وأضافت الوزارة بان معظم الدول قامت بإلغاء الحد الأدنى لرأسمال المال نظرا لعدم أهميته عند البدء بالأعمال ، حيث إن العبرة ليست في رأسمال المال المصرح به وانه لا يعبر عن النشاط الفعلي للشركات ، وإنما العبرة في حجم الأعمال والنشاطات التي تقوم بها هذه الشركات . وأكدت الوزارة أن تبسيط الإجراءات وتسهيل تسجيل الشركات والبدء بالأعمال يتطلب مرونة اكبر لناحية رأس المال الأولي لذلك جاء قرار تخفيض الحد الأدنى كي يلبي هذه الاحتياجات مما يدعم تسجيل الشركات ويساهم في نمو وتطوير الاقتصاد الوطني ويزيد من جذب الاستثمارات الأجنبية إلى سورية ، مع الإشارة بان الدول المجاورة أخذت بمبدأ إلغاء الحد الأدنى لرأسمال الشركات المحدودة مثل ( مصر – الأردن ) تشجيعا للاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية , مع التنويه بالوقت نفسه بان تخفيض رأسمال الشركات او المؤسسات الأجنبية الراغبة بافتتاح فروع لها في سورية من اجل تبسيط إجراءات تسجيل تلك الفروع لما له من اثر ايجابي في جذب الاستثمار الأجنبي .‏