منوها بضرورة إيقاف منح التراخيص الدائمة والمؤقتة لذبح الفروج ضمن الأحياء السكنية, وإغلاق المحال الموجودة والتي انتشرت بكثرة خلال الأزمة, مشيراً إلى ضرورة إحداث مركز واحد في مكان محدد يتم الاتفاق عليه لتلبية حاجة السوق وتشديد الرقابة على المسالخ البديلة المرخصة في منطقة الصايد وأم حارتين والزهورية حفاظاً على الصحة العامة والبيئة, وضرورة نقل الذبائح بسيارات مبردة للحفاظ على نوعية اللحوم, والتخلص من مخلفات الذبح بطريقة نظامية وفنية.
كما قدم مدير الشؤون الفنية في الأمانة العامة للمحافظة المهندس جلال فاخوري عرضاً عن القوانين الناظمة لعمل المسالخ والصادرة عن وزارة الإدارة المحلية كالقرار 211 للعام 2010, مشيراً إلى أن معظم المسالخ الموجودة الآن كحل إسعافي لا تستوفي الشروط النظامية الصحية .
من جهته رئيس نقابة الأطباء البيطريين في حمص الدكتور أحمد عمران أشار إلى ضرورة تطوير وإعادة تأهيل المسالخ المرخصة في الأزمة ضمن مواصفات وشروط تحقق الغاية المرجوة منها, والتخلص من النفايات الناتجة عن الذبح منعا لانتشار الأمراض المشتركة مع الإنسان كالحمى المالطية والحمى القلاعية والسالمونيلا والأكياس المائية.
من جهته مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أكد وجود دوريات مشتركة مع الصحة لقمع المخالفات في مجال ذبح الفروج والأغنام, واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين. وخاصة أن كل المسالخ البديلة عن المسلخ البلدي لا تحقق الشروط الصحية الكاملة.
وأكد رئيس دائرة الشؤون الصحية في مجلس مدينة حمص الدكتور محمد علي غالي أنه تم تخصيص مبلغ 33 مليون ليرة سورية لإعادة تأهيل المسلخ البلدي في منطقة الحصوية, وقد تم إعداد دفتر الشروط اللازم, مشيراً إلى أن المسالخ الموجودة حاليا تخضع لمراقبة الدائرة الصحية.