|
|
شكل لجنة وزارية لمناقشة استثمار المشفى المركزي... مجلس الوزراء يقرّ مشروع قانون إحداث هيئة الأوراق المالية ويبحث العمالة الفائضة بالمؤسسات مجلس الوزراء حيث ناقش المجلس في جلسته التي ترأسها المهندس محمد ناجي عطري رئيس المجلس الاسباب الموجبة لإحداث الهيئة واقر مشروع القانون المتضمن احداث هيئة ناظمة تسمى هيئة الاوراق والاسواق المالية التي تتولى بالتعاون مع الجهات الرسمية والخاصة مهمة انشاء اسواق للأوراق المالية وتنظيم نشاطاتها بهدف حماية المواطنين والمستثمرين فيها من التصرفات غير السليمة والمساهمة في تشجيع وتحفيز النشاطات الادخارية والاستثمارية خدمة للمواطن وللاقتصاد الوطني على حد سواء.
وناقش المجلس ايضاً المذكرة التي قدمتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمتعلقة بآلية عمل المشفى المركزي بدمشق وبعد الاطلاع على واقعه الحالي فقد قرر المجلس تشكيل لجنة تضم كل من وزارات المالية- التعليم العالي- الاجتماعية والعمل- هيئة تخطيط الدولة- مهمتها متابعة واقع المشفى وآليات العمل فيه والوصول الى الاستثمار الامثل لمبنى المشفى المركزي بدمشق وايضاً استثمار تجهيزاته وامكاناته بالشكل المناسب لتطوير الخدمات العلاجية التي يقدمها للمرضى ولاسيما ان المشفى المركزي يعاني من تراجع في آليات عمله منذ ان تم تدشينه. ومن الموضوعات المهمة التي اثارها المجلس ايضاً كانت مشكلة العمالة الفائضة التي تعاني منها وزارات الدولة والمؤسسات التابعة لها وماهية الحلول المقترحة للوصول الى حل مناسب لها. وتطرق المجلس في اطار مناقشته الموضوعات المطروحة على جدول اعماله الى اهم الاجراءات التي يمكن اتخاذها لمراقبة الاسواق والحد ما امكن من ارتفاع اسعار السلع والمواد في السوق المحلية وآليات التدخل الايجابي لتوفير المواد التموينية والسلع الاستهلاكية عند حدوث اي خلل في السوق المحلي ووجه المجلس وزارة الاقتصاد بتطبيق الاجراءات اللازمة لضبط حركة الاسواق بالشكل المناسب. من جهة اخرى بحث مجلس الوزراء مضمون مذكرة وزارة العدل المتعلقة باقتراح وجود وكلاء للنيابة العامة في اقسام الشرطة المدنية وقد تقرر الموافقة على تشكيل الصيغة والآلية المناسبة لتطبيق هذا الاجراء قريباً. وكان المجلس قد اقر عدداً من مشروعات القوانين اهمها: مشروع القانون المتضمن احداث هيئة ناظمة تسمى هيئة الاوراق والاسواق المالية. كما اقر المجلس مشروع القانون المتضمن موافقة سورية على الانضمام الى اتفاقية عبور الخدمات الجوية الدولية بهدف تنمية وتطوير حركة النقل الجوي بين سورية والدول الموقعة على المعاهدة الدولية للطيران المدني. وايضاً أقر المجلس مشروع قانون حول تصديق اتفاق النقل الجوي الموقع بين سورية وتركيا لتنظيم الخدمات الجوية وتسهيل حركة انتقال الافراد وتنمية وزيادة التبادل التجاري والسياحي بين البلدين الصديقين. واقر المجلس تقرير اداء الاقتصاد الوطني للعام 2004 والموافقة على عرض مجلس الشعب للمناقشة وكان السيد رئيس المجلس قدم عرضاً في بداية الجلسة لنتائج واهمية زيارته الى ايران ودورها في تعزيز اواصر العلاقات الثنائىة بين البلدين الصديقين وعلى مختلف الصعد. تفاصيل في (صفحة الاقتصاد)
|
||||||||||||||||||||||||||||||
