|
|
منتجات القطاع العام ..هل تعود للواجهة أم انتهى عصرها ؟.. السجاد الصوفي والألبسة الداخلية.. نموذجان مشجعان يعملان بعيداً عن الأضواء أسواق
منتجات متنوعة .. ورغم صعوبات الإنتاج كتوفير المواد الأولية لها وغياب العمالة الخبيرة وخطوط الإنتاج القديمة ،فقد صمدت مع الزمن عشرات شركات القطاع العام وحافظت على جودة منتجاتها وأسعارها المناسبة ولم ترفعها على غرار شركات القطاع الخاص إلا بنسبة ضئيلة وبما يتناسب مع ارتفاع تكاليف الإنتاج, حيث يستفيد من هذا الفرق القطاع الخاص على حساب المواطن والشركات العامة بأرباح مضاعفة ومبالغ بها غالباُ. وتشمل منتجات القطاع العام كل ما يخطر بالبال من مأكل ومشرب وملبس ومنها الأجهزة الكهربائية مثل التلفزيونات والبرادات والجمادات وأفران الغاز ومدافئ وطناجر وتصنعها الشركة العامة للصناعات الالكترونية (سيرونكس) والشركة العامة للصناعات المعدنية (بردى) بينما تنتج الشركة العامة للصناعات التحويلية, المحارم والفوط بأنواعها المختلفة وهناك المنظفات من بودرة وسائل ومعجون التي تنتجها الشركة العامة لصناعة المنظفات «سار». وإضافة لتعبئة المياه ، هناك المنتجات الغذائية العديدة وتشمل الزيوت والسمون والألبان بأنواعها وتنتجها شركات الزيوت والألبان والمياه في عدة محافظات وبأسعار مناسبة ، وتلتزم بالمواصفات القياسية السورية ولها ماركات تجارية شهيرة مثل الغوطة وبقين ودريكيش والفيجة والشهباء والميماس وغيرها. التسويق والنمطية وبطبيعة الحال لا نستطيع في هذه العجالة أن نتوقف عند جميع المنتجات للشركات العامة التي غابت عن حياة الناس منذ أكثر من عشر سنوات بعد انفتاح الأسواق وإغراقها بالسلع البديلة المغرية ولو على حساب الجودة لتلبي أذواق المستهلك المحلي . ولم تشفع السمعة الطيبة والجودة العالية لصمود منتجات القطاع العام نظرا لاستمرار الإنتاج النمطي الذي لا يلبي الأذواق وكذلك ضعف التسويق وهنا نتوقف مع أحد أهم منافذ التسويق وهي صالة السبع بحرات التي تقع مقابل البنك المركزي بدمشق و تعرض منتجات القطاع العام منذ عشرات السنين . ويؤكد محمد جمال بسمة مدير الصالة للثورة أن الصالة بالأصل تتبع لشركة الخزف والزجاج على أن تباع بها منتجات باقي شركات القطاع العام أيضا نظرا لموقعها المميز لكن البيع ظل محصورا على بعض الشركات . وعن سبب الإهمال للديكور وغياب معروضات منتجات القطاع العام التي تجذب الناس وتحقق أرباحا مجدية يقول مدير الصالة : هناك خطة لإعادة تأهيل الصالة لتكون حيوية وتنافس غيرها من خلال عرض منتجات شركات القطاع العام وفي كل المحافظات التابعة لوزارة الصناعة لكن ذلك الطموح توقف بسبب الظروف الأخيرة وأصبح البيع يقتصر على منتجات شركتي الصوف والألبســة الداخلية بدمشـــق فقط .. سجاد الصوف بالتقسيط ويقول قاسم الصعيدي من الشركة العامة لصناعة الصوف والسجاد بدمشق : خصص لشركتنا في صالة السبع بحرات ومنذ خمس سنوات جناح لبيع منتجاتها من السجاد الصوفي 100% والذي أثبت جدارته ولم يتراجع الطلب عليه خلال الفترة الماضية وحتى الآن رغم المنافسة الشديدة من السجاد الآلي الممزوج الرخيص السعر وذلك نظرا لجودته العالية وخواصه الطبيعية في الدفء والعزل للمنازل والشقق التي تستخدمه إضافة لسهولة التنظيف ووزنه الأخف وعمره الطويل وعيبه الوحيد أن رسوماته وألوانه محدودة وقديمة . وبالنسبة للأسعار يقول قاسم :السعر النقدي للسجاد الصوفي مناسب وهو 1600 ليرة للمتر المربع وكان سابقا وخلال بضعة سنوات 1450 ليرة بينما السعر بالتقسيط 1700 ليرة للمتر المربع حيث يتم بيع الموظفين السجاد بأقساط مريحة لمدة عامين وبسقف شراء 120 ألف ليرة . وأشار إلى أن الشركة توفر قياسات متنوعة بحدود 20 قياس لتلبي طلبات الجميع منها مثلا قياس 1.5 م × 2 م وقياس 2م×2 م وقياس 2م× 4م وغيرها ، إضافة للقياسات الخاصة بالمداخل (الكريدور) وعرضها متر وأطوالها تصل إلى 6 أمتار ويمكن تعديل القياس حسب رغبة المواطن بالطول أو العرض ، وتنتج الشركة كذلك الطلبات الخاصة بدور العبادة والفنادق والقاعات الكبيرة وغيرها . الألبسة الداخلية القطنية للجميع بدورها رضية زينه بائعة في شركة الشرق للألبسة الداخلية بدمشق حدثتنا عن أبرز مبيعات الشركة التي اكتسبت سمعة ممتازة محليا ودوليا كونها تصدر لدول عربية وأوربية عريقة نظرا لجودة منتجاتها القطنية مئة بالمئة . تقول زينه : تلبي ألبستنا الداخلية القطنية حاجة كل أفراد الأسرة ولا يمكن الاستغناء عنها صيفا شتاء حيث نبيع الألبسة الداخلية الرجالية التي تشمل (تي شرت) رجالي نصف كم بسعر 120 ليرة وكنزة كم طويل بسعر 165 ليرة وسروال طويل 175 ليرة وشيال سادة 90 ليرة ومفنن 85 ليرة وكيلوت سليب 75 ليرة وشورط سميك 95 ليرة وناعم 80 ليرة . أما الألبسة الولادية يباع تي شرت نصف كم بقيمة 85 ليرة وشيال 50 ليرة وكيلوت سليب 40 ليرة وطقم ولادي ( تي شرت + كيلوت ) 125 ليرة وطقم طويل (قميص كم + سروال ) 120 ليرة ، بينما الألبسة البناتية فتشمل بدورها تي شرت نصف كم بسعر 70 ليرة للقطعة الواحدة وطقم بناتي 125 ليرة وبيجاما 210 ليرة وهذه الأسعار تنطبق على جميع القياسات ومكفولة . لا معلقة ولا مطلقة ويبقى السؤال بعد هذين النموذجين الجيدين :ماذا عن مستقبل القطاع العام الصناعي هل يبقى شأنه ضائعا ومؤجلا إلى ما لانهاية ومتى يحسم أمره لينافس غيره ويثبت وجوده وديمومته ولو بالشراكة مع القطاع الخاص ..متى نصدق مع أنفسنا ونقدم نماذجا عملية ناجحة إذا كان بالإمكان ذلك أو نعلن صراحة أن عصر القطاع العام الصناعي انتهى ..المهم ألا نؤجل كي لا تغرق هذه الشركات بتشابكات وتعقيدات وفسيفساء ونحيلها إلى المتاحف التاريخية المحنطة ..
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
