أسرانا الذين سنحتفل بتحررهم من قيود الجلادين الصهاينة عن قريب لن يتوقفوا عن متابعة نضالهم الذي نشؤوا عليه قبل رجهم في زنازين الاحتلال الإرهابي الصهيوني، بقوا على العهد الذي ورثوه حتى داخل تلك المعتقلات الإرهابية.. هتفوا للوطن.. للعلم الذي يستظلون بظله علم وطنهم الأم سورية هذا العلم الذي أرهبت ألوانه الصهاينة وهو يرتفع فوق بيوت أبناء الجولان المحتل.
أسرانا الذين نتحدث عن صمودهم ومواجهتهم لكل أنواع التعذيب والقهر داخل السجون الإرهابية يتحدثون عن أنفسهم التي كانت ومازالت عنواناً للصمود في وجه الآلة التدميرية الإرهابية الصهيونية.
وأسيرنا الذي نتحدث عنه اليوم هو واحد من أولئك الرجال الذين لقنوا العدو المحتل دروساً في الفداء.. فداء الأرض والوطن بالدم.
كان ناشطاً في صفوف المقاومة الوطنية السرية.. إنه الأسير وئام محمود سليمان عماشة.
أنهى دراسته الابتدائية في مدارس بقعاثا وهو أحد الناشطين الشباب في عمل المخيمات الصيفية التي تقيمها الحركة الوطنية في الجولان، وناشط بين صفوف الطلبة، التحق بصفوف المقاومة الوطنية السورية في العام 1997، حيث قام مع مجموعة من رفاقه في المقاومة بتنفيذ عملية هجوم بالقنابل الحارقة «المولوتوف» على مركز الشرطة أثناء وجود عناصر الشرطة داخله، وإحراق مقر المجلس المحلي المعين في قرية بقعاثا والمشاركة في إحراق معسكر إسرائيلي متنقل أقيم في أحراش بقعاثا وتعطيل وتفكيك رادار تابع لقوات الجيش الصهيوني في منطقة تل الأحمر قرب بقعاثا.
اعتقلته سلطات الاحتلال أثناء دراسته الثانوية في قرية مسعدة وأصدرت حكماً عليه بالسجن لمدة سنة ونصف السنة، قبل أن يبلغ الثامنة عشرة، بعد تحرره من المعتقل جدد نشاطه وعمله في صفوف المقاومة حيث اشترك في عملية زرع لغم متفجر أمام طريق الدوريات الإسرائيلية.
تعرض إلى إصابة بالغة في جسده أثناء تحضير وتفكيك لغم أرضي، اعتقلته سلطات الاحتلال أثناء تلقيه العلاج في المستشفى وأخضع إلى تحقيق وتعذيب من قبل أجهزة المخابرات الإسرائيليةرغم جراحه وأوجاعه، وأصدرت عليه حكماً بمدة خمسة أعوام داخل السجن، استطاع متابعة عمله الوطني والتخطيط لعملية اختطاف جندي إسرائيلي بهدف مبادلته بأسرى ومعتقلين عرب داخل السجون الإسرائيلية، إلى حين تم كشف الخلية العاملة خارج السجن، فاقتيد مرة أخرى إلى مركز التحقيق رافضاً الاعتراف بالتهم المنسوبة.
واستمرت محاكمته قرابة العام ونصف العام وبلغ عدد جلسات المحاكمة (18 جلسة) حتى أصدرت المحكمة المركزية في الناصرة حكمها الجائر عليه في تاريخ 17/4/2005 بالسجن لمدة 20 عاماً وغرامة مالية رفض دفعها، فحكمت عليه المحكمة حكماً إضافياً لمدة سنة ونصف سنة أخرى، رغم عدم وجود أي اعتراف منه بالتهم المنسوبة إليه.