|
|
ردود رسمية مراسلون السيد رئيس تحرير جريدة الثورة المحترم تحية وبعد إشارة لما نشر في جريدتكم بعددها الصادر بتاريخ 6/8/2008 تحت عنوان: توزيع الأراضي في محافظة الرقة محسوبيات وحكايات مبتورة نحيطكم علماً بأن الأراضي التي تم توزيعها والتي كانت تدار من قبل منشأة الرشيد لمزارع الدولة مند عام 1970 وحتى عام2001 وقبل ذلك كانت ملكاً للدولة ولابد من ذكر بعض الأرقام للاستدلال: 1- المساحة الكلية للمنشأة التي تم توزيعها 15511 هكتاراً. 2- عدد المستفيدين من التوزيع 386 أسرة. 3- مساحة الموقع موضوع الشكوى125 هكتاراً. 4- عدد المستفيدين من هذا الموقع 28 أسرة 5- جرى البحث الاجتماعي في عام 2001. 6- تم التوزيع في عام 2002 . 7-قدمت الشكوى في عام 2008 أي بعد 6 سنوات من عملية التوزيع, وإذا ما سألنا لماذا الشكوى بعد كل هذه المدة ولماذا لم تقدم في عام 2002 فإننا نرى الإجابة لما يلي: لأن مساحة الموقع 125 هكتاراً بعلاً وقد استفاد من التوزيع 28 فلاحاً وبمساحة إجمالية 113 هكتاراً أما باقي المساحة فإنها كانت عبارة عن طرقات وغير قابلة للاستثمار. -في عام 2004 خضع العقار للنفع العام /الاستصلاح/في المشروع 5-6 بليخ وبشكل جزئي وفي عام 2008 وصلت مياه الري الحكومي إلى الموقع في شهر آذار 2008 حيث استصلح كم العقار 85 هكتاراً فقط وبقيت مساحة /40/ هكتاراً مستبعدة بعلاً. المنتفعون مجموعتان:الأولى 16 فلاح -الثانية 12 فلاحاً. -قامت المجموعة الأولى وهم الجهة المشتكية وعددهم 16 بفلاحة المساحة المستصلحة كاملة ومنع المجموعة الثانية من فلاحة أي مساحة مستصلحة وأن عليهم فلاحة البعل حيث تقدم الفلاحون في المجموعة الثانية بشكوى للسيد المحافظ ومديرية الزراعة أفادوا بموجبها أنهم منتفعون بالموقع وأن قسماً من المنتفعين قام باستثمار كامل الماسحة المستصلحة وأنهم الجميع منتفعين على الشيوع مع الإشارة إلى أن المساحة تكفي للمجموعتين لأن جميع المساحة الموزعة 113 هكتاراً ومساحة كامل العقار 125 هكتاراً وبالتالي فالشكوى ليست نقصاً على أحد وإنما قسم من الفلاحين يريد لنفسه المستصلح بالكامل. -ولكون الأرض ما زالت تحت النفع العام وأن قرار التوزيع الذي سيصدر من قبل لجنة القانون رقم /3/ لعام 1984 التي يرأسها القاضي برتبة مستشسار وتمثل فيها (الإدارة المحلية-المنظمة الفلاحية-فرع الحزب-المصالح العقارية-الشركة المستصلحة-مديرية الزراعة..) لم يدر بعد حتى تاريخه. -ولكون الاستزراع الاستثمار بعد وصل المياه وقبل صدور قرار التوزيع يدار من قبل المنظمة الفلاحية فقد قامت المنظمة المذكورة اتحاد الفلاحين بالرقة- رابطة تل أبيض ومدير منطقة تل أبيض بدراسة هذا الشكوى وأجرت كشوفاً على الواقع والتقت الفلاحين جميعهم حيث كانت النتيجة أن هؤلاء الفلاحين متجاوزون على حصة باقي الفلاحين هذا من جهة , ومن جهة ثانية فقانون أملاك الدولة ينص إلى أن الانتفاع يوزع على الفلاحين على الشيوع وهذا ما نصت عليه قوانين وتعليمات أملاك الدولة وقرار توزيع الموقع, فلماذا يختص قسم من الفلاحين المستصلح من الأرض ويبقى الجزء الآخر بالمستبعد? - وكم نتمنى من أن الشكوى من فلاح لديه مشكلة لأن الأرض التي سلمت له ناقصة أو ما شابه ذلك وإنما نحن أمام فلاح يريد أن يمنع فلاحاً مثله مما أعطاه إياه القانون وهما بنفس المستوى ونشكر كاتب المقال علماً بأنه لنا الملاحظات التالية: - الأرض الموزعة تم استثمارها من قبل الفلاحين للموسم الشتوي 2001-2002 والموسم الشتوي 2002-2003 حيث هذه الأراضي كانت بعلاً وتزرع بالمحاصيل الشتوية وكل فلاح يعرف مساحة حصته المحددة بقرار التوزيع فلماذا لم تكن هناك شكاوى في حينه. 2-التوزيع للمشتكين ولهذا الموقع لفئة القرى المجاورة وهذا ما نص عليه قرار التوزيع فالمساحة الزائدة على حصة المنتفعين الموزعة هل يبقى دون توزيع أم ستوزع لباقي المستحقين. فالموقع يقع ضمن تجمع حمام التركمان الذي يشمل مواقع حمام التركمان صكيرو والشيخ حسن ورجم بنت نويران وحميران والحويش وغيرها من المواقع المتجاورة التي تقع ضمن دائرة لا يتجاوز قطرها 5 كم فجميع أهالي هذه المواقع لا يبعد الواحد عن الآخر 2 كم. 3-من جانب آخر فالكاتب وضع يده على أصل المشكلة وهي طمع قسم من الفلاحين على القسم الآخر حيث ذكر أن التوزيع على الشيوع وأن الجميع يجب أن يستفيدوا من المستصلح وغير المستصلح ويذكر أيضاً أن البطاقات العائلية التي أبرزها المشتكون إنما هي صادرة بعد البحث الاجتماعي وهذا دليل آخر بأنه لا مشكلة في الموضوع أصلاً. -أما بالنسبة للبطاقات من أهالي رميلة وهي من أحياء الرقة فالمعروف أن البحث الاجتماعي المقيم بالموقع أيا كان ميلاده لأن السكن هو الشرط الأساسي في عمليات البحث الاجتماعي وبالتالي فمن لا يقيم في الموقع ليس من أصحاب الحقوق هذا ما تنص عليه القوانين والأنظمة وهذا ما جعل الفلاحين المذكورة أسماؤهم بالمقال من أصحاب الحقوق وذلك لإقامتهم بالموقع سواء أكانت مواليدهم محافظة حماة أم غيرها لأن الإقامة هي الشرط الأساسي مع الأشارة إلى أن عمليات البحث الاجتماعي والتعريف على المبحوثين وإقامتهم يتم من قبل لجنة قروية من أصحاب القرية بما فيهم الجمعية الفلاحية والفرقة الحزبية التي تحدد بشكل واضح وصريح المقيم والمستحق وغير المقيم وغير المستحق. -كاتب المقال نفسه كتب في جريدة الفرات في عددها رقم 1140 تاريخ 20/7/2008 حول الموضوع نفسه تحت عنوان/بلا عتب/كيف يتداخل الحق بالباطل. وهنا نجد جديداً بالشكوى وهو أنهم راجعوا لجنة البحث الاجتماعي ولم يجدوا لهم أسماء, فلجان البحث الاجتماعي لا يحق لها رفض أي طلب فكل من يحضر عمليات البحث سيتم بحثه ويحدد إن كان مستحقاً أو غير مستحق لاحقاً والمشتكون لا توجد لهم أسماء في جداول البحث ما يؤكد أن قسماً منهم لم يكن متزوجاً آنذاك ومن ثم ليس لديه بطاقة عائلية وبالتالي فإن البحث الاجتماعي لا يشمل العازب أو أنه من غير سكان الموقع ولم يحضر البحث الاجتماعي وهذا ما أكده هذا كاتب المقال. -وأخيراً فإننا نؤكد بأنه لا مشكلة بهذا الموضوع مطلقاً فالعقار موزع للجميع ويكفي الجميع وعلى الفلاحين أن يكونوا مع بعضهم فالمستصلح لهم جميعاً ومشروعات الاستصلاح