|
|
السلطات البحرينية تتجاهل المطالب الدولية وترفض الإفراج عن قادة المعارضة عواصم الذي لا ذنب لهم إلا أنهم خرجوا باحتجاجات سلمية مناهضة لحكومة نخر فيها «سوس» آل خليفة ومطالبين باجراء تحولات جوهرية في بنية النظام السياسي القائم رغم حرص المحتجين على سلمية التظاهرات لكن مقتل أحدهم في اليوم الأول غيّر المشهد رأساً على عقب وفي ظل غياب التحقيقات النزيهة والمستقلة في جميع مزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. فقد أكد المحامي محمد الجشي على حسابه في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي ان محكمة التمييز ترفض الافراج عن رموز المعارضة مضيفا ان المحكمة حددت يوم السابع من كانون الثاني المقبل موعدا لاصدار الحكم في القضية. وقد عقدت محكمة التمييز اولى جلساتها أمس للنظر في القضية ولم يحضر الجلسة اي من النشطاء الموجودين في السجن واقتصر الحضور على هيئة الدفاع فضلا عن عدد من اقرباء النشطاء وممثلين عن بعض السفارات الاجنبية في البحرين وممثل عن المفوضية السامية لحقوق الانسان التي يزور وفد منها البحرين حاليا. وكانت محكمة الاستئناف البحرينية أيدت في 4 ايلول الماضي احكام السجن التي تصل إلى المؤبد بحق 13 قياديا في المعارضة حيث ايدت حكم السجن المؤبد على سبعة منهم فيما ايدت احكاما بالسجن لمدد تتراوح بين خمس سنوات و15 عاما بحق الآخرين. يذكر أن المعارضين الذين رفضت المحكمة الافراج عنهم هم ضمن مجموعة تضم عددا من المعارضين البارزين بينهم سبعة تمت محاكمتهم غيابيا ويعتبرون من قادة الحركة الاحتجاجية المناهضة للحكومة في البحرين التي بدأت في 14 شباط من العام 2011 للمطالبة بالاصلاحات السياسية والاجتماعية في البلاد ومن بينهم الناشط المعارض عبد الهادي الخواجة الذي نددت عدة دول ومنظمات بمحاكمته وسبق ان نفذ اضرابا عن الطعام.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
