|
|
لم يؤد إلى المنع التام.. واحتكار القـلة قائم دمشق التي من شأنها ان تخفف بشكل مباشر أو غير مباشر من حدة ارتفاع الأسعار ضمن الامكانات المتاحة لهذا القانون. بالمقابل يرى العديد من الاقتصاديين أن القانون لم يؤد إلى المنع التام للممارسات الاحتكارية التي ظهرت في الآونة الأخيرة وبالعديد من القطاعات الاقتصادية وانعكست بصورة سلبية على أسعار السلع الأساسية للمستهلكين. وأعتبر الدكتور عابد فضلية أستاذ التحليل الاقتصادي بجامعة دمشق ان قانون المنافسة ومنع الاحتكار والذي صدر منذ ثلاث سنوات كرس احتكار القلة بدلاً من منع الاحتكار. ويرى فضلية ان القانون المذكور لديه فجوة اشكالية في احدى مواده عندما يمنع جهة واحدة منتجة او عارضة ان تسيطر على أكثر من 30٪ من حاجة السوق وهذا يعني ان القانون يسمح بالوقت ذاته أن يسيطر أربعة منتجين أو عارضين على كامل السوق كل منهم بنسبة 25٪ على سبيل المثال. ويطالب فضلية بأن تكون النسبة 15٪ كحد اقصى عند ذلك لا يوجد احتكار في السوق وهذه المادة حسب فضلية خطيئة اقتصادية. والنقطة الثانية في القانون هي مساواة المنتج المحلي بالمستورد المحلي وبذلك يكون القانون قد طبق بنود منع الاحتكار على المنتج الذي قد يكون مبدعاً مع المستورد وشتان ما بين الأثر الاقتصادي والاجتماعي الذي تحدثه منشأة اقتصادية وبين مستورد لسلعة ماتنتج بالخارج. وحسب وجهة نظر فضلية فإن القانون لم يمنع احتكار القلة وخاصة في مجال المؤسسات المتخصصة بالسلع الغذائية المستوردة ومواد البناء والمواد العلفية. بدوره يقول الدكتور عماد مصبح ان قانون المنافسة ومنع الاحتكار مازال يدور بالاجراءات الادارية والداخلية علما أن نتائج مثل هكذا قانون يجب أن تظهر بعد سنة واحدة على صدوره. واضاف مصبح: القانون أساسي لتنظيم السوق وخاصة أننا بمرحلة الانتقال لاقتصاد السوق أياً كان سواء كان اجتماعياً أم حراً والمعاناة لدينا بالمحتكرين من المستوردين وليس من المنتجين المحليين علماً أن الانتاج المحلي لا يعاني من الاحتكار لعدم وجود منتجين كبار أو حتى شركات كبرى. وذكر أن المسألة تتعلق بالتجارة الخارجية مع المستورد من الخارج ويكفي أن نراجع البنود الجمركية للتأكد من ذاك الاحتكار. وينفي مصبح أن يكون هناك صعوبة بتطبيق هذا القانون.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
