إن الشركة تعاني من نقص السيولة بسبب تمويل شركة الفرات لصناعة الجرارات بشكل مستمر لشراء مستلزمات الإنتاج، إذ بلغت مديونية الفرات لتوزيع الآليات خلال النصف الأول من العام الحالي /165/ مليون ل.س هذا عدا عن الديون المتراكمة على شركات القطاع العام وديون الاتحاد العام للفلاحين البالغة أكثر من /104/ ملايين،والتي أصبحت تؤثر سلباً على عمل الشركة حيث وبالرغم من المطالبات الكثيرة والمستمرة إلا أن أحداً من شركات القطاع العام لم يلتزم بدفع ما عليه من التزامات للشركة وكذلك الأمر بالنسبة للاتحاد العام للفلاحين، حيث ورغم صدور القرار رقم 167/3 لعام 2010 والصادر عن مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري والقاضي برد الدعوى التفسيرية المقامة من قبل الاتحاد العام للفلاحين على الشركة إلا أن الاتحاد لم يلتزم أيضاً بدفع ما على فروعه من ذمم متراكمة لمصلحة شركة توزيع الآليات.‏