|
|
التجاري السوري ينفي شوق موظفي ال 14 للعمل مصارف وتأمين نشرت صحيفتكم الموقرة في صفحة مصارف وتأمين مقالاً للصحفية الأستاذة ميساء العلي بتاريخ 21/8/2008 تحت عنوان: )موظفو الفرع 14 التجاري السوري اشتاقوا للعمل ولم يعودوا قادرين على احتمال الغبن( نود بيان بعض التوضيحات حرصاً على إزالة أي غموض أو افتراءات: حسب المقال ادعى بعض الموظفين في فرع 14 دمشق عدم وجود عمل ولكن تبين للمدير العام ومعاونه عند زيارة الفرع وطلب بعض الحواسب لنقلها إلى فروع أخرى أنه حسب الموظفين وإدارة الفرع هناك كم كبير من العمل ولا يمكنهم الاستغناء عن أي موظف أو جهاز حاسب!. ومع ذلك نحن لا ندعي أن العمل كثيف جداً فالكل يعلم أن غزارة المصارف الخاصة (البركة أصبحوا ضعف عدد المصارف العامة) وهذا يعني بالضرورة توزع الزبائن السابقين على أكثر من مصرف لذا قمنا بطرح أدوات جديدة وقروض التجزئة ما ساعد الفروع الديناميكية وموظفيها على استقطاب زبائن ومقترضين جدد ما زاد عدد العمليات والأرباح. أما بالنسبة لورديتي العمل فنحن مصرف يفخر بأنه بذات العدد من العمال استطاع افتتاح أكثر من 30 فرعاً ومكتباً جديداً ولم يكف ذلك لاستيعاب العمالة الفائض فضربنا عصفورين بحجر واحد, إذ إن الوردية الثانية تهدف من جهة لاستيعاب العمالة الفائضة )وهذا واجب علينا( كما تهدف إلى زيادة تنافسية المصرف, وهو أمر بدأنا بملاحظة آثاره بشكل متزايد من حيث عدد العمليات وغيرها من مظاهر الرضا للراغبين بالسحب أو الإيداع أو إجراء الحوالات بعد الظهر حتى الساعة السابعة مساءً. ونحن المصرف الوحيد الذي يقوم بذلك ويبقى شعارنا الدائم )أكل العنب حبة حبة(. وقد بدأ العديد من المواطنين باكتشاف أن المصرف التجاري السوري أصبح مصرفاً شاملاً فعلياً إضافة لخبرة عامليه في مجال القطع الأجنبي فهو يقدم خدمات وتسهيلات متنوعة من القروض التجارية والاستثمارية وكذلك الخدمات الإلكترونية التي لا يضاهيه فيها أي مصرف في سورية, من حيث الانتشار وعدد البطاقات والصرافات,يضاف إلى ذلك قروض التجزئة التي أثبت المصرف في وقت قصير من خلالها أنه القوة الضاربة في السوق المصرفية السورية (وتزايد الأرقام خير شاهد على ذلك) بدءاً بقرض السيارات مروراً بقروض المصاعد الكهربائية وسنطرح المزيد خلال الفترة القادمة. نستنتج مما سبق أن البعض إما يحب الصيد بالماء العكر أو أنه لا يقرأ الصحافة, حيث أوضحنا منذ أسابيع ما أقره مرسوم الحوافز ونعيد التذكير بأن الحوافز, الإنتاجية بنيت على كثير من المعايير العادلة ومنها: -يكافئ هذا النظام المؤسسات المنتجة والرابحة وليس المتراخية. -تزيد الحوافر مع زيادة الأرباح أو عدد العمليات المنفذة. -توزع الحوافز بقسمها الأكبر حسب نشاط الفعالية وليس حسب التقييم الشخصي. -يأخذ كل مدير معظم حوافزه من وسطي أداء الشعب التابعة له. وغيرها من المعايير التي تحمل في حيثياتها الكثير من القواعد والضوابط العادلة التي تجعل من أي موظف في التجاري السوري مميزاً بالمقارنة مع من يعملون لدى المؤسسات العامة الأخرى نظراً لما يحققه المصرف من أرباح كما أنها تميز مدير الفرع الناجح بالمقارنة مع المدير المتراخي. وكل ذلك لا يحتاج إلا إلى قراءة مرسوم الحوافز وقرار وزير المالية الناظم لها سواءً من قبل الموظفين (الذين سبق وأن عمم عليهم) أو من قبل الفية المتطلعة إلى سبق صحفي سبق وأن تسابق الآخرون فيه ولم ينجحوا لأن ما نقوم به هو تطبيق القوانين والتعليمات بحرفيتها. نؤكد أن وسطي حافز المديرين لم يتجاوز العشرين ألف ليرة سورية الشهر الماضي, وقد وجهنا كتاباً إلى الجهات النقابية والحزبية ونكرر دعوتنا عبر صحيفتكم الموقرة بأننا ننتظر أي خيارات بديلة عن نظام الحوافز الإنتاجية الذي يطبقه المصرف أو أي أفكار جديدة لتعديله ليصار إلى رفعها أصولاً. ولا ندعي الكمال لنظام الحوافز المطبق حالياً. ختاماً نحن مع الحوار والنقاش وأبوابنا مفتوحة لجميع أصحاب الاقتراحات الجادة ولهذا السبب نحن نأمل دوماً من جميع السادة الصحفيين أن يتكرموا عند نشر أي انتقاد أن يتفضلوا بأخذ وجهة نظرنا قبل نشر المقال لينشر النقد مع الجوانب مباشرة, لأن الرد اللاحق ليس له مثل وقع الرد المتزامن مع نشر الانتقاد أو أي وجهة نظر أخرى. المدير العام الدكتور دريد أحمد درغام
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
