|
|
الرداوي في أولى أمسيات الثلاثاء الاقتصادية : الخمسية الحادية عشرة واقعية وقابلة للقياس ..الزراعــــــة والصناعـــــة التحويليــــــة أهم التحديـــــات اقتصاديات للدكتور تيسير الرداوي رئيس هيئة تخطيط الدولة الذي قدم تحليلاً للوضع الراهن للاقتصاد السوري مشيراً الى استراتيجية الاقتصاد الكلي التي تهدف الى تحقيق التنمية من جهة ومجابهة الازمات والتقلبات الاقتصادية من جانب آخر. برنامج شامل للإصلاح وعرف الرداوي استراتيجية التنمية بأنها خلق البيئة التي تساعد على احداث نمو كبير في حجم عوامل الانتاج من ناحية وخلق البيئة التي تساعد على احداث نمو كبير في انتاجية عوامل الانتاج ولا يخفى على أحد أن تحقيق ذلك يتطلب برنامجاً شاملاً للاصلاح واعادة ترتيب أولويات الانفاق العام من خلال تحسين مناخ الاستثمار حيث مازال حجم الاستثمار العام والخاص متواضعاً لا يتجاوز 35٪ من الناتج الاجمالي خلال الفترة 2006- 2008 وهي نسبة غير كافية اذا ما قورنت بنسب الاستثمار في البلدان المشابهة.
ويعود صغر الاستثماربسبب ضآلة موارد الحكومة التي تأتي من ضعف الموارد الضريبية مما يستدعي سياسة فعالة لتخفيض التهرب الضريبي وبسبب تدني واردات القطاع العام الاقتصادي الذي يتطلب سياسة فعالة لاصلاحه لافتاً الى أنه يمكن زيادة الموارد عن طريق تفعيل سوق للسندات الحكومية التي تساهم في توظيف المدخرات الخاصة وبالتالي تمويل الاستثمار العام. أما أسباب صغر حجم الاستثمار الخاصة فيرجعها الدكتور الرداوي الى المعوقات التي تقف أمام هذا القطاع سواء كانت معوقات بيروقراطية تتعلق بالسياسات والاجراءات التي لا تساعد على نموه أو معوقات تتعلق بعدم كفاية البنية التحتية أو عدم تمكن القطاع المالي من لعب دور الوسيط بين المدخرين والمستثمرين. ويأتي في المرتبة الثانية للأولويات تحقيق النمو المحابي للطبقات الهشة مشيراً الى أن عائدات النمو تمركزت في أيدي فئات قليلة من السكان ويرى الرداوي أن الاستراتيجية المناسبة هي اشراك كافة الفئات بما فيها المهمشة في العملية الانتاجية. استراتيجية مجابهة الازمات ويصف د. الرداوي الازمات والهزات الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد السوري بأنها ذات منشأ خارجي ولكنها تتحول الى مشكلات اقتصادية داخلية تمس القطاع الحقيقي كما حدث في الازمة المالية العالمية الاخيرة تتمثل بانخفاض التحويلات وقلة الصادرات وضعف الاستثمار وما يمكن أن ينتج عن ذلك من مشكلات كالركود والبطالة وغلاء الاسعار ولابد من استراتيجية تمكن من معالجة التداعيات السلبية للأزمات والتقلبات الاقتصادية عن طريق تفعيل آليات السياسة المالية والنقدية والتنسيق بينهما. تدني نسبة الإنفاق ويشير الى أن حجم الانفاق الحكومي في سورية أقل من 3٪ من الناتج المحلي الاجمالي وهي نسبة قليلة مقارنة مع الدول الاخرى ويعود سبب تدني هذه النسبة الى قلة الايرادات الحكومية التي لا تتجاوز 28٪ من الناتج المحلي الاجمالي ومن ضمنها الضرائب التي تبلغ حوالي 14٪ فقط من الناتج المحلي الاجمالي وتشكل الضرائب غير المباشرة أكثر من 50٪ منها وهذا يتطلب زيادة حصيلة الضرائب حتى تصبح 20٪ من الناتج المحلي الاجمالي والتركيز على الضرائب المباشرة وخاصة ضرائب الدخل وجعل أولويات الانفاق الحكومي متلائمة مع أولويات خطة التنمية واصدار سندات حكومية وتفعيل اسواقها. استقرار الأسعار هو الهدف فيما يتعلق بالسياسة النقدية يرى د. الرداوي أن الهدف الرئيس للسياسة النقدية يجب أن يركز على استقرار