هذا الموقف الأوروبي الواضح من قضية القدس، يجب أن تتبعه خطوات عملية وضاغطة على الحكومة الإسرائيلية من المجتمع الدولي، وخاصة الإدارة الأميركية، لتنفيذ ماعليها من التزامات كوقف الاستيطان والتهويد، ورفع الحصار، وبالتالي إنهاء الاحتلال، حتى يكون هذا الموقف متكاملاً وقادراً على مواجهة أي إملاءات تحاول إسرائيل فرضها على الفلسطينيين ووسطاء السلام في وقت واحد، كما يتطلب دعماً عربياً ومساندة شعبية ورسمية تساعد على وضع الأمور في مكانها الصحيح.
فالدور الأوروبي فيما يخص فلسطين والبيانات الصادرة، والاعلانات، على مدى العقود الماضية، « رغم غياب صوت بعض الدول فيها » اعتراف صريح بالحقوق العربية، وتقرير مصير الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، وهو دور ضروري لإخراج تلك القوة العملاقة من دائرة التبعية لواشنطن، وبالتالي إثبات وجودها كشريك سياسي واقتصادي للعرب لا غنى عنه.
إن إيديولوجية الكيان الصهيوني لخلق أغلبية يهودية في القدس المحتلة، ورفضه منح رخص البناء للفلسطينيين، وسحب حق الإقامة الدائمة منهم، وتوسيع الاستيطان، وغير ذلك من اعتداءات، يؤكد إصرار حكومة المتطرف بنيامين نتنياهو على رفض حل الدولتين، والمضي في العدوان، انطلاقاً من ادعاءاته بأحقية اليهود في القدس المحتلة.
وعليه لابد من دحض هذه الادعاءات، ودعم أي قرار أو مشروع قرار، سواء كان عربياً أم أوروبياً، إذا كانت هذه القرارات نابعة عن قناعة مشرّعيها تجاه السلام ومقوماته الرئيسة، ومتابعتها في المؤسسات والهيئات الدولية حتى تحقق الغاية المرجوة منها، ولاسيما في ظل تعنت قادة الاحتلال الذين ليس لديهم أي نيّات حقيقية أو رغبة في التوصل إلى سلام، وأن برنامجهم يقوم أساساً على الحرب والعنصرية وإراقة الدماء.