|
|
مقترحات لإنشاء هيئة وطنية للتأمين الصحي مصارف و تأمين حيث نلاحظ ازدياد الفائض في العامين 2006 و2009 مقابل عجز في العام 2005 وهذا الفائض في السنتين الأخيرتين والذي نتوقع إن ارتفاعه ناتج عن زيادة الأجور أما التعويضات الكبيرة في تأمين الشيخوخة فيعود سببها الأساسي، إلى تخفيض سن التقاعد وسوف نجد أنها تنخفض على الأقل في السنوات العشر القادمة والهدف من إيراد هذا الكلام هو تبيان أهمية إعادة تدوير اشتراكات المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية ضمن معادلة بسيطة من خلال: أولاً: إلغاء منافع حوادث العمل وملحقاتها (العجز والوفاة نتيجة حادث إضافة إلى النفقات العلاجية) وتحويل مسؤوليتها إلى القطاع الخاص التأميني عبرإصدارمراسيم اشتراعية تلزم أرباب العمل بالتأمين ضد الحوادث لعمالهم وموظفيهم أسوة بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء والخاص بالتأمين على الطلاب ضد الحوادث، والإبقاء على تغطية التقاعد والشيخوخة والعجز والوفاة نتيجة مرض لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كون تغطية مخاطر الحوادث ليست بالحيوية ذاتها التي تغطي مخاطر المرض والأمومة. ثانياً: مقابل عملية الإلغاء هذه تخفيض نسبة الاشتراكات بما يتناسب مع إلغاء منافع حوادث العمل عبر دراسة جديدة على أن يقابل هذا التخفيض قيام رب العمل (القطاع العام+القطاع الخاص) بإجراء عقود تأمين صحي وحوادث (يجري الاتفاق على تغطيتها وحدودها المالية) ويمكن إجراء هذه العقود إما لدى شركات القطاع الخاص أو عبر شركات التأمين الصحي التي سبق وأن أقرت في مجلس الوزراء ولاتزال قيد الدرس لغاية تاريخه (وهي مشروع مشترك بين القطاع العام والقطاع الخاص والذي نجد فيه من أهم المشاريع المشتركة التي يمكن أن تؤدي خدمات جليلة للمجتمع وتتوافق مع مبدأ الشراكة وتطبيق النوعين من مفهوم تمويل التأمين الصحي). ثالثا: إن الفرق الإضافي الذي سوف يسدده القطاع العام عن موظفيه وعائلاتهم سوف يوفره عبر دمج الصناديق المشتركة مع ما أشرنا إليه في ثانياً وهذا الموضوع يمكن أن يحتاج لدراسة خاصة تهدف إلى توحيد سقوف التغطيات الممنوحة من هذه الصناديق والتي تختلف من صندوق لآخر مع الحفاظ على الحقوق الممنوحة للموظفين في عدد من المؤسسات والقطاعات. الاستنتاج الأول:مما ذكر هو أنه بهذه الحركة البسيطة أن نكون قد أضفنا ملايين المستفيدين الجدد إلى التأمين الصحي دون أي زيادة تذكر من الأعباء العامة،اللهم العبء الإضافي على القطاع الخاص بالنسبة لموظفيه وعماله والذي هو بالأساس مسؤوليته بالطبع سوف تبقى مشكلة بسيطة تحتاج لمعالجة وهي أن هناك مؤسسات صغيرة (عشرة موظفين ومادون لاتصرح عن عمالها) ناهيك عن بعض المؤسسات الكبيرة التي لاتصرح عن كامل عمالها بحجة استعانتها بعمال موسميين!! كما سوف تبرز مشكلة أخرى وهي موضوع التصريح عن الأجور الحقيقية لموظفي وعمال القطاع الخاص إلا أن بعض الشجيرات الصغيرة يجب ألا تحجب عنا الغاية الكبيرة التي سنراها مع مشروع شامل للتأمين الصحي وهذه الشجيرات الصغيرة يمكن معالجتها ببعض القوانين الناظمة. أما الشرائح الاجتماعية التي أشرنا إليها والتي لاتطولها التشريعات وقوانين العمل، فهي عملياً مشمولة بالنفقات التي تغطيها الدولة والمبينة في الجدول الأول إلا أنه لايمنع السعي لإنشاء صناديق رعاية وتعاضد صحي للمزارعين وأصحاب الحرف وكذلك تعزيز وتطوير صناديق التكافل الصحي للنقابات المهنية الحرة والتي لايجوز أن تبقى على وضعها الحالي وبتغطياتها المتواضعة. الاستنتاج الثاني: إننا بهذه الطريقة نكون قد خلقنا دينامية جديدة بالتعاطي مع الشأن الصحي العام ودفعنا باتجاه ضبط التوجهات العامة والخاصة ،وكذلك نكون قد وضعنا خطة طريق نستطيع بواسطتها أن نعلم وندرك إلى أين يمكن أن نصل بالتأمين الصحي وما كلفتنا على المدى الطويل. الاستنتاج الثالث: إن هذه المهمات والخطط المطلوبة تتطلب بالضرورة قيام هيئة وطنية للتأمين الصحي تضع أمامها مهمة التأسيس الصحيح للتأمين الصحي في سورية، بما يضمن استمراريته التي هي أساس الاستقرار والأمن الاجتماعي. خبير واستشاري بالتأمين
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
