|
|
فقط.. لمن يهتم طلبة وجامعات لا يزال هناك بعض الإدارات تمتنع عن تنفيذ هذه القرارات، دون أن نسمع عن إجراءات ملزمة حتى هذا التاريخ. فإذا كانت الغاية تحقيق مبدأ الشفافية في العملية التعليمية، فعلينا الاعتراف أن هذا الهدف لا يزال بعيدا لدرجة تعزيز القناعات بوجود إدارات جامعية تبدو غير معنية إطلاقا بقرارات المجلس وبتأكيدات الوزارة، وهذا الموضوع ينطوي على تناقض عجيب يساهم في توسيع الفجوة بين ما تعلنه الوزارة ومجلس التعليم العالي، وبين ما تنفذه الإدارات هذا من جهة، ومن جهة ثانية فهذا يقلل من منسوب الثقة بين الطالب والمؤسسات التعليمية عموما فينعكس ذلك سلبا على مستويات الأداء وتطوير المستوى العلمي لجامعاتنا. المسألة ذاتها تنسحب على موضوع الكتاب الجامعي وما يعنيه غياب هذا الكتاب عن مقررات الدراسة في عدد من الكليات كل ذلك والجميع متفق على ضرورة وجود الكتاب لكل مقرر، لكن التنفيذ مسألة أخرى، خاصة أن بعض المدرسين وجدوا في الملخصات والنوط عائدات مالية من شأنها منافسة مكافأة التأليف والتفوق عليها بعدة أضعاف، هذا غير الحديث عن أقنية منافع أخرى يحصدها البعض من غياب الكتاب الجامعي للمقررات في وقت تؤكد فيه ضرورة أن يقوم الأستاذ بالتأليف للكتاب الجامعي لزيادة مهاراته العلمية التي تشكل الأساس العلمي لحصوله على درجات علمية أعلى. ما قلناه عن توفر كتاب جامعي لكل مقرر ليس بالضرورة معناه حصر المقررات الجامعية بين دفتي كتاب فهذا كلام غير واقعي والصحيح أن يترك إلى جانب الكتاب المقرر هوامش علمية تغطيها المراجع والكتب والمصادر التي من شأنها توسيع نطاق المعرفة للطالب وتجعله على تواصل مع أمهات الكتب والمصادر التي تغني مسألة البحث العلمي وتدفع باتجاه تفعيل هذا الجانب في الدراسات الجامعية. نقاط كثيرة تحضر في مناقشة ما تقدم لكننا نترك الباب مفتوحا لاستقبال رأي من يهمهم الأمر ونرجو ألاّ يطول انتظارنا. bashar.hajali@gmail.com
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
