ايفاء شركات ومؤسسات الوزارة لديون مؤسسة الخزن في الوقت الذي تجاوزت فيه ديون الوزارة على وزارة الاقتصاد بالكامل بما فيها ديون الخزن والبالغة خمسة مليارات و136 مليوناً مقابل ديون الخزن والبالغة ملياراً و686 مليون ليرة مبينا ان الوزارة كانت قد رفعت كتابا الى رئاسة مجلس الوزراء بخصوص طلب تسديد الالتزامات المترتبة على شركات الوزارة لصالح وزارة الاقتصاد (مؤسسة الخزن) وقد بينت وزارة الصناعة حجم الالتزامات المتبادلة بين الطرفين وطلبت من رئاسة مجلس الوزراء الموافقة على اجراء تقاص بين الديون المترتبة على الوزارتين وتوجيه وزارة الاقتصاد بسداد المتبقي من الدين بعدالمقاصة لصالح شركات وزارة الصناعة وتضمين عملية التقاص في مشروع قانون التشابكات المالية.‏