وأوضح الوزير الحسين في تصريح له أن اعتمادات الانفاق الجاري ازدادت 17 مليار ليرة سورية أي بنسبة 4 بالمئة عن العام الماضي حيث بلغت 427 مليار ليرة لهذا العام في حين ازدادت اعتمادات الانفاق الاستثماري بنسبة 19 بالمئة عن العام الماضي لتصل إلى 327 مليار ليرة سورية.
ورأى وزير المالية أن تركز الزيادة في الشق الاستثماري للموازنة سيكون له تأثير ايجابي في تخفيض معدل التضخم ولاسيما أن الانفاق الجاري لم يزدد بأكثر من 4 بالمئة فقط وهو مخصص بشكل أساسي لتلبية استحقاقات الترفيعات الدورية على رواتب وأجور العاملين في الدولة مؤكدا أن انخفاض العجز المقدر في الموازنة مقارنة مع عام 2009 يعد نقطة ايجابية في العلاقة مع التضخم وخاصة أن الموازنة العامة للدولة وبيان الحكومة المالي عنها يشيران إلى التوجه لتمويل العجز عن طريق اصدار سندات الخزينة لتمويل مشروعات استثمارية حصرا وعدم اللجوء إلى التمويل بالعجز الذي كان يتم سابقا عن طريق الاقتراض من مصرف سورية المركزي.
وقال الوزير الحسين ان العجز المقدر في موازنة العام القادم يبلغ 176.4 مليار ليرة سورية مقابل حوالي 226 مليار ليرة في موازنة 2009 وان نسبة العجز المقدر في موازنة 2010 إلى الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام القادم تبلغ 6.5 بالمئة في حين تبلغ نسبة العجز إلى الموازنة العامة للدولة 23.4 بالمئة.
وأضاف ان فرص العمل المتوقع أن تخلقها الموازنة تبلغ 60752 فرصة عمل منها 36680 فرصة في القطاع الاداري و24072 فرصة في القطاع الاقتصادي وأن إجمالي استخدامات القطاع العام الاقتصادي بلغ 1566.558 مليار ليرة في حين يبلغ اجمالي الموارد لهذا القطاع 1734.929 مليار ليرة موضحا أنه تم تقدير سعر برميل النفط الخفيف في الموازنة بـ51 دولارا مقابل 42 دولارا لبرميل النفط الثقيل.
وبيّن أن نسبة الانفاق الجاري إلى اجمالي الموازنة بلغت 56.6 بالمئة مقابل 59.8 بالمئة في موازنة عام 2009 وبلغت نسبة الانفاق الاستثماري إلى اجمالي الموازنة العامة نحو 43.4 بالمئة مقابل 40.1 بالمئة لموازنة العام الماضي لافتا إلى أن الايرادات المحلية الاجمالية بلغت في موازنة العام القادم 577.4 مليار ليرة سورية مقابل 400.5 مليار ليرة سورية للايرادات المحلية الجارية ضرائب ورسوم التي ازدادت بنسبة قدرها 21 بالمئة عن موازنة العام الماضي.
وأشار وزير المالية إلى أن الايرادات المحلية الاستثمارية بلغت 177 مليار ليرة سورية مقابل 127 مليار ليرة في عام 2009 وبنسبة زيادة وصلت إلى 39 بالمئة أي ما يعادل نحو 30.6 من الايرادات المحلية الاجمالية وحوالي 23.5 بالمئة من اجمالي الموازنة العامة للدولة لعام 2010.
وأكد الوزير الحسين أن اجمالي التمويل المحلي للموازنة يمثل 98.5 بالمئة أي 742 مليار ليرة في حين تعادل القروض الخارجية من اجمالي الموازنة حوالي 1.6 بالمئة لافتا إلى أن حجم القروض الخارجية انخفض من 12.296 مليار ليرة خلال العام الماضي إلى 11.935 مليار ليرة في موازنة 2010.
وأوضح وزير المالية أن الحجم المقدر للايرادات النفطية في موازنة عام 2010 بلغ 152 مليار ليرة أي ما يعادل 20 بالمئة منها في حين تبلغ نسبتها إلى الايرادات المحلية الاجمالية نحو 26.3 بالمئة لافتا إلى أن الايرادات النفطية لا تظهر كبند مستقل في الايرادات المحلية بل تكون موزعة بين بندي ايرادات الموازنة وهما الايرادات المحلية الجارية أي ما تدفعه الشركة السورية للنفط والشركات النفطية من ضرائب ورسوم للخزينة العامة للدولة والايرادات الاستثمارية ومن ضمنها فوائض الشركة السورية للنفط والشركات العامة النفطية الأخرى التي تورد للخزينة العامة للدولة.
