|
|
الاستثمار في الحسكة .. الشروط متوفرة... والحاجة ماسة لمدينة صناعية مراسلون تقوم المديرية بمهمة منح إجازات الاستيراد والتصدير للمواد والبضائع المسموحة ولكافة الفعاليات الاقتصادية من قطاع عام وخاص ومشترك ضمن نطاق محافظة الحسكة وقد منحت مديرية اقتصاد الحسكة خلال النصف الأول من هذا العام /10/ استثمارات استيراد من تركيا ولمواد مختلفة بقيمة إجمالية قدرها /70/ مليوناً و/144/ ألف ليرة ليصبح مجموع ما تم منحه من استثمارات الاستيراد /657/ مليوناً و/446/ ألف ليرة, كما قامت المديرية بتصديق شهادات المنشأ والفواتير للبضائع المراد تصديرها للدول الأخرى بعد أن يقوم المصدرون باعتمادها وتصديقها من غرفة التجارة أو الصناعة أو الزراعة وبين السيد أحمد الرحال مدير الاقتصاد في الحسكة أن المديرية قامت بمنح /100/ إجازة استيراد لمواد متنوعة ولكافة المستثمرين والتجار في المحافظة ولمختلف الجهات والقطاعات /العام والخاص والمشترك/ وبقيمة إجمالية /587/ مليوناً و/302/ ألف ليرة ومن دول مختلفة. وأضاف الرحال: إن المديرية تهتم بالشأن الاستثماري إلى جانب الجهات الأخرى المعنية وذلك بالدعوى لإقامة مشاريع استثمارية من خلال بيان ظروف ومناخ ومزايا الاستثمار في المحافظة وتحديد ما يناسبها خاصة تلك التي تتوافر موادها الأولية ومستلزماتها التي تنسجم مع خصوصيتها, لذلك تولي المديرية اهتماماً كبيراً بهذا المجال من خلال شرح واقع وظروف المحافظة للمراجعين من تجار وصناعيين سواء كانوا من العرب أو الأجانب الذين يزورون المحافظة ويهتمون بهذا الجانب. أما الجهات المشرفة على المشاريع الاستثمارية فتكون حسب نوعية وطبيعة المشاريع المقامة, فالمعامل والمنشآت الصناعية تشرف عليها الجهات المعنية بالصناعة وكذلك الزراعية أو النقل حسب الجهة المعنية بنوعية الاستثمار سواء كانت وزارة النقل - أو الزراعة أو السياحة وتقوم مديرية الاقتصاد بمنح إجازات استيراد للتجهيزات والمعدات اللازمة للاسثتمار وحسب ما تتطلبه المنشأة وتحدده لها الجهة المشرفة. ويضيف الرحال أنه تم في الآونة الأخيرة إقامة العديد من المنشآت الاستثمارية بالمحافظة مثل الكونسروة ومعامل البرغل والقرميد ومطحنة وبرفيلات البلاستيك للأبواب والنوافذ ومنشآت سياحية إضافة إلى /12/ مشروعاً للنقل داخل وخارج المحافظة, وأن الظروف متاحة لما تحتويه من موارد وإمكانيات لإقامة المزيد من المنشآت والمعامل من أجل بناء اقتصادي محلي داعم للاقتصاد الوطني المتكامل وهذه المعامل التي تعتمد على التصنيع الزراعي والثروات المعدنية الأخرى, إضافة إلى موقع محافظة الحسكة الحدودي مثل المحالج الخاصة - ومعامل الألبان والأجبان والمعكرونة والزيوت والنسيج والصوامع والمطاحن والبتروكيماويات والاسمنت والأعلاف وغيرها من المشاريع الاستثمارية إضافة للمشاريع السياحية لما تختزنه من مواقع أثرية. ويرى مدير اقتصاد الحسكة, أن الإسراع في تحديد مدينة صناعية وتجهيزها ومنح مزايا إضافية وإقامة مؤتمر للاستثمار وفق ما جرى في محافظة دير الزور يمكن أن يشجع جذب مستثمرين عرب وأجانب لبناء معامل ومصانع وإقامة منشآت مختلفة وبالتالي فتح فرص عمل للآلاف من العمال وتصنيع كثير من المواد الأولية بدلاً من أن يتم بيعها وتصديرها كمواد خام لما لذلك من عوائد للمستثمرين وموارد دخل للمحافظة تحسن ظروف أبنائها المعيشية والاجتماعية.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
