أيضاً بالنسبة للسلطات الممنوحة لمجلس الإدارة المفروض أن تكون شاملة لكل أعمال الإدارة التنفيذية لإنجاز المسؤوليات المترتبة على مجلس الإدارة وهنا نجد أيضاً أن ذلك غير متاح بسبب الآليات المتبعة حالياً في تعيين الإدارة التنفيذية في المصارف العامة (المدير العام) ، بما يعني أن مجلس الإدارة ليس له دور في تعيين المدير العام ولا استبداله فكيف سيمارس مجلس الإدارة صلاحياته في مراقبة ومحاسبة الإدارة التنفيذية؟ وفي محور التدقيق الداخلي أيضاً توجد إشكالية تتجلى بغياب اللجان المسؤولة عن القيام بتلك المهام، علماً أن تعليمات المصرف المركزي تقول بوجود تلك اللجان وحددت تبعيتها لمجلس الإدارة وعليها تقع مهمة مراجعة التقارير المالية وتنظيم وضبط الرقابة ضمن المصرف.‏