| تعليقات الزوار |
|
ابن البلد | infffooo@hotmail.com | 25/12/2009 01:54 |
| لله يقدم اللي فيه الخير لهالبلد . وان شالله تبعتولنا زودات وتثبيت العمال والله يوفقكم لكل خير |
|
عاصي مسعود | nadod@shuf.com | 26/12/2009 01:33 |
| شكرا للسيد وزير المالية على جهوده الجبارة التي تبذل في مصلحة الوطن 0 وفي كل عام نرى آلاف فرص العمل تحققها الموازنة 0 ولكن عند اصدار موازنة اي عام هل تجرؤ مديريات المحافظات ان تعلن ماهي الاسس التي اتبعت في تنفيذ فرص العمل التي وردت في موازنة العام السابق ؟ (على الاقل في طرطوس ) 0 طبعا نحن نعلم انها لاتقدر 0 فوزارة المالية ورئاسة الحكومة لا يدركان كيف تقوم مديريات المحافظة في تنفيذ فرص العمل 0 وهناك جهتان تتحكمان بمصير المواطن عند التعيين هما مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل والجهة الادارية في المديرية التي تقوم بالتعيين 0 ولا نريد ان نطيل لانه مسلسل محبوك جدا حتى ان التفتيش عندما يحاول التحقيق ببعض هذه القضايا فانه يفشل 0 وقد نوضح بعض التفاصيل قريبا او عند اللزوم 0
ونعترف ان اجراءات التعيين صحيحة وسليمة بما يخص التعيين الذي تنفذه رئاسة الحكومة بنفسها مثل تعيين المهندسين وخريجي كلية التربية وما شابه ذلك وكافة الخريجين الذين تلتزم الدولة بتعيينهم 0 كما نعترف ايضا ان التعيين الذي تم بموجب مرسوم السيد الرئيس الذي صدر عام 2001 هو تعيين عادل وسليم حيث انه بموجب هذا المرسوم تم تعيين اعداد هائلة من العاملين منهم بعقد سنوي ومنهم تعيين دائم حسب وضع كل عامل 0 ولكن المشكلة حصلت بعد هذا المرسوم 0 حيث انه بعد هذا المرسوم وبحجته وبحجة فرص التعيين الواردة في الموازنة تم ابتكار اسس عجيبة وغريبة من قبل الشؤون والجهة الادارية التي نقصدها وبموجب هذه الاسس المخترعة لمصالحهم الشخصية تم تعيين آلاف الحالات بعقود سنوية وذلك في كل عام منذ 2001 وحتى الآن 0 ونحن المواطنين لا نريد الاساءة لاحد ولكن نعرض ذلك لكوننا متضررين من هذا التعيين 0 ويكفي ان نقول ان هذه الطرق الفاسدة التي اتبعت في التعيين عينت مواطنين دورهم بعيد جدا حتى ان بعض المعينين سجلوا في الشؤون بنفس العام الذي توظفوا به 0 وبالتالي تم حرماننا من حقنا ومن ادوارنا 0 فهل يجوز تعيين هؤلاء وحرماننا من عطاءات القائد ؟ نحن مواطنين سوريين نتمتع بكافة حقوقنا فهل يجوز حرماننا من التوظيف لكوننا غير قادرين على دفع ما يطلب منا ؟ لماذا تم تفعيل عمل وزارة الشؤون ؟ ان مهمة مكتب التشغيل في الشؤون معروفة وهي تنظيم الدور للمواطنين واعطائهم الحق في التوظ |
|
وسام | 04309550932@maktoob.com | 27/12/2009 10:21 |
| يعني اذا الله راد في السنة مسابقة للمدرسين ولي لاء |
|
عاصي مسعود | nadod@shuf.com | 28/12/2009 01:21 |
| في المرة الاولى حذف نصف المقال لذلك وخوفا من اعادة الحذف سنرسل تتمة المقال المرسل في 26/12/2009 راجين نشره كما هو وافهام القاريء انه تتمة الموضوع السابق او اعادة نشر الموضوع كاملا وهو :
واعطائهم الحق في التوظيف وفق ما هو على الكمبيوتر 0 ولايجوز التلاعب بما هو مدون على الكمبيوتر 0 نحن لا نريد التحقيق بذلك لان أي تحقيق مصيره الفشل او اضاعة الوقت 0 نحن نريد في هذه الفترة المناسبة وهي نهاية السنة ان يتم فصل جميع العقود السنوية التي تم تعيينها بعد المرسوم المذكور ( على الاقل في مديرية زراعة طرطوس ) وبعد الفصل يعاد التعيين من جديد وبهذه الحالة تتحقق العدالة وكل من له حق في التعيين من المفصولين يعاد تعيينه بدون أي مشكلة 0 شرطنا الاساسي هو الغاء كافة التعديلات التي نفذت على كمبيوتر الشؤون بعد تسجيل المواطنين في الشؤون لاول مرة لان هذه التعديلات قد تكون هي مصدر التلاعب 0 طبعا قد يلزم الامر الغاء اللجان التي اقرت هذه التعديلات 0 وهل تصدقون ان هناك مواطنين سجلوا في الشؤون وتم توظيفهم بنفس العام عن طريق اتباع هذه الاساليب 0 وهل تصدقون ان هناك مواطنين سجلوا في الشؤون منذ تفعيلها بعام 2001 او قبل ذلك وحتى الآن بدون تعيين 0 حتى ان بعض المواطنين اصبحوا محرومين من التعيين بسبب كبر سنهم وعندما يراجعون الشؤون يقولون لهم انتهى وضعكم هذا الجيل 0 وهل تصدقون ان هناك مواطنين وعدوهم بالتعيين وقاموا بتغيير وضعهم من خلال اللجان التي اخترعوها ولكن لم يستفيدوا شيء كونهم غير قادرين على الدفع وهؤلاء المواطنين ندموا على تغيير وضعهم ويتمنون اعادة وضعهم الى السابق ولكن لايقدرون 0 وهل تصدقون ان هناك مئات الحالات من العقود السنوية المنفذة بحجة انهم معاقين مع العمل انه غير معاقين وهم سليمين تماما من اي عاهة وبنفس الوقت هناك الآلاف من حالات الاعاقة لايرد عليهم احد 0 وهل تعلمون ان غالبية العقود السنوية وضعت حاليا بأماكن غير الاماكن التي طلبت على اساسها من الشؤون اي ان هناك مسرحية وهي طلب عمال للدائرة / س / وعندما يتم التعيين لا يوضع هؤلاء العمال في الدائرة / س / بل يتم وضعهم بمكان تنفيعة كونهم مهمين ودافعين 0 وبعد فترة يعاد طلب العمال الى الدائرة / س / من جديد 0 ثم يعاد التلاعب وهكذا |
|
المهندس منهل جنوب | en-manhal@windowslive.com | 28/12/2009 15:25 |
| شكرا للسيد وزير المالية على جهوده الجبارة التي تبذل في مصلحة الوطن 0 وفي كل عام نرى آلاف فرص العمل تحققها الموازنة 0 ولكن عند اصدار موازنة اي عام هل تجرؤ مديريات المحافظات ان تعلن ماهي الاسس التي اتبعت في تنفيذ فرص العمل التي وردت في موازنة العام السابق ؟ (على الاقل في طرطوس ) 0 طبعا نحن نعلم انها لاتقدر 0 فوزارة المالية ورئاسة الحكومة لا يدركان كيف تقوم مديريات المحافظة في تنفيذ فرص العمل 0 وهناك جهتان تتحكمان بمصير المواطن عند التعيين هما مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل والجهة الادارية في المديرية التي تقوم بالتعيين 0 ولا نريد ان نطيل لانه مسلسل محبوك جدا حتى ان التفتيش عندما يحاول التحقيق ببعض هذه القضايا فانه يفشل 0 وقد نوضح بعض التفاصيل قريبا او عند اللزوم 0 ونعترف ان اجراءات التعيين صحيحة وسليمة بما يخص التعيين الذي تنفذه رئاسة الحكومة بنفسها مثل تعيين المهندسين وخريجي كلية التربية وما شابه ذلك وكافة الخريجين الذين تلتزم الدولة بتعيينهم 0 كما نعترف ايضا ان التعيين الذي تم بموجب مرسوم السيد الرئيس الذي صدر عام 2001 هو تعيين عادل وسليم حيث انه بموجب هذا المرسوم تم تعيين اعداد هائلة من العاملين منهم بعقد سنوي ومنهم تعيين دائم حسب وضع كل عامل 0 ولكن المشكلة حصلت بعد هذا المرسوم 0 حيث انه بعد هذا المرسوم وبحجته وبحجة فرص التعيين الواردة في الموازنة تم ابتكار اسس عجيبة وغريبة من قبل الشؤون والجهة الادارية التي نقصدها وبموجب هذه الاسس المخترعة لمصالحهم الشخصية تم تعيين آلاف الحالات بعقود سنوية وذلك في كل عام منذ 2001 وحتى الآن 0 ونحن المواطنين لا نريد الاساءة لاحد ولكن نعرض ذلك لكوننا متضررين من هذا التعيين 0 ويكفي ان نقول ان هذه الطرق الفاسدة التي اتبعت في التعيين عينت مواطنين دورهم بعيد جدا حتى ان بعض المعينين سجلوا في الشؤون بنفس العام الذي توظفوا به 0 وبالتالي تم حرماننا من حقنا ومن ادوارنا 0 فهل يجوز تعيين هؤلاء وحرماننا من عطاءات القائد ؟ نحن مواطنين سوريين نتمتع بكافة حقوقنا فهل يجوز حرماننا من التوظيف لكوننا غير قادرين على دفع ما يطلب منا ؟ لماذا تم تفعيل عمل وزارة الشؤون ؟ ان مهمة مكتب التشغيل في الشؤون معروفة وهي تنظيم الدور للمواطنين واعطائهم الحق في التوظ |
|
محمد | | 22/03/2011 15:33 |
| ان مسجل في الشؤون منذ عام 2004وحتى الآن انا عاطل عن العمل فمنذ سنة تقريبا اصدرت وزارة الزراعة مسابقة للمعاهد المتوسطة ولم يتثنى لي ان اتقدم الى هذه المسابقة لأنني لم اكن منتهي من تأدية الخدمة الإلزامية وحتى الآن على هذه الحالة ليس انا فقط بل هناك الكثير مثلي نتمنى ممن يهمهم الأمر أن يكونو مصدر ثقتنا ولا ينسونا من عطائهم الذي اعتدنا عليه وشكرا |
|
|
|