الاسعار عندما تكون مشكلة التضخم كبيرة ومن غير الممكن التركيز على ذلك عندما تكون المشكلة هي الركود الاقتصادي والبطالة وعلى هذا فإن الاستراتيجية بهذا المجال يجب أن تحفز النشاط الاقتصادي وخير مثال على فشل السياسة النقدية للهدف الوحيد وهو استقرار الاسعار ما حصل في الازمة الاقتصادية العالمية الحالية حيث لم تتمكن سياسة منع الارتفاع الهائل لأسعار العقارات من انفجار أزمة اقتصادية كلية حددت النظام المالي العالمي وأكدت أن هدف استقرار الاسعار لا يمكن أن يضمن استقرار الاقتصاد الكلي وأن هناك دائماً أولوية تتحدد في سورية حالياً بالتشغيل كأولوية تفوق مسألة استقرار الاسعار . استراتيجية القطاعات على مستوى القطاعات قال: لابد أن يكون هناك استراتيجية أيضاً وفي سورية تأتي أهمية الاستراتيجية التي تعالج التشويه القطاعي بالنسبة الى حصة قطاعي الزراعة والصناعة التحويلية في الناتج المحلي الاجمالي حيث لم تتجاوز نسبة مساهمة هذين القطاعين في السنوات الماضية 30-35٪ من الناتج المحلي الاجمالي كا بلغت نسبة مساهمة القطاع الزراعي ضعف مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في حين أن مساهمة قطاعي الزراعة والصناعة التحويلية تزيد عن 50٪ في الدول الصاعدة ويرى الدكتور الرداوي أن وجود هذا الخلل القطاعي يعني أن الاقتصاد السوري يحتاج الى انجاز عملية التمويل الهيكلي التي تصاحب عملية التنمية والتي تتميز في ازدياد مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي وتراجع مساهمة الزراعة. و كان الهدف في الخطة الخمسية العاشرة هو أن تزداد مساهمة الصناعة 15٪ في حين أن هذا الهدف يجب أن يتجاوز 20٪ في الخطة الخمسية الحادية عشرة لكي يمكن ازالة هذا التشويه القطاعي الذي يعاني منه الاقتصاد السوري. وحدد الرداوي أهم التحديات أمام الخطة الخمسية الحادية عشرة والتي تتركز في تزايد الطلب على العمل وقصور النشاط الاقتصادي وتدهور الموارد المائية والطلب المتزايد على الطاقة والتفاوت التنموي والتنمية اللامتوازنة وعدم كفاءة النظام التعليمي واستمرار الامية وضعف القطاع العام والضعف الاداري والمؤسساتي والتحدي الأكبر هو معالجة البطالة وايجاد العمل للاعداد المتزايدة من الشباب. تحليل الوضع الراهن كما تطرق المحاضر الى الايجابيات المتحققة في جميع القطاعات ومنها تحسن سعر الليرة السورية وازدياد حجم الودائع في المصارف والنجاحات التي تحققت في السياسة النقدية، موضحاً ان الخطة الخمسية الحادية عشرة ستكون واضحة وقابلة للقياس وفيها آليات تتبع للتنفيذ وتتألف من ثلاث وثائق تتضمن تحليلاً للوضع الراهن للاقتصاد السوري وتشمل السياسات والبرامج والمشروعات وسيكون في عام 2011 تطابق بين الموازنة الاستثمارية والخطة وعن موعد انجاز الخطة اوضح الرداوي بأنها ستكون منجزة بعد اربعة اشهر لافتاً بأنها ستكون واقعية ومنطقية اذا اخذنا بعين الاعتبار الامكانيات والنجاحات التي تحققت عبر مسيرة التحديث والتطوير. مداخلات: - د. كمال شرف رئيس جمعية العلوم الاقتصادية سأل عن الدور المأمول من إصدار سندات حكومية وهل هو من أجل تشجيع سوق الاوراق المالية، أم أن هناك غاية اخرى..؟! - د. حيان سليمان: شكر المحاضر على صراحته وإطرائه على الكادر الوطني الذي ينجز الخطة الخمسية الحادية عشرة. - د. منير الحمش تساءل عن الخلفية النظرية التي ستعتمد في الخطة...؟! د. قدري جميل: استفسر عن النقطة التي ينطلق منها لوضع معدل النمو..؟!
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
