بإطلاقها كثير من التجار واصحاب المحلات للسلع المختلفة ليبرروا بها زيادتهم اللامحدودة للاسعار، وليرسموا أبشع الصور لطمعهم وجشعهم على حساب احتياجات المواطن للسلع الاساسية اليومية.
وهذا المشهد لاسيما في الظروف التي تعيشها سورية ومواجهتها للضغوط الكثيرة والمؤامرات، أصبح كالهاجس المرعب الذي يرتقبه المواطن يومياً ويحسب له الحسابات، ففي كل يوم توجس من ارتفاع جديد لاسعار السلع والمواد في غياب واضح للرقابة المطلوبة وضبط الاسواق.
وفي ظل معاناة المواطنين المستمرة مع فوضى ارتفاع الاسعار في الاسواق ويقينهم التام بأنهم يومياً يتعرضون للجشع والاحتكار، برز وبوضوح الدور المميز للمؤسسة العامة للخزن والتسويق عبر فروعها المختلفة في جميع المحافظات ومنافذ بيعها المتعددة بطرح مواد وسلع استهلاكية تصب في صلب احتياجات المواطن وبأسعار يضمن بها حمايته من الاستغلال وبجودة ونوعية مناسبة.
ومع وجودها الملحوظ ومنافستها للسوق أكدت هذه المؤسسة أنها ملاذاً مهماً للمواطنين حيث يقصدونها ويقبلون عليها لتأمين متطلباتهم الاستهلاكية.
إذاً هي جهود واجراءات عدة بذلت وتبذل لتأمين احتياجات المتسهلك وحمايته من استغلال تجار الاسواق عبر هذه المؤسسة، لكن ومع الحاجة الملحة إليها لابد من تنظيم اكبر لعملها سواء المركزية منها أم الفرعية ومنافذها في طرح المواد والسلع فيها، ففي حين نجد فروعاً معينة تتواجد فيها مختلف السلع نجد فروعاً أخرى في مناطق سكنية مختلفة تعاني نقصاً في مواد أساسية وعلى بابها كتابات تدل على عدم توفر مواد فيها بعبارات لايوجد - لا يوجد.
مع الضرورة الملحة للتوسع أكثر في منافذ بيعها وتسيير سيارات جوالة لتلبي طلب وحاجة المناطق المختلفة لاسيما الأرياف منها والقرى البعيدة، وبذلك تكون وبجدارة وثقة الملاذ المنشود للجميع.