التي تقيمها الدولة إنما هي ملك للفلاحين جميعهم وليس لفئة دون أخرى مع شكرنا وتقديرنا لكاتب المقال وتحفظنا على الجملة الأخيرة في المقال, فالمشتكي لا يترك سراً لأن لجان البحث لديها أنظمة وقوانين وتعليمات وهذه اللجان ليست من جهة واحدة أو إدارة واحدة, للفلاحين ممثل وللحزب ولأهالي القرية لجنة قروية جميعها هدفها توزيع الأرض بشكل قانوني وصحيح قدر المستطاع. < وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي غبار معمل اسمنت طرطوس السيد رئيس تحرير صحيفة الثورة المحترم إشارة إلى المقال المنشور بجريدة الثورة في عددها 13697 بتاريخ 25/8/2008 بعنوان (غبار معمل الاسمنت يغطي سماء طرطوس) والمتضمن الحديث عن الغبار المنطلق في الجو والذي غطى سماء طرطوس والتفجيرات المرعبة التي تهدد المنازل في قرية المتن. نحن هنا لن ننفعل في الرد لاتباع نفس الأسلوب الصحفي من التهويل والتضخيم التي سرعان ما تسقط أمام لغة الأرقام فالفلاتر الكهربائية الجديدة التي ركبت على الخطوط الإنتاجية الأربعة خففت من حجم التلوث بالغبار المتصاعد من مدخنتي المعمل الرئيسيتين إلى الجوار السكني بدليل الدراسات والتجارب التي قمنا بها في الشركة للتأكد من عمل الفلاتر بالشكل الأمثل من خلال جهة حكومية ذات مصداقية عالية وخبرة كبيرة في هذا المجال هي (المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا) وهذا ما نوهنا عنه أكثر من مرة, من خلال تقريرها الذي يبين التزامنا بالمعايير العالمية, علماً أننا نقوم بمراقبة ومتابعة عمل الفلاتر يومياً بشكل لحظي من خلال تقارير فنية يومية تبين ساعات عمل الفلتر وفترات التوقف الناتجة لأسباب فنية خارجة عن السيطرة كارتفاع نسبة أول أوكسيد الكربون Co والذي يؤدي إلى فصل الفلتر الكهربائي لدقائق محدودة وهو ما يمكن أن يحدث في كل دول العالم, أما عن انطلاق الغبار في بيئة العمل نتيجة تراجع أداء مجموعات التصفية القماشية التي نحن بصدد معالجته جذرياً من خلال تركيب نظام حديث, وتم الانتهاء من تركيب المحطات الخاصة بالخط الرابع وهي تعمل بشكل جيد ومن المتوقع الانتهاء من التركيب ووضع كامل الخطوط بالجاهزية في الربع الأخير من هذا العام يترافق مع حملة تنظيف كبيرة على كامل الخطوط وفي كل الأقسام, علماً أن الغبار الناتج عن عدم عمل هذه المجموعات في المناطق المذكورة يكون محلياً و لا يتطاير إلى مسافات بعيدة ويتم تجميعه بشكل يومي في منطقة الأفران والمطاحن وتتم إعادته إلى الدارة من جديد, و بالانتهاء من تركيب مجموعات التصفية القماشية ومن أعمال تكتيم عمل هذه الدارات وفي ظل عمل المرسبات الكهربائية الأربعة ذات التقنية العالية فإن الوضع البيئي في الشركة وجوارها سيتغير ليطابق المعايير مع ضرورة ذكر النهضة العمرانية التي يشهدها الجوار السكني للمعمل ضمن دائرة 0,5 كم بشكل كبير واستثمارها كشاليهات تباع بأرقام عالية جداً, لذلك الحديث عن الغبار الذي غطى طرطوس كان بسبب الجو السديمي الذي تأثر به القطر لعدة أيام وليس نتيجة غبار معمل الاسمنت الذي لا يمكن أن يصل إلى