الثورة العدد 13683 تاريخ 7/8/2008 بعنوان: اكتب وصية يرجى التفضل والاطلاع بأن هناك عدة جسور وأنفاق للمشاة منفذة. 1- جسر المغربي- مجمع أفياميا تم تنفيذه عام 2003 من قبل السورية للشبكات. 2- جسر الجمهورية- مفرق الدعتور تم تنفيذه عام 1995 من قبل السورية للشبكات. 3- جسر مشفى جامعة تشرين مدخل المدينة. تم تنفيذه عام 1995 من قبل السورية للشبكات. 4- نفق جامعة تشرين تم تنفيذه عام 1993 من قبل شركة الساحل. 5- نفق ساحة الجمهورية- مفرق بوقا تم تنفيذه عام 1994 من قبل الإسكان العسكري فرع (2). 6- أنفاق عقدة اليمن للمشاة. تم تنفيذها عام 2007 من قبل متاع (6). أما بالنسبة للجسور والأنفاق المخطط لها تنفيذها ودراساتها جاهزة: 1- جسر مشاة ثانوية نديم رسلان (شارع الثورة) المتعهد المرشح لتنفيذه مؤسسة الإسكان فرع (202). 2- مشروع عقدة البحرية المتعهد المرشح لتنفيذه: (دراسات الإسكان العسكري). 3- مشروع نفق مشاة كازية بغداد المتعهد المرشح لتنفيذه (الشركة العامة للطرق والجسور). 4- مشروع عقدة تقاطع قنينص الجهة الدارسة (الوحدة الهندسية). 5- جسر مشاة فرع الأمن الجنائي (المتعهد المرشح (فرع الإسكان العسكري فرع 202). 6- مشروع جسر سيارات أمام الجامعة الجهة الدارسة (الوحدة الهندسية). < رئيس مجلس مدينة اللاذقية تكليفاً المهندس محمد بشار المغربي رداً على طريق حلب- أعزاز مدير الصرف الصحي نشكر استيعابكم وثقتكم السيد رئيس تحرير صحيفة الثورة إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم في العدد رقم 13650 تاريخ 30/6/2008 تحت عنوان حول ما نشر عن تعديل الطريق حلب- اعزاز الصرف الصحي: ما ذكرتموه حول الموافقات صحيح المحافظة: المواطنون اعترضوا على التعديل...!! نبين مايلي: بداية نشكر تفهم الجريدة واستيعابها لما بينته الشركة العامة للصرف الصحي بحلب من وثائق ومعلومات وفيما يخص ذكركم أنه كيف تم تعديل مسار الطريق من أمام مدرسة السواقة في منطقة عندنان والذي يوفر على الوزارة تكاليف الاستملاك بينما في الجهة الأخرى نرى العكس. فإننا نوضح لكم أن التعديل هو في المجرور وليس في الطريق وقد وافقت الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية بحلب على هذا التعديل باعتبارها الجهة الدارسة والمشرفة على المشروع وبينت أن ذلك سينعكس إيجاباً على سير تنفيذ المشروع وفق ما ورد في كتابها رقم 1073 ص.ف تاريخ 8-10-2007 وقد كشف مندوب وزارة الإسكان والتعمير على الموقع ميدانياً وبعدها وافقت الوزارة على هذا التعديل وذلك بموجب كتابها رقم 8723/12-1 ص.خ تاريخ30/200712 بعد التأكد من إيجابية التعديل < المدير العام المهندس وائل علوان رداً على تحقيق الماء فوق ظهورها محمول مياه دير الزور التعديات هي السبب ردا إلى صحيفة الثورة إشارة إلى المقال الوارد في صحيفتكم بتاريخ 12/7/2008م بالعدد 13668 المتضمن شكوى مقدمة من قبل أهالي القرى التابعة لناحية البصيرة تحت عنوان:( والماء فوق ظهورها محمول) نبين مايلي: إن المحطات التابعة لقرى ناحية البصيرة تعمل بشكل تام وبكامل طاقتها ولكن التعديات غير القانونية على شبكات المياه التابعة للقرى المذكورة سابقا ما يحول دون إيصال المياه بالشكل المطلوب إلى الأهالي. ومعالجة لذلك: قامت مؤسسة المياه بتشكيل لجان مكثفة من الضابطة المائية في المؤسسة بالتعاون مع لجنة قمع المخالفات وبالمؤازرة من قيادة الشرطة في المحافظة للحد من تلك المخالفات ومعاقبة المعتدين على الشبكة وذلك في سبيل إيصال اكبر كمية من المياه إلى المناطق التي تشكو من شح وقلة المياه فيها. < المدير العام المهندس هشام الحمد رداً على حلب الصاخبة مجلس المدينة: الوضع مقبول إشارة إلى حاشيتكم المسطرة