وهذا ما جعل الوزارة والحكومة امام تحديات كبيرة لأن توسيع هذا القطاع وتحسين خدماته يحتاج لميزانيات تعجز الحكومة عن تأمينها وكثيراً ما كان التمويل عثرة في مواكبة الطلب المتزايد على الطاقة وهذا مادفع بالحكومة للبحث عن آلية جديدة لتمويل هذا القطاع حيث كان التوجه الى ادخال القطاع الخاص في معادلة توليد الطاقة الكهربائية ولكن أيضاً توجه الحكومة هذا اصطدم هو الآخر بمشكلة عدم وجود تشريع يسمح بدخول القطاع الخاص الى استثمارات الكهرباء ما دفع بالحكومة لاعداد التشريع اللازم لتسهيل مشاركة القطاع الخاص في استثمارات الكهرباء بعيداً عن مصطلح الخصخصة كما فهم البعض.‏