|
|
بمقياس القروض .. القطاع الصناعي متراجع والمشترك يقترب من الشلل دمشق والصناعة والتعدين والمرافق نحو 33 مليار ليرة سورية بالإضافة إلى مجموعة خدمات أخرى تم تسليفها 94 مليار ليرة سورية. وقد اعتبر بعض الاقتصاديين والمحللين أن هذه الأرقام تؤكد أن اقتصادنا- وأدواته المصرفية بالدرجة الأولى- يبتعد عن الإنتاج كمصدر رئيسي للدخل الوطني ويتجه نحو الخدمات والاستهلاك والأنشطة الريعية بدلاً من الأنشطة الإنتاجية وبالتالي فإنَّ حصول قطاعات الزراعة والصناعة والتعدين والمرافق على حصة لاتتجاوز 20 % من حجم تسليفات المصارف , اعتبره أولئك المحللون بأنه ظاهرة غير صحية في الاقتصاد, مُشيرين إلى أنه إذا كان حجم التسليفات الزراعية بفضل قروض المصرف الزراعي معقولاً بعض الشيء ويؤشر لوجود نشاط زراعي جيد , فان حصة الصناعة والتعدين التي لاتتجاوز 5 % من التسليفات تؤشر - مثلما يعتبرون - إلى تراجع الاهتمام بالصناعة سواء لجهة إقامة مصانع جديدة أو توسيع المصانع القائمة وفي الحالتين تحتاج إلى تسليف المصارف. ويتابع هؤلاء المحللين ذاتهم , مُتناسين مفاعيل منطقة التجارة الحرة العربية , فيقولون : وبالمقابل نجد أن تجارة الجملة والمفرق استأثرت وحدها بنحو30 % من حجم التسليفات ومعظمها تمويل للمستوردات وهذا هو الوجه الآخر من المعادلة التي نتحول بموجبها من بلد منتج إلى بلد مستورد ومستهلك لكل شيء حتى عبوة المياه وعصير البرتقال?! وكما هو ملاحظ هناك نمو في تسليف قطاع العقارات وهناك تسليف نحو 91 مليار ليرة يقدمها المصرف العقاري والمصارف الخاصة لشراء وبناء وترميم المساكن وللجمعيات والشركات العقارية ولكن مع ذلك وإذا افترضنا أن وسطي كلفة الشقة الواحدة هو مليون ليرة سورية - حسب المحللين الاقتصاديين أنفسهم - فان حجم التسليفات لا يكفي لأكثر من 90 ألف شقة وهي اقل من الحاجة الفعلية , دون أن يحدد المحللون ماهي الحاجة الفعلية , وبكل الأحوال فهم لا يعتقدون أنَّ الاستثمارات العقارية الكبرى التي تعدُّ لها الشركات العقارية الخارجية ستكون قادرة على المساهمة في حل هذه الأزمة , عندما يكون معظم التمويل سيأتي من المصارف المحلية وإن كان الأمر كذلك فماذا نستفيد من القطاع العقاري الخارجي سوى المضاربة ورفع أسعار الأراضي?! وبالعودة إلى تسليفات 2007 وتوزعها على القطاعات , وجد أولئك المحللين أن الحصة الكبرى كانت للقطاع العام الاقتصادي غير المالي الذي حصل على 328 مليار ليرة تقريباً ومن ثم القطاع الخاص 238 مليار ليرة وحصل القطاع التعاوني- المتمثل بالدرجة الأولى بالجمعيات السكنية على 5ر16 مليار ليرة , ولفت انتباه المحللين أن القطاع المشترك لم يحصل سوى على 61 مليون ليرة مما يعكس - حسب رأيهم - تراجع القطاع المشترك إلى درجة تقترب من الشلل التام.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
