|
|
مغامرات مرسي السياسية.. تكريس للانقسام وأخونة للدولة المصرية شؤون سياسية غير قابلة للطعن بأي طريق وأمام أي جهة كمالايجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أي جهة قضائية كل ذلك يعد بداية لحقبة جديدة من حكم الإخوان المسلمين الفردي وليثبت ماكان يرده المتشككون في قدرة الجماعة على العمل الديمقراطي وبذلك تكون مصر قد دخلت معتركاً سياسياً مضطرباً من شأنه تقسيم المصريين إلى موالي ومعارض وجرهم إلى حرب أهلية لاتحمد عقباها. المغامرة السياسية للرئيس مرسي من أجل فرض ديكتاتورية فريدة من نوعها في المنطقة والتي تتمثل بإصدار قرارات وإعلانات من شأنها استحواذ الرئيس على المدى القريب إلى تقسيم مصر ونسف وحدتها واستقرارها الأمر الذي فسر الكثير من القوى السياسية المصرية على أنها بمثابة تنصيب فرعون جديد لمصر ومحاولة لنسف آمال الشعب المصري الذي طالب في ميدان التحرير بالتخلص من نظام حسني مبارك المرتهن للغرب والكيان الصهيوني. الخطوة السياسية غير القانونية التي أثارت غضب الشارع المصري وفجرت انتفاضة جديدة ضد قرارات مرسي هي الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري والذي ألغى بموجبه الإعلان الدستوري الذي صدر في 30/3/2011 الذي وافقت عليه جموع الشعب في استفتاء شعبي والذي تم بموجبه انتخاب مرسي رئيساً لمصر الأمر الذي يشكل انقلاباً على أهداف وتطلعات المصريين ونكوصاً بما وعد به الرئيس المصري ليشكل ذلك خطوة نحو أخونة الدولة والنيل من القضاء المصري واستقلاليته. الخطوات الديكتاتورية التي اتخذها مرسي واستولى من خلالها على السلطة التنفيذية والتشريعية والإعلام واستكملها بالهيمنة على السلطة القضائية ليحولها إلى سلطة تابعة له من خلال تعيين نائب عام موالي لجماعة الإخوان المسلمين وإقالة النائب السابق أدت إلى انقسام سياسي حاد في المجتمع المصري وأضرت بمصداقية الرئيس الذي قال إنه سيكون رئيساً لكل المصريين ليتبين أنه رئيساً لجماعة معينة وينفذ أجندات حزبية ويعمل على أخونه الدول المصرية ضاربة تطلعات المصريين عرض الحائط الأمر الذي دفع القوى السياسية والشعبية إلى الاعلان عن رفضها لهذه الخطوات حيث عمت المظاهرات المدن المصرية ورفعت شعارات تذكرنا بشعارات ميدان التحرير قبل سقوط نظام مبارك بل إن المظاهرات أخذت طابع المواجهات في بعض الأحيان نتيجة عناد الرئاسة المصرية ورفضها التراجع عن الإعلان الدستوري حيث تجلى ذلك من خلال الالتفافات المعادية للرئيس مرسي أثناء أداء صلاة الجمعة بمدينة القاهرة الجديدة ما اضطر الرئيس إلى الانصراف مسرعاً بصحبة قوى الأمن التي قامت بإخراجه على الفور بعدما سادت حالة من الهلع. غضب القوى السياسية والشارع المصري من قرارات ومغامرات الرئيس المصري والتي ترجمت بمظاهرات مليونية في المدن المصرية ولاسيما ميدان التحرير في القاهرة دفعت الرئيس مرسي إلى استعجال الجمعية التأسيسية في إعداد مسودة الدستور وذلك في محاولة لايجاد طوق النجاة من الأزمة التي فجرها الإعلان الدستوري والنيل من القضاء المصري وليتفادى أيضاً ماهددت به المحكمة الدستورية بحل الجمعية التأسيسية للدستور لعدم قانونيتها الأمر الذي عجل من إصدار مسودة الدستور وطرحه على الاستفتاء من 15 الجاري ليتبين فيمابعد أن هذا الاستعجال والسرعة في طرح مسودة الدستور للاستفتاء من يحل الأزمة بسبب عدم قانونية هذه الخطوات التي تتخذ على عجل حيث أكد الكثير من المحللين والسياسيين والقانونيين والباحثين والقوى السياسية أن تحصين قرارات الرئيس والقوانين الصادرة عنه وبذلك مجلس الشورى والجمعية التأسيسية هو جور على دولة القانون ولايؤسس لدولة المؤسسات القائمة على الفصل والتوازن بين السلطات. وفي هذا السياق قال الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور المصري أن الرئيس مرسي عصف بحقوق المصريين وحرياتهم بإعلانه الاستفتاء على الدستور واصفاً هذا اليوم بأنه بائس وحزين في مصر. بينماقال المحامي الدولي خالد أبو بكر أنه لاقانونية للإعلان الدستوري أو الاستفتاء على «الدستور» على أهواء الرئيس مشيراً إلى أن الشرعية تعطى للاعلان الذي يضعه الشعب ويوافق عليه وأنه لايجوز إطلاق يد الرئيس في اتخاذ القرارات كما كشف طارق الخولي وكيل مؤسسي حزب 6 ابريل أن مجموع الشعب والقوى السياسية رفضت خطوات الرئيس مرسي وأن مصر مقبلة بسياسات الرئيس الحالية على حرب أهلية مشيراً إلى أن القرارات الأخيرة دعمت الاحتقان في الشارع المصري. الإجراءات والقرارات غير القانونية والمتمثلة بالإعلان الدستوري والاستفتاء على مسودة الدستور والتي من شأنها خنق الحريات ونسف مؤسسة القضاء وحرية التعبير والصحافة والتي تناقض شكلاً وموضوعاً كل الأعراف الدستورية دفعت نادي قضاة مصر إلى التصدي لهذه الإجراءات عبر تعليق العمل في المحاكم المصرية والدعوة لمقاطعة الاستفتاء في حين دعت القوى والشخصيات السياسية وعلى رأسها المرشح السابق للرئاسة المصرية حمد بن صباحي إلى الاعتصام في ميدان التحرير ولوحت بالعصيان المدني إذا لم يتم الاستجابة لمطالبها. الحراك السياسي والغضب الشعبي المصري من إجراءات مرسي التي تعبر عن عدم تمكنه من أن يكون رئيساً لكل المصريين واختصارهذه القرارات بينما ينسجم مع مخططات الإخوان المسلمين وسعيهم للتحكم بالحريات العامة والخاصة يدفع الساحة المصرية إلى مزيد من الاحتقان والتوتر وهذا مادفع الوطنيين الأحرار في مصرإلى دعوة الرئيس مرسي إلى الحوار والتخلي عن خضوعه لإملاءات وشدة وتنفيذ أجندات خربة والعمل على تكريس دولة القانون والمؤسسات التي تلبي آمال وتطلعات المصريين فهل سيستجيب الرئيس مرسي. الأيام القادمة ستحمل لنا ماسيؤول إليه المشهد السياسي المرتبك ونتمنى أن تحمل للمصريين كل الخير وبما يحافظ على أمن واستقرار الشعب المصري mohrzali@gmail.com ">الشقيق. mohrzali@gmail.com
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
