|
|
الشركات المساهمة لم تستجب للإفصاحات المالية .. والهيئــــة تعتبـــر المسألـــة جـــزءاً مـــن ثقافـــة تحتـــاج التراكــــم بورصات وينطبق هذا الحال على الشركات المساهمة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية والتي هي خارج السوق. وحسب هيئة الأوراق المالية فان استجابة الشركات للإفصاح ونشر البيانات المالية نسبي ، الأمر الذي يتطلب مزيداً من الاهتمام من هذه الشركات ،لأن الضبابية والتكتم لم يعد مطروحاً في السوق السورية ، وهذا الإفصاح أصبح مطلوباً من الشركات العائلية التي تدار بعقلية « أبو فلان» فكيف الحال مع شركات طرحت جزءاً من أسهمها للاكتتاب العام . معلومات تهم المستثمرين في هذا الاتجاه عرفت الأوراق المالية الافصاح بأنه « الكشف عن المعلومات التي تهم المستثمرين وتتضمنها البيانات المالية وتقارير مفتشي الحسابات والتي تؤثر في سعر الورقة المالية ، ويجب أن يكون الكشف عاماً وللجمهور وليس فقط لحملة الأوراق المالية والمستثمرين ، وذلك من خلال الصحف اليومية وبصورة دورية مرتبطة بالسنة المالية للجهة ذات العلاقة أو بصورة فورية عند الحاجة أو عند حدوث معلومة جديدة» . وبرأي رئيس مجلس مفوضي الأوراق الدكتور محمد العمادي فإن الهدف من عمليات الإفصاح ليس فقط حماية المستثمرين في سوق الأوراق المالية ، إضافة الى عدالة السوق وشفافيته ، وانما يمتد ذلك الى السوق الأولية عند تأسيس الشركات المساهمة أو زيادة رأسمالها. المعاملة العادلة وأوضح العمادي : أن المعايير الدولية للإفصاح تنص على ضرورة المعاملة العادلة والمتساوية لجميع المساهمين وبخاصة في السوق الثانوية ( البورصة) ويجب أن تنص الأنظمة على الإفصاح عن مساهمات أعضاء مجلس إدارة الشركة والمؤسسين من ذوي المساهمات الكبيرة ، لما لهذه المعلومات من أهمية خاصة فيما يتعلق بعمليات الاستحواذ على النصيب الأكبر من حقوق الملكية ، ومن ثم حق السيطرة على القوة التصويتية وسلطة القرار. وأشار العمادي الى آلية عمل دائرة الإفصاح في الهيئة والتي تتابع قيام الجهات المصدرة للأوراق المالية بالإفصاح الدوري والفوري ومتابعة أوضاع الشركات المساهمة التي تواجه ظروفاً صعبة وجوهرية وطارئة أو تغيرات تؤثر على مركزها المالي في ذلك اعادة هيكلية رأس المال والاندماج والتصفية وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها. أقل من سنة مالية بنفس الاتجاه يوضح الرئيس التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور محمد جليلاتي بأن الافصاح عن النتائج نصف السنوية وربع السنوية تتم وفق أحكام معيار المحاسبة الدولية (34) وهو تقرير يحوي على مجموعة كاملة أو مختصرة من البيانات المالية لفترة أقل من السنة المالية الكاملة للشركة ولذلك فأن حيثيات الأوراق المالية كثيراً ماتطلب من الشركات التي يتم تداول أوراقها المالية في سوق الأوراق المالية بنشر تقارير مالية مرحلية لمساعدة المستثمرين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية في ضوء البيانات المالية المنشورة. وبين جليلاتي أن هيئة الأوراق تستطيع أن تطلب إفصاح فوري ولحظي عن كافة الأحداث الجوهرية التي قد تؤثر على سعر الورقة المالية إيجاباً أو سلباً ويتم ذلك فور حدوث الحدث حتى لاتتاح الفرصة لاستقلال تلك المعلومات استقلالاً سيئاً لكو نها معلومات داخلية يجب الإعلان عنها فوراً للسوق المالية . الإفصاح الشامل وآخر هذه الافصاحات الافصاح الشامل من خلال نشرات الاصدار والاكتتاب التي تتضمن الافصاح الكامل عن كافة المعلومات المالية وغير المالية التي تخص الشركة المعنية ، حيث يتسع نطاق هذا الافصاح ليشمل العديد من المعلومات وقد بينها نظام اصدار وطرح الأوراق المالية بالتفصيل . إضافة الى بعض الإفصاحات الأخرى.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
