|
|
دور المغتربين بتعزيز التنمية في بلدانهم الأم ..تقديرات العمل الدولية : 20 مليون عامل سيفقدون وظائفهم مع توقف النمو الاقتصادي مجتمع
وهنا يأتي موقف كافة الأطراف المعنية تجاه روابط الاغتراب وتجاه المهاجرين كأفراد، فهؤلاء برأي المنظمة الدولية للهجرة ليسوا زبائن أو عملاء إنهم شركاء في مسار الهجرة والتنمية ، وبحاجة لأن يكونوا شركاء في السياسات التي يتم تطويرها في هذا المجال، لأن عملية التنمية أكبر بكثير من النمو الاقتصادي ولذلك تبرز الحاجة الى تشاركية كلية في عملية وضع سياسات للهجرة تضم كل الشركاء وتأخذ بعين الاعتبار التأثير المتبادل للإجراءات السياسية في مجالات متعددة كالعلاقات الخارجية والتجارة والزراعة والأمن وسواها. وفي هذا السياق تشير تقديرات منظمة العمل الدولية أن حوالي 20 مليون عامل سيفقدون وظائفهم مع توقف النمو الاقتصادي ، وأن عدد الأشخاص الذين يصارعون للبقاء بما يقل عن دولارين يوميا سيزداد بحوالي 100 مليون شخص. تبادل المعلومات والأفكار وفيما يتعلق ببنود ومعطيات المنتدى العالمي للهجرة بروكسل 2007و مانيلا 2008 بينت السيدة ليلى طعمة من المنظمة الدولية للهجرة أن المنتدى الدولي حول الهجرة والتنمية ليس بصانع قرار وإنما هو منصة لصانعي القرار ليتبادلوا المعلومات حول الأفكار والسياسات ذات الصلة بهذا الموضوع ، وليستكشفوا آفاق التعاون الدولي والشراكات بين كافة الأطراف المعنية بعملية الهجرة ، ففي منتدى بروكسل 2007 اجتمع حوالي 200 شخص يمثلون المجتمع المدني من كل أرجاء العالم في بروكسل ، بما فيهم ممثلون عن الروابط الاغترابية والاتحادات التجارية والقطاع الخاص والباحثون وسواهم ، وكان الهدف من جمع كل هؤلاء معا هو تبادل الآراء والتجارب وكذلك لإعداد مساهمة المجتمع المدني للمنتدى على شكل مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات ، حيث ركزت النقاط الأساسية في المنتدى على تنمية رأس المال البشري وحركة تنقل العمالة من ناحية مضاعفة الفرص وخفض المخاطر ، والاهتمام بالتحويلات المالية وسائر الموارد التي يرسلها المغتربون على صعيد زيادة الحجم الصافي للتحويلات وقيمتها التنموية. ومن أجل التخفيف من ظاهرة هجرة الأدمغة ، يمكن للحكومات والمنظمات غير الحكومية أن تعمل معا لخلق مواثيق التوظيف الأخلاقية وتشجيع دائرية الأدمغة بدلاً من هجرتها ، وهنا يأتي دور قطاع الأعمال لإنجاح هذه السياسات ، مع وجوب إشراك القطاع الخاص في كل المبادرات الخاصة بالهجرة عندما يتعلق الأمر بذوي الكفاءات المرتفعة. وأوضحت السيدة طعمة أن الهجرة الدائرية الناجحة تتطلب سياسات تسهل حركة التنقل كتأشيرات الدخول لأكثر من مرة ، وعدم ربط الهجرة برب عمل واحد ، كما يعتمد نجاح الهجرة الدائرية ربما على الخيار الحر للمهاجرين في مسألة الهجرة والعودة ، أكثر منه على حدوث خرق في حقوقهم ، ومن أجل من يرغبون بالعودة هناك حاجة الى تعزيز استمرارية هكذا قرار من خلال تحسين الأوضاع في البلد المرسل للعمالة وخلق فرص العمل في الوطن ومساندة البرامج التي تسهل العودة. وفي بحث آخر للدكتور ابراهيم دراجي الأستاذ في القانون الدولي حول الهجرة وإشكالياتها بين بعض الإيجابيات المتعلقة بالأموال المرسلة الى الوطن إذ تمثل الأموال التي يرسلها المهاجرون الى أوطانهم ( التحويلات ) في شتى أرجاء العالم أكثر من ضعف المعونات الأجنبية ، وفي عدد من البلدان الأخرى تمثل التحويلات المصدر الأكبر للنقد الأجنبي. وقدّرت التحويلات المسجلة في البلدان النامية لعام 2007 بحوالي 265 مليار دولار ، في حال تم تسجيل كامل التحويلات التي تتم لارتفع الرقم الى أكثر من ذلك بكثير ، وتبين الأبحاث ان الهجرة تحقق مكاسب اقتصادية قوية ولاسيما في البلدان النامية التي تساهم التحويلات في كثير من الأحوال الى مزيد من الاستثمار في التعليم وفي مشروعات العمل الحر. وبالمقابل يمكن أن تكون للهجرة آثار هدامة مثل نزيف العقول والتي تقوم على هجرة واسعة النطاق لأصحاب الخبرات والكفاءات والمهارات الرفيعة خاصة من البلدان الصغيرة والمنخفضة الدخل فمن بين كل 10 من خريجي الكليات في هاييتي أو جامايكا يعيش 8 في الخارج. على سبيل المثال لا الحصر ، ويقاس على ذلك الكثير في دول اخرى من العالم ومنها الدول العربية.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
