|
|
انتخابات مجلس الشعب... الدعاية الانتخابية بين المرشحين بدأت تأخذ طابعاً تنافسياً الثورة
وفق قانون الانتخابات العامة رقم 101 لعام 2011 الذي ينص على أن يتقدم المرشح ببياناته ونشراته الى اللجنة القضائية الفرعية في الدائرة الانتخابية للاطلاع على خلوها من أية دلالات مذهبية أو طائفية أو اثنية أو قبلية وعدم مخالفة هذه البيانات والنشرات للنظام العام أو الآداب العامة، وعدم استخدام المرشح لوسائل إعلام خارجية في دعايته الانتخابية. وفي هذا الاطار فقد أكد قانون الانتخابات على أنه يحق للمرشح الذي قبل ترشحه في اذاعة نشرات بإعلان ترشحه وبيان خطته وأهدافه وكل مايتعلق ببرنامج عمله موقعاً من قبله ويقدم نسخة من هذه النشرات والبيانات الى اللجنة القضائية الفرعية في الدائرة الانتخابية التي رشح عنها. هذا وقد أكد القاضي محمد سليمان قاضي الإحالة - رئيس اللجنة القضائية الفرعية في محافظة اللاذقية أن الدعاية الانتخابية للمرشحين قد بدأت في محافظة اللاذقية وبزخم كبير وبتنافس بين المرشحين من خلال بياناتهم ونشراتهم الانتخابية التي تم الاطلاع عليها من قبلنا كلجنة قضائية فرعية مشرفة على سير العملية الانتخابية. وأضاف القاضي سليمان: ان اللجنة قد منحت حتى تاريخ يوم أمس مايقارب 124 موافقة لمرشحين قبل ترشحهم على نشر بياناتهم ونشراتهم الدعائية ومازلنا نستقبل المزيد منهم، حيث يتم الاطلاع على كل مايودون إعلانه لمعرفة مطابقته مع النظام العام والقانون. وأضاف: لقد بدأت اللجنة القضائبة باستقبال أسماء المفوضين الماليين الذين يتم تسميتهم من قبل المرشحين وذلك توافقاً مع القانون 66 لعام 2006 الخاص بالدعاية الانتخابية، حيث تم ابلاغهم على أن لايتجاوز سقف انفاق هذه الدعاية ثلاثة ملايين ليرة سورية وفق القانون، كما تم التأكيد على المفوضين الماليين بضرورة تقديم كشف حسابي بصرفيات الدعاية الانتخابية وتقرير بأعماله. وفيما يتعلق بالطعون المقدمة من المرشحين أنفسهم أو من المواطنين على ترشح أحد المرشحين أشار القاضي سليمان الى ان اللجنة استقبلت طعنين حتى الآن ضد أحد المرشحين فيما يتعلق بترشحه على إحدى الفئات ونحن نقوم بدراسة هذا الطعن وسنصدر القرار اللازم بذلك وفق الأصول القانونية. وحول حمل جنسية أخرى اضافة للجنسية العربية السورية من المرشحين قال القاضي سليمان: إن اللجنة لم يتقدم لها أي طلب يتعلق بهذه المسألة وفي حال تقدم أي طلب ستتم دراسته وفق القانون. وحول اختيار اللجان الانتخابية في المراكز اشار الى انه قد تم توجيه الجهات المعنية بضرورة اختيار من يتمتعون بالدقة والكفاءة والنزاهة والحيادية في هذه اللجان التي ستقود العملية الانتخابية بكل نزاهة وشفافية مع الأخذ بعين الاعتبار تلافي الأخطاء التي حصلت في انتخابات المجالس المحلية. وتمنى القاضي سليمان أن تسير العملية الانتخابية بكل يسر واختيار الشخص المناسب الذي يمثل الشعب السوري بكل أطيافه ومكوناته. القاضي حسن محمد شاش المستشار في محكمة النقض ورئيس اللجنة القضائية الفرعية بطرطوس قال: لقد بدأت اللجنة بمنح الموافقات اللازمة لنشر بيانات ونشرات وأهداف المرشحين الذين قبل ترشحهم لعضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الأول للعام 2012 بعد أن تم الاطلاع عليها وخلوها مما