|
|
وفد مجلس الشعب لاجتماعات «البرلماني الدولي» يوضح الرؤية الاستراتيجية السورية في التعامل مع الأزمة سانا - الثورة والرؤية الاستراتيجية التي اتخذتها القيادة السياسية في سورية لمعالجة الأزمة، كانت من ابرز العناوين التي عرضها وفد مجلس الشعب السوري في مداخلته التي قدمها على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في كمبالا بأوغندا. الوفد الذي يرأسه سليمان حداد رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية بالمجلس أوضح الرؤية الاستراتيجية التي تعاملت بها القيادة السياسية في سورية والتي استندت الى التحليل المنطقي لأسباب الأزمة وأهدافها منذ بدايتها، واتخذت حزمة من الاصلاحات في مسعى منها لاحتواء الأزمة تجسدت في إلغاء قانون الطوارئ وإصدار قوانين الأحزاب والانتخابات والإدارة المحلية والإعلام والاستفتاء على دستور جديد للبلاد وتحديد موعد الانتخابات البرلمانية في 7 أيار القادم، ودعوا المشاركين فى الاجتماعات الى زيارة سورية والاطلاع على حقيقة الاوضاع فيها. وأكد الوفد أن سورية تؤمن بالحوار وتدرك أنه الطريق الوحيد للخروج من الأزمة وأنها تؤمن بالتعددية السياسية التي أقرها الدستور الجديد وحشد جميع الطاقات الوطنية للإسهام في خدمة الوطن والمواطن وبأن المعارضة الوطنية شريك في إدارة البلاد وخدمة الوطن، لذلك سعت القيادة السياسية فيها منذ اللحظة الأولى إلى إجراء حوار وطني شامل يضم أطياف المجتمع السوري كافة لأن الحوار هو أقصر الطرق لتجاوز الازمة. وأضاف أن بعض الأطراف رفضت الحوار الذي قابله تصعيد كبير من قبل الأطراف العربية والدولية بالتزامن مع حملة إعلامية مضللة لتشويه الحقائق اعتمادا على آلية إعلامية مزيفة، إضافة إلى ظهور بصمات واضحة لتنظيمات إرهابية مسلحة فى الحراك السلمى كتنظيم القاعدة وغيره وكان لابد للدولة من التحرك لمواجهة ارهابها الذى استهدف مدينتى دمشق وحلب عبر تفجيرات طالت المدنيين الابرياء فى منازلهم، مع ذلك استمرت الدولة فى نهجها الاصلاحي وما يتطلبه من اجراءات سياسية واقتصادية واجتماعية وتجاوز للسلبيات وحالات الخلل على مختلف المستويات لتأكيد أهمية تعزيز هيبة الدولة وسيادتها ومواجهة اشكال الارهاب بحزم ورفض التدخل الخارجى فى الشؤون الداخلية تحت أي عنوان او ذريعة . وسورية التي وافقت على مبادرة كوفى أنان لم تدخر جهدا في السير بالنهج الاصلاحي تعزيزا للأمن والاستقرار وتحقيقا لاستقلالية قرارها الوطني ودورها العربي والقومي، وهي تبذل جهودا كثيرة لاستعادة الجولان السورى المحتل ضمن اطر ومرجعيات الامم المتحدة والقرارات الصادرة بهذا الخصوص كالقرار 497 الصادر عن مجلس الامن الدولى بالاجماع عام 1981 والذى اعتبر ان قرار اسرائيل بضم الجولان السوري لاغيا وباطلا وليس له أي اثر قانوني ومطالبة المجلس بالغاء قرار الكنيست الاسرائيلى بتاريخ 14 كانون الاول لعام 1981 اضافة الى قراري الجمعية العامة للامم المتحدة اللذين يصدران سنويا وقرار مجلس حقوق الانسان فى جنيف الذى يصدر فى شهر اذار من كل عام والمتعلق بانتهاكات اسرائيل لحقوق الانسان والتقارير السنوية التى تصدر عن الهيئات الدولية التابعة للامم المتحدة وترصد اوضاع الجولان السوري المحتل وسكانه ومدى امتثال اسرائيل للقرارات ومنها تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق فى الممارسات الاسرائيلية التى تمس حقوق الانسان للشعب الفلسطيني. الجولان السوري المحتل الذى يبلغ عدد سكانه نحو نصف مليون نسمة نزح عنه نحو 80 بالمئة من السكان فيما يعاني البقية منهم صنوف الاضطهاد والقتل اليومى، لا يمكن التنازل عن حبة رمل من هذه الارض السورية، كما ان دمشق طرحت فى هذه الدورة ان يكون الجولان هو البند الطارىء فى اجتماعات الاتحاد لكن الوفد الفلسطيني تدخل لسحب هذا البند وتأجيله الى الدورة القادمة وقبل الوفد السوري هذا الطلب0 وختم الوفد ان منطقة الشرق الاوسط فى غليان دائم وطالما ان الشعب الفلسطيني يقتل ويسجن وتحتل أراضيه فلا يمكن للمنطقة ان تستقر الا بانسحاب اسرائيلي كامل من الجولان السوري المحتل ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا فى لبنان والاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف وبحدود عام 1967 وعودة جميع اللاجئين الى ديارهم وهذه ليست شروطا وانما هى قرارات الامم المتحدة والمبادرات العربية والدولية الاخرى0 وجدير بالذكر ان كمبالا تستضيف اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي فى الفترة ما بين 31 آذار و 5 نيسان الجارى، وأن الوفد السوري يضم اضافة لرئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية الاعضاء زهير تغلبي وفجر عيسى وخلدون قسام وراما عزيز0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
