|
|
مشروع العمل اللائق وقضايا المرأة العاملة مجتمع
واقتصادنا تشكل نسبة العمل غير المنظم فيه40٪ حسب الاحصائيات الوطنية مما يدفع إلى المطالبة بالالتزام بمعايير الكرامة الانسانية للحفاظ على فرص العمل للجنسين وبصورة تحفظ الحقوق والكرامة الانسانية على السواء، من هنا تأتي مشروع العمل اللائق وقضايا المرأة العاملة والذي عقد ورشة عمل في دمشق الاسبوع الماضي. بمشاركة منظمة العمل الدولية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام لنقابات العمل وغرفة صناعة دمشق، وتهدف الورشةإلى التوعية باتفاقيات منظمة العمل الدولية الخاصة بالمساواة بين الجنسين والمتعلقة بقضايا كل من الرجل والمرأة في عالم العمل من أجل تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين فرص حصولهم على عمل لائق ومنتج في ظروف من الحرية والعدالة والأمن والكرامة الإنسانية. وعرض واقع تنفيذ هذه الاتفاقيات في سورية من خلال التشريعات واللوائح الوطنية، بالاضافة إلى التأكيد على أهمية تطبيق المعايير الدولية من أجل تأمين العمل اللائق. المحاور الرئيسية ويتناول المشروع خمس اتفاقيات لمنظمة العمل الدولية هي: اتفاقية المساواة في الأجور. واتفاقية التمييز في الاستخدام والمهنة . واتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائلية. واتفاقية حماية الأمومة. واتفاقية العمل في المنزل، وسيتم التركيز في بلدنا على العمل غير المنظم ، والحماية الاجتماعية. لأن المشروع يشمل سورية ولبنان والأردن. وتقول المهندسة هدى المليحي رئيسة لجنة المرأة العاملة في سورية في اتحاد نقابات العمال: سنقوم بالعمل على الترويج لهذه الاتفاقية وأعني بذلك إيصال مفهوم العمل اللائق أو العمل الكريم إلى كافة العمال وسيكون ذلك من خلال دورات عديدة ورشات عمل سنقوم بتنفيذها ابتداءً من 13 هذا الشهر وسبنبدأ بورشة عمل مركزية في دمشق تضم ممثلين عن التنظيم النقابي من كافة محافظات القطر ،وهؤلاء سيسمون منسقين فرعيين في المحافظات لأنهم سيقومون بنفس الورشات في محافظاتهم لنشر هذا المفهوم ونشر الاتفاقيات والترويج من أجل نشر هذه الاتفاقيات وتشكيل ضغط على الحكومة ضمن أجل الإسراع بتصديق مالم يصدق منها لأنها تتعلق بشؤون المرأة العاملة والرجل العامل وتأمين عمل كريم يتناسب مع المسؤوليات المنزلية لكل من الرجل والمرأة وهي ليست جميعها جديدة علينا فمثلا المساواة بالأجور موجود، في قوانينا ولكن هناك تمييز بالتدريب والمواقع الادارية أما الجديد فهواتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائلية وهذه جديدة على مجتمعنا وهي خاصة بالعمال الذين لديهم ظروف عائلية خاصة كأن يكون للعائلة ابناء ذوو احتياجات خاصة أو أهل كبار السن يحتاجون لرعاية خاصة أوالذين لهم مسؤوليات كبيرة هذه مفاهيم جديدة ولكن طالما صدقنا على الاتفاقية والعالم بدأ يمشي بها نحن نبدأ العمل حتى اذا قدمنا تقريراً عن تطبيق الاتفاقية تكون سورية أدخلتها أو عدلت تشريعاتها الوطنية بما يتناسب مع اتفاقيات العمل اللائق أيضاً العمل غير المنظم له أولوية في بلدنا لأنه يشكل نسبة 40٪ من اقتصادنا وتكون ظرروف العمل سيئة وغير محمية وهذه الشروط تفوت على الدولة ايرادات كبيرة لأن هذا أرباب عمل هذا القطاع يتهربون من الضرائب . مرجعية حقوقية وعن أهمية هذه الاتفاقيات يقول الباحث الاقتصادي أيهم أسد المشارك بالورشة تنظم اتفاقيات العمل الدولية العلاقة بين أطراف العمل الثلاثة بشكل يضمن للأطراف كافة حقوقها الاقتصادية والاجتماعية دون غبن لأي منها وبشكل يحمي الحقوق ويصونها ،وتحديداً حقوق العمال التي غالباً ما تتعرض للانتهاك من قبل رب العمل كما توفر بيئة عمل آمنة للعمال ومرجعية حقوقية لهم دون أي تحيزات اجتماعية أو سياسية أو عرقية مهما كان نوعها ودون وجود تمييز بالأجر بين النساء والرجال الأمر الذي ينعكس بشكل ايجابي مباشر على الإنتاجية وعلى العمل مرة أخرى كما تساهم بعض تلك الاتفاقيات مثل اتفاقية العمل في المنزل على تقليص حجم الاقتصاد الهامشي وضبطه أكثر من خلال الآليات التنظيمية التي تقترحها وهو ما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني بشكل عام. وعلى الرغم من وجود صعوبات تكتنف تطبيق مثل هذه الاتفاقيات في أغلب دول العالم، ومنها سورية، إلا أن تطبيقها يعتبر خطوة متقدمة باتجاه تصحيح أسواق العمل وعلاقات العمل وخطوة صحيحة باتجاه حماية وصيانة حقوق العمال تتضافر مع الحماية التي تقدمها القوانين الوطنية الموازية لها. يذكر أن المشروع سيركز على تنمية قدرات الكوادر والعمال لنشر التوعية حول مواضيع أساسية تتعلق بالمساواة والعدالة بين الجنسين في عالم العمل كالضمان الصحي، والتعويض العائلي، وافساح خيارات للعمال حسب مسؤولياتهم العائلية.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