طرطوس حسب اتجاه الريح السائدة وهي جنوبية غربية,أما الحديث عن التفجيرات المرعبة التي تهدد قرية متن الساحل, وهنا نريد أن نسأل : كيف تمّ تحديد الضرر إن كان تقرير الرصد الزلزالي (وهي جهة حكومية ذات مصداقية كبيرة) يقر بعدم وجود تأثير لهذه التفجيرات على الأبنية? مع الإشارة إلى أننا نستخدم أسلوب التفجير التأخيري والذي يعتبر الأفضل على الإطلاق, كما ستزودنا مؤسسة معامل الدفاع بخلطة مواد متفجرة مختبرة ومجربة ذات فاعلية هائلة بحيث لا يكون هناك أي تأثير ولو قليلاً, وعلينا أن نشير إلى أنه تم تشكيل لجنة من قبل وزير الإدارة المحلية والبيئة رقم 1749 بتاريخ 22/7/2008 برئاسة الدكتور أكرم خوري مدير عام الهيئة العامة لشؤون البيئة والتي نتطلع أن تقوم بدراسة الواقع البيئي في كامل الشركة من إجراء الدراسات والقياسات للوقوف بدقة على الواقع داخل وخارج الشركة. < المدير العام المهندس ابراهيم سعيد عباس انقطاع الكهرباء بدرعا السيد رئيس تحرير صحيفة الثورة إشارة لما نشرته صحيفة الثورة بعددها رقم 13687 تاريخ 13/8/2008 بعنوان وعادت حليمة المتضمنة انقطاع التيار الكهربائي بدرعا نبين ما يلي: 1- أما فيما يتعلق بإنارة الشوارع تم العمل على تطبيق التعليمات الخاصة بإنارة الشوارع إلى ثلث الإنارة في كل أرجاء المحافظة, وتتم المتابعة والتنسيق مع رؤساء الورشات ومكتب التنسيق الإعلامي وترشيد الطاقة ومجالس الوحدات الإدارية للتقيد بالتعليمات الناظمة بذلك. 2- أما فيما يتعلق بالإنارة داخل الدوائر الحكومية وأثناء الدوام الرسمي, فتمت مخاطبة جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والوحدات الإدارية ع/ط السيد المحافظ, وذلك من أجل تطبيق الإرشادات المرسلة إليهم لترشيد الطاقة من خلال ضبط المكيفات وإطفاء الأنوار في المكاتب التي تدخلها أشعة الشمس وإطفاء جميع الإنارة بعد الانتهاء من الدوام الرسمي. < محافظة درعا أمانة السر تعزيل وادي الزيدي من مهام الإدارة المحلية السيد رئيس تحرير صحيفة الثورة إشارة لما نشرته صحيفة الثورة بعددها رقم 13684 تاريخ 8/8/2008 بعنوان «وادي الزيدي موقع سياحي بحاجة للاهتمام» نبين ما يلي: 1- تم طرح موضوع تعزيل وتشذيب وادي الزيدي مع تنفيذ قناة حجرية وبيتونية منذ عام 2001 مع وزارة الري ومن خلال التنسيق والمتابعة مع مديرية حوض اليرموك سابقاً ومديرية الموارد المائية حالياً وعن طريق محافظة درعا ومن خلال المراسلات والزيارات الميدانية على الوادي, وجه السيد وزير الري أن هذه الأعمال هي من مهام وزارة الإدارة المحلية والبيئة كون الوادي يقع ضمن القطاعات الإدارية لمدينة درعا. 2- صدر عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة كتاب من السيد الوزير رقم 3945/ي/ت/1 تاريخ 18/11/2007 والمتضمن طرح وتنفيذ وتشذيب وإكساء مجاري الأنهار القائمة ضمن المخططات التنظيمية وتم التنسيق مع الخدمات الفنية بدرعا وذلك من أجل لحظ هذه الأعمال في خطة الوزارة لعام 2009 وتم العمل على إرسال كشف تقديري لتعزيل المجرى كمرحلة أولى مع مذكرة وصفية للمشروع ومذكرة الأثر البيئي والاجتماعي, بموجب الكتاب الصادر عن مجلس مدينة درعا رقم 127/ذ/خ تاريخ 27/1/2008. 