على الشكوى رقم /452/ش محافظة, صحيفة الثورة رقم /13599/ تاريخ 28/4/2008 الديوان العام /616/م بعنوان (حلب الصاخبة). نبين لكم أن وضع النظافة في المديرية الخدمية الخامسة مقبول ويتم باستمرار ترحيل المخلفات يومياً ومتابعة الشكاوى الواردة من المواطنين أولاً بأول وتسيير الدوريات المختصة باستمرار في المنطقة المذكورة لقمع المخالفين وتنظيم الضبوط اللازمة, أما أعمال صيانة الزفت والحفريات فهي تتم بشكل يومي حسب الإمكانيات المتاحة بالإضافة إلى أعمال تعزيل المصافي المطرية وصيانة الرصيف والرديف. أما فيما يتعلق بالمخالفات نبين لكم أنه يتم قمع المخالفات حين وجودها تطبيقاً لأحكام القانون رقم /1/ لعام 2003 بحق مرتكبيها علماً أن عدد الضبوط المنظمة اعتباراً من تاريخ 1/10/2007 هو /236/ ضبطاً. < رئيس مجلس مدينة حلب الدكتور المهندس معن الشبلي رداً على طرقات المغامرة عرنوس: نتفق معكم أن العمل لا يسير وفق البرنامج إشارة إلى المقال الذي نشر بجريدتكم في العدد رقم /13578/ الصادر بتاريخ 2/4/2008م بعنوان طرقات المغامرة..! حلب- اعزاز نهايته ضبابية, نبين ما يلي: - نحن نتفق مع كاتب المقال أن العمل لا يسير وفق البرنامج المقدم من الجهة المنفذة للأعمال بشكل عام وخصوصاً الصناعية منها, وأهمها العقد الطرقية في اعزاز والزهراء وحريتان ودير الجمال لسبب ضعف إمكانيات الشركة المنفذة, وقد تم توجيه عدة كتب لها لزج الإمكانات وإنهاء المشروع وفق البرنامج الزمني, إضافة إلى ظهور العديد من المعوقات وفي بداية المشروع (أبنية- أعمدة وخطوط كهرباء وهاتف ومياه), علماً أن جهاز الإشراف يقوم بالتدقيق على تنفيذ الأعمال وفق الشروط والمواصفات الفنية والمخططات ولا يسمح بالتساهل بها. - ما يخص جسور المشاة في المواقع المذكورة بالمقال ستتم دراستها واتخاذ الإجراءات لتنفيذها فور رصد الاعتمادات اللازمة. - إن الفتحات الموجودة ضمن بلدة دير الجمال أغلقت بناء على اقتراحنا المقدم للسيد محافظ حلب في الاجتماع الذي عُقد بتاريخ 1/10/2007م, إلا أن بعض الأهالي قاموا بإعادة فتح بعضها ومن المفترض أن تُعالج من قبل مجلس البلدة كونها ضمن المخطط التنظيمي, علماً أن موقع الحادث المذكور بالمقال أمام المطار سببه التجاوز الخاطىء. - ما نُشر حول تعديل ثلاث عقد مرورية على نفس الطريق من قبل السيد محافظ حلب ليس دقيقاً, إنما هناك اعتراض من قبل أهالي بلدتي نبل وماير على موقع عقدة نبل وتتم حالياً دراسة الحلول على المفرق الرئيسي بما يتناسب مع الحالة الاجتماعية والفنية لتخديم البلدتين, علماً أن فرع المؤسسة بحلب هو الذي قدم اقتراح لحظ عقدة في هذا الموقع عام /2004/م. - لحظ المخطط التنظيمي عقدة طرقية في حريتان تربط المحلق الرابع مع طريق اعزاز ولما كان موقع هذه العقدة يبعد فقط /550/م عن العقدة المدروسة ومنعاً لهدر الأموال العامة تم زلق موقع العقدة باتجاه الجنوب إلى المتحلق ما قبل الأخير لمسافة /720/م وذلك بالاتفاق والتنسيق مع مجلس المدينة والمحافظة. - بخصوص العقار رقم /1314/ بيانون فهو مستملك جزئياً بموجب قرار الاستملاك الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء رقم/7440/ تاريخ 23/11/2004م, وإن تطبيق مرسوم الاستملاك /20/لا يتعارض مع المادة /8/ من قانون تصنيف وحماية الطرق العامة رقم /26/ لعام 2006م التي تمنع أصحاب المنشآت المرخصة والواقعة ضمن منطقة الحماية من التوسع بها كما ورد بالتعليمات التنفيذية الصادرة من وزارة النقل بالقرار رقم /1373/ تاريخ 2/10/2006. < مديرعام المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية المهندس حسين العرنوس
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
