|
|
عملها يمتد لمراقبة عمل وزارات الدولة وقراراتها أحكام باسم الشعب السوري.. هيـــــــئة المنافســـــة تحـــــفر طريقـــــها في اقتصــــــاد الســـــوق دمشق على ذلك وصف قانون المنافسة ومنع الاحتكار الذي صدر في الشهر الثالث من العام 2008 بأهم القوانين التي ستحدد بيئة اقتصاد السوق الاجتماعي. وحقيقة بالنظر الى الصلاحيات التي تتمتع بها هيئة المنافسة إذ أن القضايا التي تعرض على مجلس المنافسة تصدر قراراتها بشكل حكم باسم الشعب العربي السوري ولا تقبل الطعن الا من المحكمة الادارية العليا وهذه صلاحيات تحكم الاقتصاد الوطني ككل. وهيئة المنافسة بحكم القانون يمتد عملها لمراقبة عمل كافة وزارات الدولة وفي كل المجالات بما في ذلك العروض والمناقصات لذلك فإن المشرع ربطها مباشرة بشخص السيد رئيس مجلس الوزراء. رغم كل ماسبق فاننا نجد أن ضوء الهيئة خافت نسبياً ويحتاج الأمر بالفعل الى الشغل الكثير وبالذات نشر ثقافة المنافسة ومنع الاحتكار بين صفوف الناس والتجار والصناع وأصحاب القرار وحتى المختصين. مدير عام الهيئة الدكتور أنور علي اعتبر أن العمل يجري بوتيرة متوازنة و بالفعل نشر ثقافة المنافسة تحد اضافة إلى حساسية العمل المرتبط مع كل أطراف الاقتصاد هذه المسائل وقضايا أخرى في المتابعة التالية. علي : 26 موضوعاً حساساً ستعرضها الهيئة على رئاسة الوزراء كشف مدير عام هيئة المنافسة ومنع الاحتكار الدكتور أنور علي أن هيئة المنافسة تقوم حالياً بإجراء أبحاث ودراسات لـ26 موضوعاً حساساً يتعلق بالاقتصاد السوري ، وتتوزع هذه الدراسات على القطاعات الانتاجية والزراعية والتجارية والخدمية وترتبط بقضايا مثل الفوسفات والأسمدة والنقل والخلوي والنقل العام والاطارات واللحوم والأغنام. وأضاف علي للثورة أن هذه الدراسات ستعرض تباعاً على رئاسة مجلس الوزراء فور الانتهاء منها، وبرأيه فإنها ذات أهمية كبيرة نظراً لمخرجاتها والتي يجب أن تتوافق مع قانون المنافسة ومنع الاحتكار والمتمثلة في شفافية المعاملات التجارية وتطويراً للعملية الانتاجية والابتعاد عن الاحتكار والمساهمة في الحد من الفساد، إضافة الى موضوع نشر هذه الثقافة التي تساهم بشكل كبير وفعال خلال هذه المرحلة الانتقالية الحساسة من اعتماد اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يعتبر قانون المنافسة الضابط الأول والأخير له خاصة في هذه المرحلة . علي رد على الطرح بأن عمل الهيئة مايزال محدوداً بأن هناك العديد من المسائل تعرض على الهيئة والعديد منها يأخذ طابع السرية، ومؤخراً تم عرض قضية حماية المعارض على مجلس المنافسة واتخذ قرار حكم من المجلس باسم الشعب العربي السوري واتخذ الدرجة القطعية ولم تنشر التفاصيل نظراً لسرية المعلومات وقد تدخلت الهيئة مع الحكومة من خلال بعض المقترحات حول بعض الرسوم التي تم فرضها بداعي حماية المنتج الوطني قصة الضميمة على الذرة وبالطبع تم اعادة النظر بهذه الرسوم. القصة الهامة التي يجب أن تعمل عليها الهيئة هي نشر ثقافة المنافسة أكثر من ذلك بكثير الأمر الذي رد عليه الدكتور علي بأنه قائم من خلال ورشات العمل واللقاءات التلفزيونية مع وسائل الإعلام المقروءة إضافة إلى استقدام خبراء معروفين في مجال المنافسة ومنع الاحتكار كما أن الهيئة ستنظم ورشة عمل حول سياسة المنافسة وحماية الملكية في الفترة من 19-20 تشرين أول القادم في فندق الديديمان ويشارك فيها خبراء من الأمم المتحدة إضافة الى خبراء محليين، أضف إلى أن الهيئة خاطبت غرف التجارة والصناعة للتعاون لإقامة ندوات وورشات عمل حول المنافسة. على المستويين الإداري والفني ختم علي بأنه تم الانتهاء من تأمين مستلزمات العمل المادية والمعنوية وتأمين الموارد البشرية اللازمة للهيئة من خلال مسابقة وزارة المالية والآن نسير بالتوازي مع ذلك في عملية التأهيل والتدريب من خلال العلاقات المميزة مع المنظمات الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة الالمانية للتعاون الدولي وبعض الدول العربية الشقيقة. القلاع : الاحتكار الخاص والعام ليس من سمات الاقتصاد السوري أوضح رئيس اتحاد غرف التجارة السورية رئيس غرفة تجارة دمشق محمد غسان القلاع بأن من أهم أهداف قانون المنافسة ومنع الاحتكار وضع الضوابط القانونية لأعمال المنافسة في السوق التجاري انتاجاً واستيراداً وتصديراً ضمن الشروط الموضوعية اللازمة، ومنع أي ممارسة متعمدة أو غير موضوعية تؤدي إلى الاضرار بالغير، مهما كانت الطرق والوسائل المتبعة في هذه الممارسة. وقد حدد هذا القانون الأصول المتبعة في حالات المنافسة ومنع الاحتكار واعتبر كل تجاوز لهذه الأصول هو استغلال متعمد من قبل صاحبه يضر بالسوق واستقراره وكذلك يضر بمصالح المتعاملين النظاميين وبمصالح المستهلكين أيضاً. وبرأي القلاع فأن هذا القانون لكي يأخذ مداه في المعاملات التجارية على اختلاف أشكالها وأنواعها، يحتاج إلى ممارسة دائمة ومستمرة وإلى توعية واسعة لأن حرية المنافسة التي لا تؤدي إلى احتكار هي ثقافة هامة وضرورية يجب توفرها عند المتعاملين في السوق ، كما يحتاج هذا القانون أيضاً إلى عناصر بشرية متدربة ومحترفة تتابع حالات الاحتكار وأسبابها، وهل تمثل حالات مستوفاة لشروط الاحتكار، وبقصد الاحتكار عن سابق تصميم أم أنها حالة عابرة يمكن معالجتها بقليل من الروية والتوضيح. ونفى القلاع وجود حالات ملموسة تعوق تطبيق نص القانون ولا أوافق الرأي الذي ورد في السؤال بأن الاحتكار الخاص والعام من أبرز سمات الاقتصاد السوري ولا يخفى أن تحرير التجارة أمر ليس ببعيد ويحتاج العمل باقتصاد السوق فترة زمنية لتأمين استقرار السوق ومنع الاحتكار وبالتالي فإن هذا القانون رقم 7 لعام 2008 سيتم تطبيق أحكامه جميعها أولاً بأول لنصل إلى حالة تطبيق كاملة تنفي أي حالة احتكار وتؤمن منافسة عادلة ضمن شروط طبيعية.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