3- يقوم مجلس مدينة درعا بالتعاون والمتابعة مع مديرية الموارد المائية بتعزيل بعض المواقع في الوادي والتي تشكل بؤر تكاثر للحشرات والبعوض ومعالجتها, إلا أن العمل يحتاج إلى جهود كبيرة وأموال حتى يتم تعزيل كامل المجرى, كما أن هناك دراسة لاستبدال خط المصب الرئيسي في الوادي تم إعدادها وإرسالها إلى وزارة الإسكان والمرافق وتم إدراجها ضمن خطة عام 2008 ولكن حتى تاريخه لم يعلن عن هذا المشروع من قبل مديرية الصرف الصحي بدرعا. < محافظة درعا أمانة السر إرواء القرى العطشى بمحافظة طرطوس السيد رئيس تحرير صحيفة الثورة إشارة إلى ما نشرته صحيفتكم بعددها 13693 تاريخ 20/8/2008 تحت عنوان: /تحديات تواجه مؤسسة مياه طرطوس.. القرى العطشى ستشرب نهاية 2010/. وتوضيحاً لما تضمنه المقال من عرض لموضوعات ومؤشرات مهمة طرحتها إدارة المؤسسة في اجتماع المجلس الإنتاجي الذي عقد مطلع شهر آب لتقويم أداء العمل عن الربع الثاني لعام 2008 كان من أبرزها موضوعان رئيسيان تركز حولهما النقاش هما: إرواء القرى العطشى والحد من هدر المياه وترشيد استهلاكها. ولأهمية هذين الموضوعين فإن مؤسسة مياه طرطوس تبين ما يلي: - تركز المؤسسة عملها الأساسي وفق خططها المقررة على تأمين مياه الشرب إلى القرى العطشى المتبقية دون تخديم في مشروع إرواء جرد العنازة والقدموس بعد أن تم تخديم أكثر من /35/ قرية بخطوط وشبكات المياه في منطقة القدموس, إضافة إلى تخديم البلدة ووضعت جميعها في الاستثمار الفعلي وهي تخدم حالياً الأهالي بمياه الشرب عبر الشبكات النظامية. وتتابع المؤسسة العمل على تنفيذ هذا المشروع الحيوي ليتم تخديم القرى تباعاً بحلول عام2010 وفق الخطط والاعتمادات المرصدة لذلك. وهنا نشير إلى أن القرى العطشى بدأ تخديمها تباعا وليس كما ورد في عنوان كاتبة المقال, من أن القرى العطشى ستشرب نهاية 2010 الذي يفهم فيه خلاف ما تم تخديمه. - ومع بداية هذا العام بدأت المؤسسة العمل بوتيرة عالية لتنفيذ خطتها في هذا المشروع فتم التعاقد لتنفيذ شبكات لإرواء سبع قرى هي: /التناخة- السعدانة- شمسين- الطواطين- عين جويبة- البيضة -الشعرة/. وتم توريد البواري لمحوري: الدي- النواطيف وعين بحسان- بشراغي وهما محوران أساسيان لتخديم القرى والتجمعات السكنية في منطقة القدموس. إضافة إلى قيام المؤسسة بالإعلان عن مشروع خط الضخ الثاني إلى القدموس للتعاقد على تنفيذه, والإعلان أيضاً لتنفيذ مشروع إرواء تسع قرى التي ستخدم من بئر جديدة الوادي ويتضمن تنفيذ تسع محطات ضخ وخطوط مياه رئيسية بطول /45/كم وهي في الجزء الشمالي الشرقي من جرد العنازة. - وعن الإجراءات التي قامت بها المؤسسة -كحل مؤقت- لتأمين مياه الشرب إلى القرى العطشى في جرد القدموس والعنازة وبعض القرى في ريف بانياس والشيخ بدر, فقد تم إعداد قاعدة بيانات دقيقة لإيصال المياه لها خلال صيف هذا العام بالصهاريج والجرارات بالتنسيق مع محافظة طرطوس وذلك وفق الاحتياجات الكافية