|
|
أقساط رياض الأطفال أسواق اجتماعي.. أي أنه يراعي احتياجات المجتمع الأساسية لا أن يقفز فوقها.. ومن هنا..فإننا نأمل أن يعاد النظر بموضوع تحرير أسعار الانتساب لرياض الأطفال الخاصة والتي باتت ترهق الأهل، ولا تناسب إطلاقا إمكانيات الأسر ذو الدخل المحدود، لأنها ارتفعت خلال السنوات الأخيرة بشكل جنوني وتضاعفت لأكثر من 300 % عما كانت عليه.. ونسال: هل يعقل أن تتكبد الأسرة وفي الأحياء الشعبية تحديدا مبلغا يفوق الثلاثين ألف ليرة لقاء دخول أحد أبنائهم روضة الأطفال، علما بأن هذه المرحلة منها التعليم باتت ضرورية ولا غنى عنه في ظل المناهج الحديثة لوزارة التربية. وإذا كانت الحكومة ووزارة التربية خاصة مصرة على تحرير أسعار الانتساب إلى رياض الأطفال بدعوى المنافسة وتحسين الجودة، فإن من واجبها أن تضع الحد الأقصى لهذه الأقساط وعدم ترك الأمور سائبة.. حيث لاتكتفي رياض الأطفال للأسف بما هو معلن من رسوم للتسجيل إنما تبتدع أشكالا أخرى للحصول على المال وإلزام الأهل لاحقا بطلبات لا حصر لها كألبسة وكتب ورحلات وحفلات وغيرها من المسميات.. ومن جانب آخر، لابد أن يكون هناك بديل حكومي منافس كخلق شبكة رياض أطفال قوية تتبع للجهات الرسمية وشبه الرسمية كوزارة التربية أو نقابة المعلمين أو الاتحاد النسائي.. فأين هي على أرض الواقع..؟ أما إذا استمر الوضع على هذا النحو فإن من واجب الجهات الرسمية أن تنشئ صندوقا للطفولة لدعم أطفال الأسر الفقيرة وهي موجودة شئنا أم أبينا..ومن حق الطفولة علينا أن نوفر لهم التعليم والمساواة والبيئة الملائمة.. فأي الخيارات أسهل وأسرع..وهل يستبشر الأهل بفرص تعليم لأبنائهم في رياض الأطفال هذا العام الدراسي..أم سيقف العائق المالي ليجعلهم خارج الحسابات ولتبقى أحلامهم مؤجلة حتى إشعار آخر..؟
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
