يستنتج بسهولة أن السياحة لاتزال رغم ذلك ليست بالمستوى المأمول واقعا ولا بدرجة الطموح الذي تنشده ثاني أكبر المحافظات السورية.
ومع تقاذف كرة المسؤولية بين طرف وآخر ولأن المطلوب أكثر بكثير من الذي تحقق فإن السؤال الذي يطرح نفسه في ظل توافر العديد من المقومات وعوامل الجذب والاستثمار السياحي هو لماذا نعزو ضعف الاستثمارات السياحية بحلب.
الدكتور بطرس أسد رئيس غرفة سياحة المنطقة الشمالية يعزو ذلك إلى نقص المعلومة عند المستثمر الذي يجهل كمثال إمكانية تمويل المشاريع السياحية من المصارف عن طريق نظام الBOT وهذا برأيه يعود إلى ضعف التنسيق بين كافة الاطراف المعنية بتفعيل وتطوير القطاع السياحي, أما السيد ناصر عدي مدير السياحة بحلب فيشير إلى أن الإجراءات الروتينية المتعلقة كمثال بالأرض وملكيتها ومكان وقوعها إضافة إلى المشكلات0 الادارية والخدمية ما يؤدي إلى ضعف الاستثمارات السياحية, وفي حين يؤكد الدكتور ماهر خياطة عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب لقطاع الثقافة والسياحة عدم وجود أي عوائق بخصوص ترخيص المشاريع السياحية لافتا إلى أن المكتب معني بتطبيق القرار 198 القاضي بمنح الموافقة للمتقدم المستثمر على ترخيص منشأته الواقعة خارج المخططات التنظيمية وخارج الحدود الإدارية, يشير بذات الوقت المهندس جورج مقعبري مدير عام الخطوط الحديدية السورية إلى أن المؤسسة تقوم بالترويج السياحي وتقديم كافة الخدمات للمجموعات السياحية خلال تنقلاتها عبر قطاراتها ورحلاتها مشيرا إلى وجود دراسة تعنى بالربط السككي ليصل الخط الحديدي إلى كافة المواقع السياحية في القطر.
عموما ومع الأخذ بعين الاعتبار أن طريق الألف ميل يبدأ بخطوة فإن من أهم الأقاويل المطروحة بقوة بين أوساط المستثمرين وفي الشارع الحلبي تحديدا يتمثل باستفسارات رئيسية تعتبر معبراً للسياحة الخارجية ومنها على سبيل المثال ماذا فعلت لجنة السياحة الداخلية المشكلة بالأمر الإداري رقم 23/أ.م.ع تاريخ 21/1/2007 والمعنية بتطوير القطاع السياحي ولماذا تأخرت وزارة السياحة بدراسة وإصدار السجل السياحي ثم ألم يحن الوقت بعد لبرمجة آلية وحركة الطيران والنقل الجوي الذي يعتبر العصب المحرك للسياحة الخارجية?