لكل قرية ومزرعة أُعتمد فيها /50/لتراً من المياه كمعدل يومي لحاجة الفرد في تلك القرى بعد تخديم منطقتي صافيتا والدريكيش وخروجهما من قائمة القرى العطشى, ما أتاح زيادة مخصصات القرى المتبقية دون تخديم في المناطق المذكورة وتوفير احتياجاتها من مياه الشرب بكميات أفضل من السابق. وقد أقر ذلك باجتماع عقد لهذه الغاية برئاسة السيد محافظ طرطوس. علماً أن هذا الإجراء هو حل مؤقت تمليه الضرورة لتأمين مياه الشرب إلى القرى العطشى بالصهاريج ريثما يتم توفير المياه لها من خلال الشبكات النظامية. - أما الموضوع الثاني الذي توليه المؤسسة الاهتمام المباشر في عملها اليومي فهو الحد من هدر المياه وتخفيض نسبته إلى الحدود الدنيا وفق آلية عمل حُددت فيها أسباب الهدر والعوامل التي تؤدي إليه فاتخذت عدة إجراءات للحد منها أهمها: -استبدال شبكات المياه القديمة بشبكات جديدة من البولي إتيلين في كثير من مناطق ونواحي المحافظة ما أدى إلى تخفيض الفاقد المائي عبر الشبكات بنسبة كبيرة. -إصلاح عدد كبير من عدادات المياه المعطلة. - تركيب وصلات نظامية للمشتركين أثناء عدم توافر العدادات المحصور تصنيعها بمؤسسة معامل الدفاع ريثما يتم تأمين العدادات بالعدد اللازم لحاجة المؤسسة. -تركيب فواشات على خزانات المياه لوقف الفائض منها. - تفعيل دور الضابطة العدلية بتشكيل لجان دائمة لقمع التعديات والمخالفات على الشبكة العامة بغية ضبط استخدام المياه. - المتابعة الدائمة مع كافة الجهات المعنية والفعاليات الشعبية والدور الذي تؤديه الصحافة ووسائل الإعلام لنشر الوعي بين المواطنين لأهمية المياه العنصر الأساسي في الحياة وضرورة ترشيد استهلاكها وضبط استخدامها ومنع الاستهلاك الجائر لمياه الشرب لغير الأغراض المخصصة لها. والتأكيد أن ذلك مسؤولية مشتركة بين الجميع لمكافحة الهدر للحفاظ على مياه الشرب بشكل دائم لكافة المواطنين. - مجموعة هذه الإجراءات والخطوات أدت إلى تخفيض نسبة الهدر في مياه الشرب بطرطوس بنسبة كبيرة عما كان عليه الواقع في الأعوام السابقة وهذا ما تحقق فعلياً بالأرقام في كمية المياه المنتجة والكمية المحققة بإجراء مقارنة بين عامي 2006و2007 حيث أظهرت المؤشرات تخفيض نسبة الهدر بنسبة 10 إلى 15%عما كان عليه سابقاً وإن مؤشر نسبة الهدر المرتفعة في بعض الوحدات الاقتصادية التي ذكرت في اجتماع المجلس الإنتاجي للمؤسسة الذي عقد مؤخراً قد تكون أرقاماً غير دقيقة حيث يؤكد تقرير الشركة المصنعة لعدادات قياس الكميات المنتجة من المياه وجود خطأ بنسبة 5% بصحة الأرقام. وتقوم المؤسسة بمتابعة ومراقبة هذا الموضوع بدقة وتسعى جاهدة لتخفيض نسبة الهدر إلى الحدود الدنيا وقد حققنا ذلك بشكل ملموس في مشاريع مياه كثيرة. أخيراً نشكر للصحافة متابعتها وملاحظاتها لتصويب أداء العمل ونعوّل عليها الدور الفاعل في نشر الوعي بين المواطنين لأهمية المياه وضرورة ترشيد استهلاكها وتنظيم استخدامها وعدم هدرها لأنها نعمة الحياة. < المدير العام المهندس محمد ابراهيم
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