هو مخالف لقانون الانتخابات العامة رقم 101 لعام 2011. وبين القاضي شاش ان اللجنة استقبلت أسماء المفوضين الماليين للمرشحين وزودتهم بالتعليمات اللازمة فيما يتعلق بسقف الدعاية الانتخابية لكل مرشح مع الأخذ بعين الاعتبار تقديم تقرير وكشف بأعماله الى اللجنة بعد نهاية العملية الانتخابية وبينا للمرشحين ان مخالفة سقف الدعاية الانتخابية ستعرضهم للطعن بصحة انتخابهم وفيما يتعلق بالطعون المقدمة من قبل المرشحين أو المواطنين فقد أوضح القاضي شاش ان اللجنة استقبلت طعناً واحداً من احد المرشحين يرغب فيه بتغيير فئة ترشحه ونحن كلجنة سندرس الاعتراض ونصدر القرار اللازم بذلك، مشيراً الى أن مدة تقديم طلبات الطعون تنتهي اليوم بعد أن تم إعلان أسماء المقبول ترشحهم حيث أن القانون قد أعطى مهلة ثلاثة أيام للتقدم بالطعن. وأضاف: نحن نعمل الآن على تحديد المراكز الانتخابية بحيث تكون متوافقة مع القانون وفي ضوء التوزع السكاني وقانون الانتخابات الذي ينص على ان يكون لكل تجمع سكاني تعداده ألف شخص مركز انتخابي وذلك لتأمين سير العملية الانتخابية بكل يسر وسهولة لادلاء الناخب بصوته لمن يرغب بانتخابه بكل حرية وشفافية. وسيتم اختيار عناصر المراكز الانتخابية بكل دقة وكفاءة. وفيما يتعلق بحملة الجنسية الأخرى اضافة للجنسية العربية السورية قال القاضي شاش: لم نتعرض لمثل هكذا حالة وفي حال تعرضنا لها ستتم معالجتها وفق القوانين ولمصلحة المرشح. القاضي حسان السعيد - رئيس محكمة استئناف الجنح الأولى بدمشق ورئيس اللجنة القضائية الفرعية في القنيطرة أشار الى ان المرشحين قد بدؤوا بتقديم بياناتهم ونشراتهم الى اللجنة بغية الموافقة عليها بعد ان يتم التأكد من خلوها مما هو مخالف للنظام العام ولقانون الانتخابات العامة، موضحاً أن التنافس بين مرشحي محافظة القنيطرة قد بدأ بعد أن تمت الموافقة على كافة طلبات الترشيح التي توافرت بها الشروط المنصوص عنها بقانون الانتخابات العامة رقم ١01 لعام 2011. مضيفاً إن اجراءات العملية الانتخابية في المحافظة تسير وفق ماهو محدد لها ولايوجد أي عوائق تعوق عمل اللجنة أو عمل المرشحين الذين أخذوا يتنافسون في الوصول الى مقاعد مجلس الشعب للدور التشريعي الأول للعام 2012 من خلال برامجهم الانتخابية ونشراتهم الدعائية وأهدافهم التي يعلنون عنها. وأضاف: كما بدأت اللجنة باستقبال أسماء المفوضين الماليين للمرشحين واعطائهم التعليمات اللازمة فيما يتعلق بسقف الدعاية الانتخابية وضرورة تقديم كشف وتقرير مالي في نهاية العملية الانتخابية، كما وان اللجنة لم تستقبل أي طعن لامن المرشحين أنفسهم ولا من المواطنين بحق أي مرشح. وهناك تنسيق كامل مع المحافظة فيما يتعلق بتشكيل اللجان الانتخابية في المراكز منوهاً انه بإمكان أبناء المحافظة المقيمين خارج أراضي المحافظة الاقتراع في المكان الذي يقيمون فيه واختيار مرشحي محافظة القنيطرة. أخيراً نقول: إن الدعاية الانتخابية للمرشحين قد بدأت تأخذ طابعاً تنافسياً شريفاً كل يعلن من خلال نشراته وبياناته وأهدافه مقدار ماسيحققه في حال وصوله لعضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الأول للعام 2012 وبما يخدم المصلحة الوطنية للوطن والمواطن.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
