|
|
الحسن : مطارح مخيبة للآمال.. المصارعة الحرة في حلبة التأمين الإلزامي على السيارات دمشق مع أن دخول 13 شريكاً جديداً قد أدى بصورة بديهية إلى انخفاض حصة المؤسسة من الأقساط لكنها حتى الآن ما زالت في المقدمة وتعمل لتستمر كذلك. اليوم ينتظر قطاع التأمين دخول عدد من اللاعبين الجدد منهم العربي ومنهم الأجنبي, إذ تشير المصادر إلى تغير المشهد لجهة احتدام المنافسة لكن السؤال: على ماذا سيتوقف استمرار نجاح السورية? قدرتها على اتخاذ القرار دون عوائق? أو استصدار قرارات جديدة محفزة لعملها? ماذا عن الأنظمة التي يجب أن تمنحها حرية التنافس مع الشركات القادمة? يقر البعض بحتمية الخطر التنافسي الذي يلحق بالسورية مع وجود شركاء في السوق الذي كانت تنفرد به, وهو أمر واقعي, فوجود 13 شريكاً جديداً, وترجيح دخول عدد من اللاعبين الجدد سيجعل المشهد التنافسي يحتدم, مع تفاؤل إضافي بإمكانات وخبرات المؤسسة وتاريخها العريق فضلاً عن النهضة التطويرية التي طالت جميع جوانب العمل. يقول سليمان الحسن مدير السورية للتأمين: إن تطوير وإصلاح المؤسسة شكل مرحلة مفصلية في تعزيز القدرة التنافسية. أما بالنسبة للأنظمة والتشريعات فإنها من أهم الأوجاع التي تعاني منها السورية, والذي خلق نوعاً من عدم التوازن في المنافسة. ويعتبر الحسن أن التشريعات التي تسن لتنظيم السوق صحيحة إلى حد كبير في مضمونها لكن نجاحها يتوقف على إلزام جميع الأطراف بتطبيقها, ولكن ما يحدث أن هذه التشريعات تأتي ملزمة للمؤسسة بشكل قطعي باعتبارها جهة حكومية وعليها الانصياع لهذه التشريعات على حين تتحرك الشركات الخاصة بحرية أكبر بسبب غياب الإجراءات الرادعة والفورية التي تجبرها على الالتزام بذلك. المشكلة الأخرى أن الكثيرين يتحدثون عن أن حصرية المؤسسة أمر إيجابي في الوقت الذي أثرت هذه الحصرية سلباً في عملها, فثمة تعاميم لا تزال تعطي السورية حق الحصرية في بعض التأمينات, الطرح الذي استغربه الحسن فهو يشير إلى أن تأمين ممتلكات القطاع العام هو من أبسط حقوق المؤسسة والدولة معاً, فكيف للدولة التي تملك شركة تأمين بقوة وعراقة المؤسسة أن تذهب لتؤمن ممتلكاتها لدى شركات أخرى تحتاج إلى وقت طويل لتقارب المؤسسة. في مقلب آخر لا ينتظر مدير السورية -بالنظر إلى حداثة التجربة- أن يكون هناك ملامح واضحة للسوق, لكن يصف ما يراه في بعض المطارح (بالمخيب للآمال) وخصوصاً ما يتعلق بالمصارعة الحرة على حلبة التأمين الإلزامي للسيارات (فقبل دخول الشركات الخاصة كانت تتهم المؤسسة أنها تقوم على التأمينات الإلزامية لنفاجأ بالمستوى المؤسف الذي وصلت إليه الشركات الوافدة في المنافسة على عقود التأمين الالزامي). وعلى الرغم من أن الاتحاد السوري لشركات التأمين وهيئة الإشراف على التأمين طرحا بعض الحلول للسيطرة على الفوضى غير أن الشركات رأت (هذه الحلول بعيدة عن المنطق) مع ضرورة (ترك المجال مفتوحاً للجميع وكل واحد وشطارته). يقول الحسن: من المفروض أن عقود التأمين يجب أن تكون أصلاً خارج نطاق المنافسة وإن كان رأي الشركات أن ما تراه شطارة فهذا بحد ذاته أمر محبط, فالمهارة أن ترتقي المنافسة إلى المستوى الكبير لهذه الشركات لا أن تنحدر الشركات إلى مستوى المنافسة الذي نشهده الآن. هناك أيضاً -يقول الحسن-: نقص العنصر البشري المؤهل تأمينياً الذي يمثل سمة من سمات العديد من الأسواق ولكن في سورية نحتاج إلى بذل جهد مضاعف لتهيئة الكوادر البشرية التي يتطلبها سوق تأمين متطورة. على حين يعترف أن الأوضاع المعيشية وتراجع القدرة الشرائية (مشكلة تواجه العالم ككل ويجب التعاطي معها بصورة دقيقة مع تأكيدنا أن انخفاض مستوى دخل الفرد من أهم التحديات التي تواجه شركات التأمين في السوق السورية).
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
