أيضاً فما بني على باطل فهو باطل والدليل أن هذا المجلس العجيب لم يتحرك ليستخدم لا الفصل السابع ولا سواه في مجزرة قانا ولا في مجزرة صبرا وشاتيلا فقتل شخص واحد جريمة لا تغتفر وقتل شعب كامل جريمة فيها نظر, بدليل أن وزير خارجية بريطانيا التي طالما ادعت الديمقراطية والمنطق تحدث الى وزير الخارجية السورية بغوغانية واضحة رداً على الوزير الشرع الذي قال له :إذا كان كل حدث أمني يحصل في أي بلد معناه أن الأجهزة الأمنية في ذلك البلد متورطة فيه فهل تعتبر أن أجهزة الأمن في بريطانيا وأميركا واسبانيا متورطة في التفجيرات التي جرت على أراضيها.لأن المنطقة شيء والغرب بقيادة أميركا وبريطانيا وإسرائيل شيء آخر وإذا كانت كل من روسيا والصين استدركت بعض الخطر برفع السيف الى الأعلى وتركه في الآن نفسه بموجب مقدمة القرار التي أشارت الى البند السابع المتعلق باستخدام القوة عند الضرورة فإن ما تبقى من القرار من تحيز ومكيدة ضد سورية هو فصل جديد يتواصل من المواجهة بين الغرب وسورية التي ذاقت هذه المواجهة من زمن بعيد ومنذ أن قاد الرئيس حافظ الأسد مسيرة سورية والعروبة في وجه المخططات الدولية ومنها ما يحصل الآن في نصوص التضليل والمعلومات الخاطئة التي حفل بها تقرير لجنة التحقيق الدولية. وقد بدا واضحاً من نص القرار ورغم احتشاد عبارات العدوان فيه بأن هناك استدراكاً في اللحظة الأخيرة ليس لجهة الحكمة من المجلس الذي عرف عنه في تاريخه التحيز والغبن والظلم ,وإنما لجهة إدراك هذا المجلس بكامل أعضائه الدائمين,لأنه ليس من السهل شن عدوان سياسي وديبلوماسي ودولي ضد سورية والجهود التي قامت بها كل من مصر والسعودية في هذا الاطار وبما في ذلك مديح رئيس الحكومة الكويتي الشيخ صباح الأحمد الصباح للرئيس بشار الأسد واعترافه بالجميل الذي قام به الرئىس حافظ الأسد في تحرير الكويت.هذه الجهود كانت لرد الأذى أيضاً عن أصحابها فإن أي استهداف لسورية هو تفجير براميل بارود جديدة في المنطقة الحافلة بنور التفجير وإن أي عدوان على دمشق- يعرف هؤلاء- سترتد آثاره على المنطقة بكاملها. وإذا كان البعض تفاءل في الأمر بإمكانية استخدام عقوبات اقتصادية ضد سورية في مرحلة لاحقة فإن هذه العقوبات ليست وليدة اليوم وإنما حصلت من قبل ولا تنفع أي زيادة عليها في إرغام سورية على التخلي عن مواقفها الوطنية والقومية. والسبب أن الاقتصاد الذي بنى أركانه الرئيس الراحل حافظ الأسد واعتمد في تركيبته على توزيع حكيم وإنمائي بين الزراعة والصناعة والخدمات الاجتماعية قادر على أن يحمي سورية من أي نتائج سلبية حتى ولو جرى محاصرتها أكثر من 18 عاماً, بل إن هذا الاقتصاد قد صمم أصلاً ليتوازن مع مواقف سورية القومية وإمكانية استهدافها من القوى الدولية. وكانت ذروة الحقيقة في الجلسة التاريخية اياها التي أسفرت عن القرار 1636 هي ما يتعلق بحقوق الإنسان. وقد كان خطاب الوزير الشرع واضحاً فيها عندما أعلن أن من غرائب تقرير لجنة التحقيق تجاهلها الكامل للقاعدة الذهبية بأن المدان بريء حتى تثبت إدانته وهذا في الجانب القانوني, وأما في الجانب الوطني فإن القرار ونتائجه وما كشف من مؤيدين ومعارضين من العرب أنفسهم حتى صدق في هذا الجو قول نزار قباني ( ما للعروبة تبدو أرملة -أليس في كتب التاريخ أفراح) والفرح الوحيد الباقي هو في دمشق رغم كل المحاولات الدولية التي استهدفتها وتستهدفها وعملاً بالآية القرآنية التي استشهد بها الرئيس الراحل حافظ الأسد خلال حرب 1973 (إن ينصركم الله فلا غالب لكم).‏