|
|
تمويل الصناعة.. حكاية لم تكتمل مصارف حيث واجه نقص السيولة ووقوعه في الخسائر نتيجة عدم قيام معظم أصحاب المشاريع الصناعية بتسديد التزاماتهم تجاه المصرف وعدم قيام هذه المنشآت أصلا وذلك لعدة أسباب أهمها: الفساد المشترك بين موظفي المصرف وأصحاب المنشآت من خلال القبول بضمانات وهمية وبطء إجراءات التحصيل والملاحقة في بعض الحالات وفي أحيان أخرى سوء الإدارة للمنشأة أو ضعف دراسة الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع وأسباب أخرى وربما هذا ما دفع إدارة المصرف الصناعي لفتح أقنية استثمارية جديدة بعيدة عن الصناعة والتقنين في تمويل المشاريع الصناعية وبعد دراسات مستفيضة وانهماك ادارات المصرف المتعاقبة في تحصيل الديون. أما الطريقة الثانية من التمويل تعرف بغير المباشرة وقد أثبتت حتى الآن على الأقل نجاحها وهي تقوم على دعم شراء منتجات الصناعة الوطنية. وأكثر ما يبدو ذلك في تجربة مصرف التسليف الشعبي في تمويل شراء السيارات من الصناعة الوطنية وأجهزة الطاقة الشمسية حيث إن نسبة السداد تصنف من النسب العالمية. أهمية التمويل غير المباشر تأتي من كونها تؤسس على صناعة قائمة فعلاً وتدعمها باتجاه التطور وتكون بالتالي مخاطرها أقل بسبب توزع التمويل على عدد كبير من المتعاملين مقابل ضمانات حقيقية ومعروفة تكفلها شركات التأمين والضمانات الأخرى وهي تحقق ريعية لا بأس بها للمصرف وللصناعة وللمواطن. أخيراً: لا يمكن التقليل من ضرورة دعم المشاريع الصناعية ولكن بأسس واضحة لكن الأفضل الاستفادة من التمويل المباشر الذي أثبت جدواه حتى الآن على الأقل.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
