ولذلك تعد دورة ايلول بديلة عن دورة تموز، لافتة انه سيكون هناك دورة اضافية لدورة ايلول يعود للجامعات تحديد موعدها لاحقاً وذلك بناء على طلب الطلاب علماً أن هذه الدورات معتمدة منذ دورة تموز ٢01٠.
وبينت الوزارة ان قرار مجلس التعليم المتعلق بالسماح باعادة الفحوص السريرية لمن رسب فيها لكي لا يحرموا من الدخول الى الامتحان اضافة الى حل مشكلة الفحوص السريرية لطلاب جامعة الفرات جاء أيضاً استجابة لطلبات الطلاب الذين رسبوا في بعض امتحانات المقابلات لهذا العام حيث لم يكن يحق لهم الدخول الى دورة ايلول القادمة وبأن الامتحان الطبي الموحد لطلاب السنة السادسة تم اعتماده تلبية لمقترحات السادة عمداء كليات الطب البشري بعد ان كان طلاب السنة السادسة يخضعون لسنوات عديدة لفحوص كتابية وسريرية (باطنة - اطفال - جراحة- نسائية ... الخ» وذلك على اعتبار ان هذه الامتحانات هي المقررات المطلوبة في السنة السادسة وتضمن التحصيل العلمي والسريري المطلوب من الطبيب المتخرج كما جاء ذلك الامتحان تزامناً مع تخريج اول دفعة من طلاب الجامعات الخاصة الامر الذي ساهم في حل الاشكال القائم بين الجامعات من حيث تباين معدلات التخرج، فضلاً عن السعي لاعتماد آليات موضوعية وعلمية موحدة لقبول الطلاب في مفاضلة الدراسات العليا.
إلغاؤه مرهون باقتراح المجالس الجامعية
واشارت الوزارة انه لا يمكن لمجلس التعليم العالي ان ينظر بموضوع الغاء الفحص الطبي الموحد في الدورات القادمة مالم يرفع هذا الاقتراح من المجالس الجامعية (مجالس كليات الطب والمجالس الجامعية اخذين بالحسبان المعايير العلمية وموضوع الاعتراف العالمي بشهادات كليات الطب الوطنية لأن قرارات مجلس التعليم العالي تؤخذ بناء على اقتراح تلك المجالس ولا تملك الوزارة حق الغاء أي قرار دون الرجوع لهذه الآلية لافتة ان الغاءه يعني تطبيق مقررات اللائحة الداخلية التي كانت جارية قبل اعتماد هذا القرار والتي تقتضي وجوب تقديم الطلاب امتحانات التخريج في كلياتهم وهي ثمانية مقررات كتابية والحصول على 70٪ فيها و30٪ للعملي.
واخيراً أكدت الوزارة انها تقوم بالتنسيق مع عمداء كليات الطب البشري بتهيئة الظروف المناسبة لاجراء الامتحان الوطني في أيلول الجاري وذلك من خلال التأكد من جهوزية الكليات لتقديم الامتحانات وفتح المراكز الامتحانية في جامعتي دمشق وتشرين لطلاب جامعات القطر من المحافظات السورية كافة بهدف توفير ظروف متساوية للطلبة جميعهم.