|
|
«شريان الحياة» إلى البحر.. والجدار الفولاذي يهدّد شرايين غزة أضواء قادمة من الاردن بعد أن رفضت السلطات المصرية السماح بدخولها عبر معبر نويبع وأصرت على دخولها عبر ميناء العريش المصري على البحر الابيض المتوسط. ومن المفترض أن تنطلق القافلة التي يقودها عضو مجلس العموم البريطاني جورج غالاوي وتضم نحو 250 شاحنة وسيارة اسعاف محملة بمساعدات غذائية وطبية و465 شخصية من 17 دولة أجنبية وعربية، من ميناء اللاذقية على متن السفن باتجاه ميناء العريش المصري. وأعرب الناطق الإعلامي باسم القافلة زاهر البيراوي عن أمله أن توفر السلطات المصرية الحماية للقافلة من الإسرائيليين الذين قد يحاولون توقيفها في البحر، مشيرا الى أن تغيير مسار القافلة سيكلف مئات الآلاف من الدولارات. ومن المتوقع أن تصل القافلة إلى ميناء العريش اليوم الخميس على أمل أن تدخل الى قطاع غزة قبل الثالث من كانون الثاني المقبل، وهو التاريخ الذي قالت السلطات المصرية انه لن تسمح بعده بدخول القافلة للقطاع تحت أي ظرف كان. وكان مقررا أن تصل القافلة قطاع غزة في 27/12/2009 تزامنا مع الذكرى الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لكنها تعطلت في العقبة بسبب رفض السلطات المصرية دخولها من ميناء نويبع. وقد رابطت القافلة عدة أيام في ميناء العقبة ثم تقرر تغيير مسارها استجابة لطلب السلطات المصرية، وذلك بعد وساطة تركية. وأوضح محمد صوالحة نائب رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن قطاع غزة أن إبراهيم بيرم مبعوث رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان اجتمع مع القنصل المصري في العقبة وأبرم معه اتفاقا حول كافة الأمور المتعلقة بدخول الأفراد والمساعدات التي تحملها القافلة إلى قطاع غزة. وقال إن قرار المسؤولين عن القافلة بالتحرك نحو سورية جاء اعتمادا على تصريح وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط الذي رحب فيه بالقافلة إذا جاءت من سورية إلى ميناء العريش. ولفت إلى أن الاتفاق مع السلطات المصرية يقضي بدخول جميع المساعدات والأفراد، وأن يكون الدخول فقط عبر معبر رفح وألايكون أي دور لإسرائيل في دخول القافلة وحركتها. يشار إلى أن القافلة انطلقت في السادس من الشهر الجاري من لندن ومرت بفرنسا وإيطاليا واليونان وتركيا وسورية، وتوقفت في الأردن بعد أن قطعت نحو 450 كلم من أقصى شمال المملكة حتى جنوبها. وكان المشاركون في القافلة ولا سيما القادمين من أوروبا والولايات المتحدة وتركيا قد قاموا بسلسلة من التحركات الاحتجاجية، حيث نظموا مسيرة نحو موقع القنصلية المصرية في مدينة العقبة. ونجح عشرات الشبان في الوصول إلى موقع القنصلية المصرية، ورفعوا شعارات تدعو إلى كسر الحصار على غزة في الذكرى الأولى للحرب عليها، مؤكدين أنهم سيعتصمون أمام القنصلية ويضربون عن الطعام حتى تسمح مصر للقافلة بمواصلة طريقها إلى غزة. كما نظمت الحركة الإسلامية في مدينة العقبة مهرجانا إحياء للذكرى الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ندد خلاله المتحدثون بمنع القافلة من دخول غزة بعملية بناء جدار فولاذي على طول الحدود بين مصر وقطاع غزة