وأكد المهندس عطري أن نجاح هذا المشروع يشكل حافزا ومنطلقا يؤسس لمجموعة من المشاريع المماثلة التي يمكن أن تنجزها وزارة الري مستقبلا لمعالجة أوضاع بعض الانهار الاخرى وفي مقدمتها نهر بردى الذي يعطي أولوية خاصة في هذا المجال.
ثم اطلع مجلس الوزراء من السيد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية على نتائج زيارة الوفد الاقتصادي الحكومي إلى تركيا وموضوعات التعاون التي تم بحثها واتفاقيات التعاون التي جرى ابرامها خلال هذه الزيارة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والنقل والملاحة البحرية والطاقة والمصارف وسوق الاوراق المالية.
واستمع المجلس من السيد وليد المعلم وزير الخارجية إلى عرض سياسي حول تطورات الاوضاع الجارية على الساحة الاقليمية والدولية. وتناول وزير الخارجية في حديثه نتائج الاجتماع الطارى لوزراء الخارجية العرب في القاهرة وما صدر عنه من بيان يشكل الاساس لمهمة الامين العام للجامعة العربية في سياق ايجاد حل توافقي للاوضاع الراهنة في لبنان الشقيق.
بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مشروعات القوانين والمراسيم العامة المدرجة على جدول أعماله وأقر منها بعد المناقشة المشروعات الاتية:
مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 1979 الخاص بنظام العاملين في مؤسسة الطيران العربية السورية (الركب الطائر).
مشروع المرسوم المتضمن احداث شركة مساهمة مغفلة مشتركة عربية سورية بين مؤسسة الطيران العربية السورية وشركات شام القابضة والعقيلة للاجارة والتمويل والاستثمار وعقيق افييشن هولدنغ ومجموعة أولاد دشتي الاستثمارية عبد الحميد عباس دشتي وشركاه تسمى شركة لؤلؤة السورية المساهمة المغفلة وفق أحكام قانون التجارة السوري وتعديلاته وأحكام قانون الاستثمار الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 8 عام 2007 برأسمال مقداره مئتان وخمسون مليون ليرة سورية موزعة على خمسمئة الف سهم قيمة كل منها 500 ليرة سورية وتعد هذه الشركة أول شركة تؤسس في مجال النقل الجوي وتشكل رافدا يدعم عمل مؤسسة الطيران العربية السورية في تغطية خدمات نقل الركاب والبضائع على المستويين الداخلي والاقليمي.
مشروع القانون المتضمن اضافة فقرة جديدة إلى نص المادة 132 من القانون الاساسي للعاملين في الدولة فيما يخص وزارة الخارجية تجيز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية تمديد خدمة العامل الدبلوماسي الحاصل على لقب سفير حتى سن السبعين من العمر وتدخل هذه المدة في حساب المعاش والترفيع.
مشروع القانون المتضمن احداث مؤسسة عامة تسمى المؤسسة العامة للطباعة ترتبط بوزير التربية ومركزها محافظة دمشق ولها أن تنشئ فروعا لها في المحافظات عند الحاجة.
وتهدف هذه المؤسسة إلى طباعة الكتاب المدرسي وجميع مطبوعات وزارتي التربية والاعلام وتقديم الخدمات الطباعية للقطاعين العام والخاص وتطوير وتحديث التقنيات الطباعية وتحقيق الريعية الطباعية.
ثم وافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة الاعلام على تسوية وضع بعض الصحف الفنية والسياحية.