وتوسيع خياراتهم في الحياة الاجتماعية . لكن ذلك لا ينفي استمرارية كثير من التحديات التي تؤثر على تحقيق تكافؤ الفرص في التعليم وسد الفجوات التي تزداد اتساعاً يوماً بعد آخر بين فئات الشباب خصوصاً في المناطق الفقيرة والمهمشة.
ان تمكين الشباب من الناحية التعليمية , خصوصاً بين الشرائح الاجتماعية الفقيرة والمهمشة, وتوفير فرص التعليم اللائق لتنمية شخصياتهم تنمية متكاملة وعصرية ,لعلها أهم خطوة لأية برامج للنهوض بمجتمعانا وتحقيق التنمية الشاملة المستمرة , خاصة وأننا نشهد نمواً سكانياً مرتفعاً نسبياً في صفوف الشباب , وهو الأمر الذي يترتب عليه تزايد أفواج الطلاب الوافدين الى التعليم بمختلف مستوياته.
وعند بحث قضايا السكان بمختلف أوجهها نجد أن مناطق الضعف, وانتشار المشكلات الاجتماعية بمختلف أنواعها, هي في المناطق الفقيرة والأقل تعليما.
ولذلك , فإن هذه الحقيقة , يجب أن تحتل مكان الصدارة في جدول أعمال السياسات التعليمية في الفترة القادمة , لأن تمكين الشباب ليس مجرد قضية إنسانية أو اجتماعية فحسب, بل قضية اقتصادية وسياسية وتنموية وحضارية من الدرجة الأولى , والتراخي في التصدي لإنجازها سيكون له تداعيات خطيرة على مستقبل مجتمعنا . وعليه فإن مدى التقدم في تحقيق هذا الجانب يجب أن يكون هو المقياس الأهم لمدى نجاح أو ملاءمة السياسة التعليمية .