واعتبر رئيس الوفد التركي فهمي يلدم أن ذلك يخدم سياسة إسرائيل في ادامة الحصار على قطاع غزة. وفي سياق التضامن مع القطاع المحاصر، تنظم في فلسطين المحتلة عند تخوم قطاع غزة اليوم الخميس مسيرة دولية كبيرة للتنديد بمواصلة الحصار على القطاع. وتحتشد المسيرة التي دعت اليها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل عند حاجز بيت حانون (إيريز ) . الجدار الفولاذي في هذه الاثناء، يرى مراقبون ان الأوضاع المعيشية في غزة تتجه نحو مرحلة كارثية, اذا استكمل مشروع بناء جدار فولاذي على طول الحدود بين مصر وقطاع غزة,الامر الذي سيضع حدا لتهريب السلع والبضائع عبر الأنفاق, وسط توقعات بألا يصمد القطاع أكثر من عشرة أيام في ضوء غياب واضح للسلع الأساسية. وبالفعل شهدت أسعار السلع والبضائع المهربة إلى غزة ارتفاعا ملحوظا في الأيام القليلة الماضية, في تأثر لافت بالجدار الفولاذي الذي تشرع مصر في بنائه على حدودها مع القطاع. وفي مواجهة ذلك بدأت حركة حماس التي تشرف حكومتها المقالة على إدارة غزة سلسلة تحركات شعبية للتعبير عن رفضها لخنق غزة التي تشكل البضائع المهربة متنفسًا حيويًّا لها في ظل الحصار الإسرائيلي المشدد. ووصف الناطق باسم حماس، فوزي برهوم بناء الجدار الفولاذي بأنه جريمة في حق الإنسانية، خاصة بعد إقرار تقرير غولدستون في مجلس حقوق الإنسان، الذي اعتبر أن الحصار المفروض على قطاع غزة جريمة يحاسب عليها القانون. ورأى برهوم أن حصار غزة من جهة الحدود المصرية يمر بثلاث مراحل أولاها: إقامة جدار فولاذي بعمق أكثر من 30 مترًا وبطول عشرة كيلومترات على طول الحدود, ثم إحكام القبضة على البحر من خلال نشر قوات بحرية مصرية لمنع تهريب البضائع، وصولا الى مد سلك شائك يمتد من مدينة العريش المصرية حتى البحر، لمنع دخول البضائع المتوجهة إلى قطاع غزة بعيدًا عن الحدود. وفي سياق متصل حذر الخبير الاقتصادي عمر شعبان من حدوث كارثة حقيقية لسكان قطاع غزة بعد إنهاء العمل في بناء الجدار الفولاذي، مؤكدًا أن ذلك سيؤدي إلى إحكام إغلاق الأنفاق بما تشكله من متنفس في ظل الحصار الخانق، وسيكون لذلك تأثيرات فورية ومدمرة على المواطن الفلسطيني. وبحسب الخبير الاقتصادي فإن بناء الجدار الفولاذي سيدق المسمار الأخير في نعش اقتصاد قطاع غزة، الذي ساهم الحصار الإسرائيلي في تدمير ما يقارب 80% من نشاطاته، معتبرًا أنه من الخطأ قيام مصر بوضع الجدار قبل إيجاد حلول مناسبة لفك الحصار. ومن جهة اخرى، يرى صاحب احد الانفاق فضل عدم كشف اسمه أن المعطيات الأولى للجدار تشير إلى أن عملية تهريب البضائع إلى قطاع غزة لن تكون سهلة كما كانت، الأمر الذي يعني فقدان آلاف العمال لأعمالهم فور اكتمال بنائه. من جانبه، قال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط إن الإجراءات التي تتخذها بلاده على الحدود تهدف إلى صيانة أمنها القومي وتأمين الحدود المصرية حسب قوله. وكان الناطق باسم الخارجية المصرية حسام زكي قال :إن الإجراءات المصرية غير خاضعة للنقاش، واعتبر أن الخوض في هذا الموضوع بمعلومات غير صحيحة هو مساس بالأمن المصري.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
