وضم مدراء السياحة ورؤساء أقسام الشرطة السياحية والضابطة العدلية في المحافظات والمدراء المعنيين في الوزارة ومعاوني الوزير أن الرقابة هي واجهة الوزارة أمام المستثمرين والمواطن والعمل على تقديم أفضل وجوه السياحة للمواطن واعتبار أن المستثمر هو شريك بالعمل السياحي.
وطالب يازجي عناصر الرقابة السياحية بالمعاملة الجيدة في كافة المحافظات السياحية وأن أي مخالفة من عناصر الرقابة سيتم صرفه من الخدمة وذلك بالتعاون مع عناصر رقابة سرية للحصول على المعلومات الصحيحة والعمل على تبديل محاورعناصر الرقابة بغية سير عملهم دون اللجوء إلى الابتزاز وأنه سيتم وضع المخالفة الإلكترونية قريباً بعد رصد المبالغ المقررة لزومها والبدء بعمل القوائم البيضاء واظهار النواحي الأيجابية من نظافة وأسعار وخدمات ومن ثم اظهار القوائم السوداء للمنشات السياحية.
وتطرق يازجي بالحديث عن الظواهر السلبية في الأماكن السياحية داعياً عناصر الشرطة السياحية ووزارة الشؤون الاجتماعية للقضاء عليها مثل ظاهرة التسول والتسويق عن طريق الوشوشة وجلب الزبون دون مظهر لائق، مشيراً إلى دور الإعلام الوقائي لعمل كل منشأة وتبليغ صاحبها بمراحل العقوبات للحيلولة دون الوصول إلى إغلاق المنشأة لأن القرار الصعب للوزارة هو الإغلاق.
من جهتها أشارت المهندسة رضا زيادة معاونة وزير السياحة إلى وضع لائحة الأسعار على الطاولة مع الاهتمام الكبير بموضوع النظافة والشروط الصحية ومراقبة الجودة للمنشآت السياحية.