|
|
وزير الصناعة: استراتيجية لإصلاح الشركات الرابحة وتغيير أنشطة الخاسرة حمص تعمل على رسم السياسات الصناعية للقطاعين العام والخاص ومتابعة تنفيذها مؤكداً أهمية القطاع العام والصناعي ودوره في بناء الاقتصاد الوطني مبيناً أنه تم اعداد استراتيجية لاصلاح وتطوير الشركات الاساسية الرابحة التي تمارس أنشطة استراتيجية لتعزيز قدرتها التنافسية ومن جهة أخرى العمل على تغيير الانشطة الصناعية القائمة في الشركات الخاسرة بأنشطة ذات جدوى اقتصادية أو طرحها للاستثمار السياحي أو الخدمي من قبل جهات حكومية أخرى أو الدخول في شراكة مع الخاص. واستعرض وزير الصناعة واقع المؤسسات الصناعية التابعة للوزارة واداءها ضمن الخطة الخمسية العاشرة لافتاً الى أن وزارة الصناعة حققت ارباحاً خلال هذه الفترة تقدر بحوالي 55 مليار ليرة رغم زيادة التكاليف الانتاجية الناجمة عن تحرير بعض حوامل الطاقة من كهرباء ومحروقات وزيادة الرواتب والاجور حيث تم تحويل 38.5 مليار ليرة الى الخزينة العامة للدولة كفوائض اقتصادية محققة من الناتج الصناعي لهذه المؤسسات. وأشار الى أن استراتيجية الصناعة التحويلية المعدة من قبل الوزارة خلال السنوات الخمس القادمة تهدف الى تحسين قدرة القطاع الصناعي التنافسية وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي وتحسين التوازن القطاعي في الناتج وتوسيع وتنويع القاعدة الانتاجية والانتقال الى الانتاج المبني على المعرفة مستعرضاً أهم المشروعات الصناعية المنفذة أو قيد التنفيذ في القطاع العام الصناعي و الخاص وتحديد الصناعات الاساسية (الاستراتيجية) والتوسع والاستثمار فيها مع ضرورة الاستثمار في صناعات جديدة لها بعد تنموي اساسي والتقليص من الصناعات غير الاساسية والتي تفوق بها القطاع الخاص بتغيير النشاط أو المشاركة والاستثمار مع الخاص. أما رؤيته للقطاع الخاص الذي يمثل أكثر من 80٪ من الصناعة السورية فأكد الوزير على ضرورة دعمه وتشجيعه بكل الوسائل والامكانيات من قبل الحكومة من أجل جذب المزيد من الاستثمارات بالاتجاه التنموي المطلوب بالاضافة الى زيادة القدرة التنافسية للصناعة السورية حيث تتابع كما يقول الوزير تنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية التي تساهم في دعم التنافسية لهذا القطاع وتعزيز البنية التحتية والملائمة لنموه وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
