|
|
كلية الحقوق في جامعة تشرين..تطور في وسائل البحث والتعليم وأصول التدريس طلبة وجامعات لتظل الكلية محراباً للحق والعدل وإعداد كوادر قادرة على المساهمة في حل مشكلات المجتمع وقضاياه وإعداد متخصصين في علم القانون وتأهيلهم بمستوى عال من المعارف والمهارات، وعن ميزات هذه الكلية، كادرها التدريسي، مناهجها، نظامها، مشاركتها بالبحوث العلمية وأمور أخرى حدثنا عميد كلية الحقوق في جامعة تشرين الدكتور سليمان عثمان فكان الآتي: الكادر التدريسي
جواباً عن سؤالنا بعدم وجود كادر تدريسي على ملاك الكلية قال د. عثمان: إن الكلية رغم حداثتها استطاعت أن تخطو خطوات كبيرة ومهمة في العملية التدريسية وفي توفير الإمكانات اللازمة لهذه العملية وذلك من خلال إدارة الكلية وموظفيها الذين اكتسبوا خبرات كبيرة ويقومون بعمل دقيق ومهم وبكادرها التدريسي الموجود في الكلية وفي المحافظة بشكل عام، فحالياً يوجد على ملاك الكلية أربعة أعضاء هيئة تدريس إضافة إلى سبعة موفدين ونستعين بأربعة أعضاء هيئة تدريس من كلية الاقتصاد وبخمسة أعضاء هيئة تدريس اختصاصيين في اختصاصات مختلفة من خارج الملاك وموجودين في المحافظة، إضافة إلى الاستعانة بأفضل الاختصاصيين في جامعة حلب وإدلب وبعض أعضاء الهيئة التدريسية من دمشق. وبهذا استطعنا أن نوجد كادراً ونحن نعد الآن لإيجاد كادر تدريسي كامل خاص بالكلية من خلال إيفاد الطلاب الأوائل، وحالياً سنعلن عن مسابقة للمعيدين، كما أن هناك توجه لإعلان مسابقة لاختيار أعضاء هيئة تدريسية من خارج الملاك حيث يدرس عندنا من المحافظة نفسها أربعة أعضاء هيئة تدريسية باختصاصات مختلفة سنحاول استيعابهم في هذه المسابقة إذا نجحوا. خطة تدريسية جديدة وفيما إذا كان هناك خطة جديدة لنظام المقررات وتطوير المناهج بما يتناسب مع سوق العمل وتطوير المنهجية العلمية من حيث إعادة النظر في المناهج وإدخال بعض المواد التي تتناسب مع المتغيرات الدولية ومواكبة القوانين التي تتطور بشكل دائم أضاف الدكتور سليمان: لقد قمنا حالياً بتعديل الخطة الدرسية الموجودة في الكلية واتخذ قرار من مجلس الجامعة باعتماد خطة تدريسية جديدة سترفع إلى مجلس التعليم العالي لإقرارها وهذه الخطة درست بشكل جيد بحيث تستوعب كافة المقررات الحديثة بما يتناسب مع المتغيرات والتطورات الحديثة، حيث يمكن أن تستوعب كافة القوانين والأنظمة الحديثة بحيث يدرس الطالب كل ما هو جديد وحديث إضافة إلى المقررات الدرسية المقررة في الكلية. مبنى خاص بكلية الحقوق وعن خصوصية هذه الكلية وإمكانية توفر بناء خاص بها قال عميد الكلية: إن كلية الحقوق في جامعة تشرين لها أهمية خاصة لأنها الوحيدة الموجودة في الساحل السوري، ووفرت معاناة كبيرة على طلابنا في محافظتي اللاذقية وطرطوس حيث كان طلاب هاتين المحافظتين يتوزعون على جامعتي دمشق وحلب وكانوا يعانون كثيراً من السفر والإقامة والدراسة، وقد بلغ عدد طلابنا في هذه الكلية (نظامي، مفتوح) سبعة آلاف طالب على الرغم من أن بناء الكلية حالياً مؤقت وسننتقل في نهاية هذا الفصل الدراسي إلى كلية جديدة وبناء جديد تتوفر فيه كل الوسائل الحديثة وتبلغ مساحته 55 ألف متر مربع ومجهز بكل ما تتطلبه العملية التدريسية وسيستوعب كليتي التربية والحقوق، وهذه المساحة ستتيح زيادة أعداد طلاب كلية الحقوق إلى ضعف العدد الموجود، وفي هذا الصدد نشكر إدارة الجامعة على توفير الدعم اللازم والإشراف فبتعاون رئاسة الجامعة ودعمها لعملنا استطعنا أن نتغلب على الصعوبات في كونها كلية محدثة وحققنا نتائج جيدة. مكتب ممارسة المهنة وعن مشاركة الكلية بالبحوث العلمية من تأليف ونشر مراجع قانونية وتقديم دراسات واستشارات للجهات العامة والخاصة قال د. عثمان: لقد أحدث هذا العام مكتب ممارسة المهنة الذي يمكن من خلاله تقديم استشارات قانونية إلى كافة الجهات التي تطلب من الكلية، ونقوم بإعداد بحوث متنوعة ونشارك بتقييم بحوث تردنا من كليات موجودة في القطر ونقيم ندوات متنوعة باستمرار. قاعة المحكمة في العام القادم وفيما يخص الرؤية المستقبلية لهذه الكلية وآليات العمل المستخدمة فيها لتشجيع الطلاب على العملية البحثية والسيطرة على الناحية العملية وإعطائهم شخصية رجل القانون أضاف د.سليمان: هناك توجيه لنظام الساعات المعتمدة، أي يكون هناك قسم عملي وهذا سيكون مستقبلاً عند اكتمال أعضاء الهيئة التدريسية وانتقالنا إلى المكان الجديد، لأنه لا يجوز أن يكون في القاعة الواحدة أكثر من 60 طالباً وذلك للاهتمام بالجانب العملي، وفي ظل الواقع الحالي وضعنا في الخطة الدرسية الحديثة أربع ساعات لكل مقرر يخصص ساعة منها للجانب العملي وبهذا نعد الطالب بشكل نظري وعملي، فدروس العملي تكون بشكل ميداني بالذهاب إلى القصر العدلي ومعهد الأحداث والاطلاع على عمل سير المحاكم، أو ممارسة العملي في قاعة المحكمة الموجودة حالياً في كلية الحقوق والمجهزة بكل ما تتطلبه العملية التدريسية بحيث يدخل الطالب عليها وكأنه في المحكمة وسوف يتم استخدامها في العام الدراسي القادم بعد الموافقة على الخطة الدرسية الجديدة. مكتبة مؤتمتة يوجد مكتبة حديثة متطورة مؤتمتة تحوي كل ما يطلب الطالب من كتب في مختلف الاختصاصات ويبلغ عدد الكتب فيها 2200 كتاب عربي و90 كتاباً باللغة الأجنبية بالإضافة إلى الدوريات والمجلات وحالياً يجري العمل في كلية الحقوق على أتمتة كافة أعمال الأقسام في الكلية من امتحانات وشؤون طلاب وغيرها، ولكن فيما يخص أتمتة أسئلة الامتحانات في كلية الحقوق فعارضها عميد الكلية باعتبارها على حد قوله أصلح للفروع العلمية من النظرية وخاصة أننا نتعامل مع طلاب حقوقيين ونسعى لإعداد متخصصين بعلم القانون وتزويدهم بمستوى عال من المعرفة والمهارات ليكونوا قادرين على إيجاد الحلول القانونية لمختلف القضايا التي تواجه المجتمع وقضاياه.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
