|
|
كيف ترجمــت التأمينات الاجتماعية القانــون /78/ في اسـتثمار أموالها؟ تقارير واستدراك أي خلل قد يحصل مستقبلاً يضع المؤسسة في موقع حرج، حيث جاء هذا القانون كأحد الحلول لاستثمار جزء من أموال المؤسسة والذي اعتبر أول تعديل حقيقي في منهجية عملها. لكن كيف انعكست مفاعيل هذا القانون على مؤسسة التأمينات الاجتماعية بعد مضي أكثر من ست سنوات على القرار الوزاري رقم /78/ لعام 2003 الذي حدد هدف وأوجه الاستثمار؟ وما الخطط والبرامج والآليات التي قامت بها التأمينات الاجتماعية في مجالات الاستثمار؟ وأين وصلت خطواتها في استثمار فائض أموالها في المشاريع الاستثمارية؟. والسؤال الأهم: هل نجحت التأمينات الاجتماعية في استثمار فائض أموالها؟ التعديل جوهري مدير الاستثمار في مؤسسة التأمينات الاجتماعية محمد الدوس يوضح أن التعديل الجوهري في قانون المؤسسة تمثل في اعطائها الحق باستثمار أموالها، فكانت المادة /10/ من القانون المذكور التي نصت على حقها في استثمار 50٪ من فائض أموالها و 50٪ يحول إلى صندوق الدين العام وجاء القرار الوزاري 78 لعام 2003 الذي حدد أوجه هذا الاستثمار من خلال الإيداع النقدي لدى المصارف وشراء عقارات وأبنية وإنشاء مساكن شعبية لقاء نسبة أرباح، وإنشاء واستثمار مشاريع سياحية وخدمية ومشاريع وطنية وغيرها، ثم صدر القانون رقم /2/ لعام 2005 الذي أعطى الحق للمؤسسة باستثمار فائض أموالها في المشاريع الاستثمارية حيث عملت المؤسسة على توسيع مجال عمل الاستثمار في كافة المحافظات وكان أول أعمالها منح قروض للمتقاعدين بسقف /200/ ألف ل. س بضمان المعاش وقروضاً لعمال القطاع الخاص القائمين على رأس عملهم وكذلك لعمال المؤسسة. إيداعات مالية ومشاريع سياحية ومع بداية عام 2004 أودعت المؤسسة مبالغ مالية من فائض أموالها لدى المصارف الحكومية (العقاري-الصناعي) حيث بلغت المبالغ المودعة 14،5 مليار ل. س لقاء فائدة تتراوح بين 6-9 ٪ وفي عام 2006 وفي مجال المشاريع السياحية تم شراء بناء في مدينة دمشق (ساروجة) بمبلغ /250/ مليون ل. س بهدف استثماره كفندق سياحي من الدرجة الأولى /3/ نجوم ثم عرضه في ملتقى الاستثمار الثالث، وفازت شركة مجموعة وحود باستثماره بعائد سنوي /20/ مليون ل. س لمدة عشرين عاماً بعد أن يتم اكساؤه وتجهيزه من قبل الشركة. وتسهيلاً لعمل المؤسسة في مجال الاسثتمار فقد تم استثناء العقود الخاصة بالاستثمار من مصادقة اللجنة الاقتصادية ومن بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم /34/ب لعام 2002 فيما يتعلق باستثماراتها في مجالات العقارات. شراء عقارات ومساهمة واكتتاب في المصارف كما أن المؤسسة قامت بشراء أراض وعقارات في عدة محافظات لبناء مقرات لفروعها واستثمار جزء منها، حيث اشترت عقاراً من مجلس مدينة دير الزور لبناء مقر للفرع مساحته /800/ دونم وبناء فرع الرقة وآخر في إدلب واللاذقية مع استثمار الأجزاء المتبقية كمكاتب ومحلات تجارية، إضافة إلى شراء بناء لفرع طرطوس من تسعة طوابق وبناء فرع حلب ودير الزور. ويشير الدوس إلى أنه واستناداً إلى نظام الاستثمار في المؤسسة الذي سمح لها بالاقراض والمساهمة في تأسيس المصارف والشركات وبعد دخول المصارف الخاصة والإسلامية إلى السوق المصرفية السورية قامت المؤسسة بالاكتتاب على /9690/ سهماً بقيمة /500/ ل. س للسهم في البنك الدولي الإسلامي والذي تبلغ قيمة رأس ماله /5/ مليارات ل. س. كما شاركت بتأسيس بنك قطر الوطني- سورية بنسبة 10٪ من رأس مال المصرف المقدر بـ /100/ مليون دولار أمريكي وكذلك الاكتتاب لدى بنك الأردن بنسبة 2٪ من رأس المال. واتفقت المؤسسة مع اتحاد نقابات العمال على تأسيس مصرف مشترك لتقديم خدمات مصرفية للطبقة العاملة من خلال منحهم قروضاً ميسّرة حيث بدأت اجراءات العمل وننتظر الموافقة من المصرف العقاري للتأسيس، ومؤخراً تم شراء أرض من الشركة العامة للصناعات الزجاجية والخزفية بحوالي /42/ دونماً بمبلغ /1،519،200000 مليار، والاكتتاب لدى بنك دلة البركة بنسبة 10٪ من مجموع الأسهم المطروحة. أما عن المشاريع المستقبلية القادمة فيؤكد مدير الاستثمار أن مجلس الإدارة يدرس إمكانية شراء حصة في الجامعة السورية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا بنسبة 30٪ واتفقت المؤسسة مع اتحاد الفلاحين لشراء مجمع رأس البسيط السياحي والإعداد لبناء برجين سكنيين في مدينة الرقة. وللاستثمار في المؤسسة بعد اجتماعي من خلال المساعدة في حل أزمة البطالة وتأمين فرص عمل وشعور المؤمن عليه بالاطمئنان والاستقرار في مستقبله ومستقبل أولاده.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
