|
|
العجز يلاحق الميزانية الأميركية.. والأوروبي يحذّر من تداعيات الحروب التجارية وكالات - الثورة فأميركا التي تتغنى بقوتها وهمينتها يبدو أنها تدخل الهاوية من أوسع أبوابها وبما يؤسس لعملية تدمير واسعة، وعلى خلفية التحليلات الاقتصادية التي تنبئ بأسوأ قادم ينتظر اقتصادها، توقع الكونغرس الأميركي زيادة العجز في ميزانية الولايات المتحدة في السنة المالية القادمة إلى تريليون دولار، وإلى 960 مليار دولار في السنة المالية الجارية التي بدأت في تشرين الأول الماضي. ويرى مدير مكتب موازنة الكونغرس، فيليب سواجل، أن الاتفاق الذي تمّ بين ترامب والديمقراطيين بشأن زيادة قيمة الموازنة خلال وقت سابق من 2019م، سيضيف عجزاً بقيمة 1.7 تريليون دولار خلال السنوات العشر القادمة. يأتي ذلك خلافاً للتوقعات السابقة لمكتب الموازنة في الكونغرس والتي صدرت في أيار الماضي والتي تشير إلى أن العجز سيصل إلى 896 مليار دولار لعام 2019م، و892 م مليار دولار في 2020م، ولكن إجراءات تشريعية جديدة مثل حزمة تمويل بناء السور مع المكسيك أدّت لزيادة العجز. وقد جاءت توقعات الكونغرس الجديدة رغم التعهدات التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب بتحقيق توازن بين الإيرادات والنفقات، وسداد جزئي للدين العام. هذا التدهور يظهر وبما يؤكد أنه سبب قوي في الحرب التجارية التي تقيم أميركا حدّها على الصين، وهو ما يؤثر على الحالة العامة وفقاً لقراءات المشهد، ومن هنا أعلن مصدر في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد يعتبر التوترات التجارية خطراً رئيساً على النمو الاقتصادي العالمي. وخلال حديثه عن جدول أعمال قمة مجموعة السبع الكبار المقبلة، حيث من المقرر مناقشة القضايا المتعلقة بالتجارة والاقتصاد العالميين، قال المصدر: فيما يتعلق بالاقتصاد العالمي، هناك قضية نمو عالمية، موقف الاتحاد الأوروبي منها يتمحور بتفسير واضح جداً بأننا نعتبر التوتر التجاري بمثابة العامل الوحيد والخطر الرئيس على النمو الاقتصادي العالمي. وأضاف من الممكن اعتبار الحرب التجارية الدائرة في الوقت الحالي بين الولايات المتحدة والصين بمثابة المصدر الرئيس للتوتر التجاري، والمتمثلة في إقدام الطرفين على زيادة الرسوم في التجارة المتبادلة. وأوضح: هناك أيضا توتر تجاري بين أعضاء مجموعة الدول السبع الكبار.. نعتقد أن اجتماع قمة مجموعة الدول السبع يمكن أن يكون مفيداً من حيث تسوية البعض من هذه الاحتكاكات والتركيز على جدول الأعمال التجاري الإيجابي. والاتحاد الأوروبي يتمسّك بموقفه الذي يؤكد ضرورة إجراء إصلاحات في منظمة التجارة العالمية مع الحفاظ على المنظمة.
|
||||||||||||||||||||||||||||
