بقيمة /80/ مليون يورو الذي تم التوقيع عليه أواخر العام الماضي.
و أكد / نزار ابراهيم/ مدير الوحدة ان هذا القرض يأتي بعد أن شارف القرض الأول الممنوح من البنك لنفس الغاية بقيمة /40/ مليون يورو، بموجب اتفاقية تم توقيعها عام 2003 بين سورية ممثلة بوزارة المالية و بنك الاستثمار الأوروبي، وتطلب العقد المالي احداث وحدة تمويل المشاريع الصغيرة و المتوسطة لادارة هذا القرض من كافة النواحي.
أما القطاعات التي استفادت من التمويل فهي الواردة ضمن قائمة المشاريع الصناعية ( بلاستيكية- نسيجية- أعمال البناء و غيرها) و المشاريع الزراعية (الغذائية -تصنيع و تعليب وغيرها) والمشاريع السياحية ( فنادق و منتجعات) إضافة إلى أنواع محددة من المشاريع الخدمية.
/33/ مشروعاً
أما أبرز ما تحقق خلال المرحلة الأولى خلق فرص عمل جديدة و متجددة للعاطلين عن العمل، من خلال دعم المشاريع المؤهلة للتمويل و تطوير آلية المنافسة التقنية وتطوير المنافسة المحلية و التوافق مع المعايير البيئية وتطوير المهارات في سورية.
وتم تمويل حوالي/33/ مشروعاً صغيراً و متوسطاً بقيمة تقارب /30/ مليون يورو توزعت كما يلي: /90٪/ مشروعات صناعية و /7٪/ مشروعات صناعية زراعية و /3٪/ مشروعات خدمية
/80/ مليون يورو
و حول ما يتعلق بالمرحلة الثانية من القرض أوضح مدير الوحدة أنه نتيجة لاقتناع الطرفين بنك الاستثمار الأوروبي و سورية ممثلة بوزارة المالية بنجاح تجربة هذا القرض و هذه الوحدة تم مجدداً توقيع اتفاقية جديدة لنفس الغاية ولكن بقيمة مضاعفة لمبلغ القرض و هي /80/ مليون يورو و بشروط أفضل و أكثر راحة و ملاءمة للمستثمر أهمها رفع سقف القرض الممنوح إلى /12،5/ مليون يورو، و زيادة فترة السماح إلى /4/ سنوات وزيادة مساحات القطاعات القابلة للتمويل بحيث أصبحت كل القطاعات تقريباً قابلة للتمويل ما عدا( العقارية و التجارية) ورفع فترة تسديد القرض إلى /12/ سنة بعد أن كانت /8/ سنوات.
مع ملاحظة أن العمل بالقرض الأول و بشروطه سيبقى مستمراً حتى شهر حزيران 2009.