درجة بلغت حد توزيعها على المواطنين الجولانيين بطاقات زرقاء لمن يود السفر مخصصة لعبور البضائع والحيوانات كيف لا وإسرائيل دائماً خارج المحاسبة والمساءلة والمعاقبة!
ومع ان الانتهاكات الاسرائيلية في الجولان المحتل ليست بجديدة إلا أنها هذه المرة الاخطر على الاطلاق فعدا عن كونها غير مسبوقة وتمثل انتهاكاً فاضحاً لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بمعاملة السكان العرب الواقعين تحت الاحتلال واتفاقيات حقوق الانسان والقوانين الدولية فإنها تندرج تحت عنوان معاقبة الجولانيين لرفضهم القاطع للجنسية الاسرائيلية وتمزيقهم للهويات الاسرائيلية التي وزعتها عليهم سلطات الاحتلال وتمسكهم بالهوية العربية السورية وبالوطن الام سورية.
وبشكل او بآخر فإن توزيع السلطات الاسرائيلية للبطاقة الزرقاء على الجولانيين هذه البطاقة المخصصة لعبور الحيوانات والبضائع تفضح كل من يدعي حقوق الانسان ويحرص على الشعب السوري ويعقد المؤتمرات الاقليمية والدولية من اجله ويسخر نفطه وغازه ومقدراته في وقت تمتهن فيه كرامة الجولانيين على مرأى ومسمع من العالم اجمع.
انها معاناة حقيقية يتكبدها ابناء الجولان المحتل وتجارب مريرة يخوضونها لمجرد سفرهم خارج قراهم المحتلة.. هذه المأساة نقلتها احدى السيدات الجولانيات خلال رحلتها للعلاج في المانيا قبل اشهر حيث انتابها حرج شديد عندما طلبت منها قوات الامن في مطار برلين وبموجب البطاقة الزرقاء التي تحملها الدخول من بوابة اخرى غير تلك المخصصة للمسافرين اي من بوابة مخصصة لعبور الحيوانات والبضائع.
العنصرية الاسرائيلية هذه اثارت استياء واسعاً فالباحث والاعلامي سمير ابو صالح من مجدل شمس المحتلة المقيم في موقع عين التينة ارتأى ان تعمد الاحتلال توزيع البطاقة الزرقاء هو اداة جديدة لقهر الجولانيين والضغط عليهم للقبول بالجنسية الاسرائيلية.
اما الباحث في القانون الدولي المحامي محمد المحاميد من البطيحة المحتلة فقد انتقد امس الصمت الدولي والعربي المطبق لانتهاكات الاحتلال لحقوق الانسان في الجولان المحتل والمستمرة منذ عام 1967 والى اليوم.
هذا في حين دعا المهندس حسين عرنوس محافظ القنيطرة الهيئات والمنظمات الدولية والحقوقية والانسانية الى تحمل مسؤولياتها والتحرك الفوري للجم اسرائيل عن اعمالها اللااخلاقية والارهابية ضد الجولانيين الصامدين منذ اربعة عقود ونيف.