|
|
الغلاء ..وماذا بعد؟! حديث الناس إلا من بعض الإضافات التي لاتقوى بحال من الأحوال على تغطية نفقاته في ظل الارتفاعات الفاحشة في الأسعار ولا يجد المواطن الذي لاحول له ولاقوه في مواجهة هذا الغلاء متنفساً سوى السخرية والتندر مما وصلت إليه الأمور بذريعة واحدة لازالت تتكرر منذ بدء الأزمة وهي ارتفاع سعر الصرف مقابل الليرة السورية حتى وان كانت السلع منتجة محلياً ولم تخضع لرسوم جمركية كتلك المستوردة حيث واصلت أسعار بعض الخضراوات ارتفاعها خلال الأيام القليلة الماضية ليصل سعر كيلو « الكوسا « على سبيل المثال إلى أكثر من 850 ليرة في الأسواق ولم يكن الحال أفضل في صالات الخزن والتسويق التي طرحت المادة بسعر 750 ليرة فيما تراوح سعر باقة الحشائش بين 35 و45 ليرة في الصالات عينها. الأمر الذي دفع بالكثيرين إلى استبعاد العديد من أنواع السلع والمواد الغذائية من قائمة احتياجات أسرهم لتصبح امرأ ثانوياً لكن ماذا عن المواد الأساسية التي لا يمكن استبدالها والاستغناء عنها لغذاء صحي ومتوازن لأطفالهم كحليب الأطفال حديثي الولادة مثلاً الذي بلغ سعر العلبة الواحدة منه 1800ليرة ما يعني احتياج رب الأسرة إلى 8 آلاف ليرة شهرياً تقريباً لتأمين غذاء طفل واحد من المادة ؟!، فيما وصل سعر كيلو الحليب الطازج إلى 160ليرة ، وتخطى سعر صحن البيض عتبة ال 800ليرة . وعلى الرغم من اهتمام الحكومة وتشديدها منذ بداية الأزمة على ضرورة توفير احتياجات المواطن الأساسية من السلع والمواد لدعم صموده في وجه الحرب التي يتعرض لها إلا أن توفرها بالطبع لايعني قدرته على الحصول عليها ما دامت الإجراءات الحكومية المتخذة حتى الآن غير كافية لتمكينه من ذلك في ظل تمادي تجار الأزمة في تغولهم على المواطن . وبالنظر إلى أداء وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المعنية بالدرجة الأولى بالرقابة على الأسواق وضبط الاسعار والمخالفات فلا تزال تعزو أسباب تقصيرها في ذلك إلى قلة عدد المراقبين التموينيين الذي لايتجاوز 700 مراقب علماً أن الذريعة ذاتها تعود إلى سنوات ما قبل الأزمة ما يشير إلى انه لا جديد طرأ على آليات عمل الوزارة وإجراءاتها رغم صدور قانون جديد لحماية المستهلك توعد المخالفين بأشد العقوبات. ومع وصول الحال إلى ما هو عليه من فوضى الأسواق وارتفاع غير مبرر في الأسعار لابد من إعادة النظر في جميع الإجراءات المتخذة في هذا المجال وصولاً إلى استصدار ما يلزم من قرارات وتشريعات تكون كفيلة بكبح جماح تجار الأزمات ومحاسبتهم وتحقيق الحماية للمواطن في مواجهتهم وتدعيم قدرته على تأمين احتياجات أسرته وبالتالي صموده في وجه ما يتعرض له من حصار وإرهاب .
|
||||||||||||||||||||||||||||
