|
|
الزراعة وصيد الأسماك عمــاد الاقتصاد المالــي قاعدة الحدث يشتغل أكثر من ثلاثة أرباع سكان مالي بالزراعة والرعي. ويُنتِج من المحاصيل الغذائية: الدخن والأرز والذرة الرفيعة ومحاصيل غذائية أخرى تشمل المنيهوت (الكاسافا) والذرة ولكن معظم المزارعين في مالي لا يستطيعون شراء الآلات الزراعية الحديثة، لذلك يعتمدون في زراعتهم على الأدوات والأساليب اليدوية، ويرعى البدو الرحل قطعانًا كبيرة من الأبقار والأغنام والماعز في مناطق السهول شبه الصحراوية وفي أقاليم الحشائش الجنوبية. ويسكن الرعاة في خيام تصنع من وبر الإبل. ويتكوّن غذاؤهم الرئيسي من البلح والدخن وتعتبر تربية الماشية مصدر عيش هؤلاء. كما يُعتبر صيد الأسماك من الأنشطة الاقتصادية المهمة، ومعظم الإنتاج يكون من أسماك الشبّوط والسلور والأسماك النهرية. وتأتي معظم الثروة السمكية من نهر باني ونهر النيجر وبحيرة دبو. وتعتبر صناعة النسيج والمواد الغذائية والمنتجات الجلدية من أهم النشاطات الصناعية في البلاد، فتمتلك الحكومة كل المصانع الكبيرة، ولكنها تعمل على تشجيع زيادة الاستثمارات الفردية. وقد تم تشييد معظم المصانع الكبرى بفضل المساعدات الخارجية مثل مصانع الإسمنت والسكر والتعليب والنسيج. وتتركز في العاصمة بامكو الصناعات الغذائية (المعلبات وحفظ اللحوم) والصناعات النسيجية والمشروبات الروحية والمياه المعدنية، والأخشاب والمنتجات المعدنية ، إضافة إلى وسائل المواصلات وتجهيزات الطرق الحديدية والآلات الزراعية والدراجات العادية، في حين تسهم الشركات المساهمة في استثمار المعادن وصناعة أدوات البناء والأثاث المعدني. وللمنتجات الحرفية شأن مهم في اقتصاد المدينة. ويوجد في مالي إرسابات معدن البوكسيت والنحاس والذهب وخام الحديد والمنغنيز والفوسفات والملح واليورانيوم. ويُعد استخراج الملح أكبر إنتاج معدني في البلد جانب استخراج قليل من الذهب. كما يُشكل القطن المحصول الرئيسي للتصدير، ويُقَدَّر بنحو نصف الصادر من مالي. وتعمل مالي أيضًا على تصدير الأسماك والجلود والماشية واللحوم والفول السوداني. وتتمثل أهم الواردات في المواد الكيميائية والمواد الغذائية والآلات والنفط والمنسوجات. ويتم التبادل التجاري أساسا مع دول غرب إفريقيا وفرنسا وبعض دول غرب أوروبا. وقد أقامت الصين الروابط الدبلوماسية مع مالي في 1960 وشهدت العلاقات بين البلدين نمواً سلساً منذ ذلك الحين، مع توسع التعاون في مجالات السياسة والتجارة والتعليم والرعاية الصحية والموارد البشرية. ووصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين عام 2008 الى 202.7 مليون دولار أميركي ، بزيادة 58.7% بالمائة على اساس سنوي. يبلغ طول الطرق في مالي 18000 كم منها 10% فقط معبدة، إضافة إلى نهر النيجر الذي يصلح مجراه للملاحة داخل أراضي مالي. وهناك خط سكة حديدية يربط باماكو مع داكار في السنغال. كما تملك مالي خطوط طيران قومية تعمل داخل القطر وخارجه للأقطار الإفريقية وأوروبا. وتواجه مالي العديد من المشكلات الاقتصادية، إذ يَعتمد القطر على الزراعة في حين أن خُمس أراضيه فقط تعتبر أرضًا خصبة وصالحة للإنتاج الزراعي. لذلك تعمل الدولة للتقليل من قيمة الزراعة من خلال خفض أسعار السلع الزراعية. كما يواجه الإنتاج الزراعي بمخاطر تَذَبْذُب الأمطار التي قد تصل إلى ما دون المتوسط، هذا بجانب أن المرعى الطبيعي قد ينحسر كثيرًا في بعض الأحيان. ولقد تعرضت الحياة النباتية في إقليم السهل في فترة السبعينيات والثمانينيــات من القرن العشرين إلى سنوات جفاف أدت إلى تدمير مساحات واسعة من الغطاء النباتي وإلى موت ملايين الأبقار والأغنام والماعز. كما أدى تدني أسعار القطن وزيادة أسعار البترول في السوق العالمية إلى شدة تدهور الأوضـــاع الاقتصادية في البلاد.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
