ومواد إعادة التأهيل لمشاريع الكهرباء والمياه والصرف الصحي وما ينتج من أعمال الهدم والإزالة والبناء والترميم في المناطق السكنية والتجارية وغيرها بطرق غير نظامية عن طريق إلقائها على جنبات الطرق والشوارع.
وتشغل هذه المخلفات الزائدة والناجمة عن أعمال المشاريع والصيانة والتأهيل حيزاً كبيراً من الطرق والأرصفة وتؤدي إلى الضرر الصحي والبصري, وبالتالي تأثيرها السلبي على المكان والبيئة، ناهيك عن أنها تشكل خطراً على القاطنين وخاصة الأطفال لكونها عرضة لعبثهم فيها.
وبجولة في الطرق والأحياء نرى المخلفات متناثرة بشكل ملحوظ، ومركونة بشكل عشوائي وتبقى لفترات طويلة ولا تتم إزالتها فتتراكم وتكثر، لتساهم في تشويه المظهر العام، ولتصبح مع مرور الزمن من معالم الطرق والأحياء.
أمام هذه التصرفات غير المسؤولة للذين لا يعنيهم الضرر الذي يلحق بالقاطنين جراء ذلك والتي تتسبب بالأذى للكثيرين لا بد من وقفة جدية، عبر التشدد في المحاسبة لما لهذه المخلفات من تأثيرات اقتصادية في زيادة التكلفة والهدر، إلى جانب إلزام أصحابها في إعادة استخدامها في مشاريع أخرى أو إعادة تدويرها.
لا شك أن غياب الرقابة الحقيقية لمن يتحملون مسؤولية هذه المشاريع جعلتهم لا يكترثون لمسألة المخلفات وضررها على الإنسان والبيئة، وهنا لاضير من اصدار وتفعيل القوانين والتشريعات الناظمة لأساليب التعامل مع تلك المخلفات، وإعادة استخدامها وتدويرها, كحافز للتخفيف من الضغط على البيئة ليس إلا.