لافتاً إلى ضرورة الإسراع في بت قضايا الناس ولعب دور إيجابي من قبل القضاة وذلك من خلال بناء جسور الثقة مع المواطن والابتعاد عن كل ما يعرقل ويطيل البت في قضايا المواطنين.
وشدد الشعار على عدم التهاون بقضايا حقوق الدولة من خلال تحصيل المال العام وأكد سعيه الدائم في تحقيق التعويض القضائي والعمل على تقصير أمد الدعاوى والالتزام بأوقات الدوام لمتابعة شكاوى الناس من أجل تخفيف المعاناة عنهم في الحضور المتكرر الذي يتطلب التكلفة المادية ومعاناة الطريق.
وأكد محافظ درعا محمد خالد الهنوس على تشاركية العمل مع القضاء، مشيراً إلى أنه بالرغم من استهداف القصر العدلي والقضاة بداية الأزمة إلا أنه بفضل تضحيات الجيش العظيم وتكاتف الجهود فما زالت شعلة القضاء وضاءة تنشر عدلها وتفرض وجودها بقوانينها التي وجدت لبسط العدل بين الناس.
وفي سياق الحديث أكد النائب العام بدرعا سعود المحمد أن المساواة أمام القانون هي العدل وسبيل الناس للسعادة والأمن والتمايز في القانون ويؤدي إلى اختلال الجسد القضائي، منوهاً بأنه من خلال التشاركية مع المحافظة والتعامل مع الجميع بنص القانون يشكل المعيار الحقيقي للحضارة وبالتالي ازدهار العدالة.